در پی بازدید هفته گذشته دادستان مرکز مازندران از مناطق سیل‌خیز شرق استان و بررسی وضعیت بستر رودخانه‌ها و مناطق جنگلی، نشست هم‌اندیشی بررسی راهکارهای پیشگیری از سیلاب و کاهش خسارات ناشی از بارش‌های شدید، به میزبانی علی‌اکبر عالیشاه سوادکوهی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مازندران و با حضور معاون پیگیری و نظارت بر حقوق عامه دادستانی و مدیران کل منابع طبیعی و آبخیزداری، مدیریت بحران و آب منطقه‌ای استان برگزار شد.
عالیشاه سوادکوهی با اشاره به ضرورت اتخاذ تدابیر پیشگیرانه پیش از وقوع بارش‌های شدید اظهار کرد: در این نشست بر هماهنگی دستگاه‌های متولی برای رفع موانع جریان آب و جلوگیری از بروز حوادث ناگوار تأکید شد.
وی افزود: بر اساس مصوبه مدیریت بحران در ماه گذشته، هماهنگی با معاون وزیر و رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور و دستور استاندار مازندران، مقرر شد اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان با استفاده از ظرفیت‌های قانونی و ترک تشریفات نسبت به تعیین پیمانکار اقدام، و در کوتاه‌ترین زمان ممکن نسبت به جمع‌آوری درختان مزاحم و خطرآفرین در بستر رودخانه‌ها اقدام کند.
دادستان مرکز مازندران تصریح کرد: درختان ایستاده در مسیر رودخانه‌ها و همچنین درختان ریشه‌کن‌شده و افتاده باید با قید فوریت شناسایی و جمع‌آوری شوند تا مسیر عبور روان‌آب‌ها باز بماند و از آسیب به پل‌ها، جاده‌ها، سازه‌های عمومی و منازل مسکونی جلوگیری شود.
وی با تأکید بر ضرورت هماهنگی دستگاه‌های مسئول برای پیشگیری از خسارات ناشی از بارش‌های شدید و مخاطرات اقلیمی، از جمله پدیده ال‌نینو، گفت: اداره کل منابع طبیعی مکلف است نقاط پرخطر را شناسایی و نشانه‌گذاری کرده و اقدامات لازم را برای پاکسازی بستر رودخانه‌ها به انجام برساند.
عالیشاه سوادکوهی آزادسازی و پاکسازی بستر رودخانه‌ها را از اولویت‌های پیشگیری از سیلاب دانست و خاطرنشان کرد: الزامات قانونی و مصوبات مدیریت بحران باید با جدیت اجرا شوند؛ چراکه تعلل در انجام اقدامات پیشگیرانه می‌تواند موجب خسارات جانی و مالی و تحمیل هزینه‌های سنگین به مردم و دولت شود.
وی با اشاره به وجود حدود ۱۲۰ شاخه رودخانه با مجموع طول تقریبی هفت هزار کیلومتر در استان مازندران اظهار کرد: با توجه به قرارگیری منازل مسکونی و تأسیسات عمومی در حاشیه و مسیر برخی رودخانه‌ها، رفع به‌موقع موانع جریان آب ضرورتی انکارناپذیر است.
دادستان مرکز استان مازندران ادامه داد: در صورت باقی ماندن موانع در مسیر رودخانه‌ها، جریان روان‌آب‌ها می‌تواند درختان را ریشه‌کن کرده و موجب تخریب پل‌ها، سازه‌های عمرانی و جاده‌ها شود؛ خساراتی که هزینه ترمیم و بازسازی آن‌ها در بسیاری از موارد به‌مراتب بیشتر از هزینه اقدامات پیشگیرانه است و حتی ممکن است جبران‌ناپذیر باشد.
به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی دادگستری مازندران در روز چهارشنبه ۲۲ مهر، وی با تأکید بر ضرورت صیانت از حقوق عامه و بیت‌المال خاطرنشان کرد: مسئولان باید برای حفظ جان و مال مردم و صیانت از زیرساخت‌های عمومی، با قاطعیت و شجاعت تصمیم بگیرند و اقدامات ضروری را بدون فوت وقت انجام دهند؛ چراکه هزینه پیشگیری به‌مراتب کمتر از هزینه جبران خسارات ناشی از آن است.
انتهای پیام
