محمدهادی سماواتی، مدیرکل استاندارد استان قم در گفت‌وگو با ایسنا به مناسبت روز جهانی استاندارد، در پاسخ به پرسش‌هایی درباره نحوه اطمینان از اصالت نشان استاندارد، استمرار کیفیت محصولات، رسیدگی به شکایت‌های مردمی، چالش‌های نظارتی و برنامه‌های ارتقای کیفیت کالاهای تولید داخل استان، به تشریح اقدامات و الزامات قانونی در این حوزه پرداخت.
مدیر کل استاندارد استان قم درباره نحوه اطمینان از اصالت نشان استاندارد اظهار کرد: نشان استاندارد ملی ایران یکی از مهم‌ترین ابزارهای اطمینان‌بخشی به مصرف‌کنندگان است، اما مردم باید توجه داشته باشند که صرف مشاهده یک نشان روی بسته‌بندی، به‌تنهایی برای احراز اصالت آن کافی نیست.
وی افزود: شهروندان می‌توانند با استفاده از سامانه‌های رسمی سازمان ملی استاندارد ایران و بررسی اطلاعات درج‌شده روی محصول، از اعتبار پروانه کاربرد علامت استاندارد و انطباق آن با نام تولیدکننده و محصول اطمینان حاصل کنند و در صورت مشاهده هرگونه ابهام، از اداره کل استاندارد استان قم استعلام بگیرند.
سماواتی با بیان اینکه استاندارد یک مجوز تشریفاتی نیست، تصریح کرد: استاندارد تعهدی مستمر به رعایت الزامات فنی و حفظ کیفیت محصول است. صدور پروانه کاربرد علامت استاندارد به این معناست که محصول و فرایند تولید آن در چارچوب الزامات استاندارد مربوط ارزیابی شده‌اند، اما این موضوع به معنای تضمین مطلق و بدون قیدوشرط کیفیت تک‌تک محصولات در تمام زمان‌ها نیست. به همین دلیل، نظارت پس از صدور پروانه، نمونه‌برداری و آزمون، بازرسی از واحدهای تولیدی و بررسی شکایت‌های مردمی اهمیت ویژه‌ای دارد.
مدیرکل استاندارد استان قم تأکید کرد: مردم هنگام خرید نباید تنها به ظاهر کالا یا تبلیغات آن اکتفا کنند و لازم است نشان استاندارد را از مسیرهای رسمی بررسی کنند؛ زیرا اعتماد به کالای استاندارد باید بر پایه اطلاعات قابل‌استعلام و نظارت مستمر شکل بگیرد.
سماواتی در پاسخ به پرسشی درباره نحوه نظارت بر استمرار کیفیت کالاهای دارای نشان استاندارد و برخورد با تولیدکنندگان متخلف گفت: مسئولیت اداره کل استاندارد استان قم با صدور پروانه کاربرد علامت استاندارد پایان نمی‌یابد، بلکه بخش مهمی از مأموریت نظارتی این اداره کل، اطمینان از استمرار انطباق محصولات با الزامات استاندارد در طول دوره اعتبار پروانه است.
وی افزود: این نظارت متناسب با نوع محصول، الزامات استاندارد مربوط و ضوابط قانونی، از طریق بازرسی از واحدهای تولیدی، نمونه‌برداری از محصولات، انجام آزمون در آزمایشگاه‌های صلاحیت‌دار، بررسی سوابق کنترل کیفیت و رسیدگی به گزارش‌ها و شکایت‌های مردمی انجام می‌شود.
مدیرکل استاندارد استان قم بیان کرد: در صورت مشاهده مغایرت یا افت کیفیت، ابتدا ماهیت و میزان عدم انطباق و الزامات قانونی مربوط بررسی می‌شود و سپس متناسب با نوع تخلف، اقدامات اصلاحی و قانونی صورت می‌گیرد. این اقدامات می‌تواند شامل مطالبه رفع نقص، افزایش نظارت و نمونه‌برداری، پیگیری اصلاح فرایند تولید و در موارد مقرر قانونی، تعلیق یا ابطال پروانه کاربرد علامت استاندارد و ارجاع موضوع به مراجع قانونی باشد.
سماواتی تصریح کرد: نوع اقدام به عواملی مانند شدت تخلف، میزان خطر برای مصرف‌کننده، تکرار تخلف و مقررات حاکم بستگی دارد؛ بنابراین نمی‌توان برای همه موارد، یک برخورد یکسان در نظر گرفت.
مدیرکل استاندارد استان قم با تأکید بر حمایت از تولیدکنندگان قانون‌مدار اظهار کرد: رویکرد ما این است که ضمن حمایت از تولیدکننده قانون‌مدار و باکیفیت، اجازه ندهیم هیچ واحدی از اعتبار نشان استاندارد برای عرضه محصول نامنطبق استفاده کند. نشان استاندارد امتیازی دائمی و غیرقابل‌سلب نیست، بلکه مسئولیتی مستمر است که حفظ آن به رعایت الزامات فنی و قانونی وابسته است.
وی در ادامه، مشارکت مردم در نظارت بر کیفیت کالاها را یکی از ارکان مهم نظام استاندارد دانست و گفت: نظارت مؤثر زمانی شکل می‌گیرد که در کنار بازرسی‌های تخصصی دستگاه‌های مسئول، مردم نیز نسبت به حقوق خود آگاه باشند و موارد مشکوک را گزارش کنند.
سماواتی افزود: شهروندان می‌توانند با مراجعه به سامانه «مردم‌دار» به نشانی https://1517.inso.gov.ir، گزارش‌های مربوط به تخلفات کیفی در حوزه کالا، خدمات و نهادهای ارزیابی انطباق را ثبت کنند. این سامانه بستری الکترونیکی برای رسیدگی به گزارش‌ها، درخواست‌ها و نظرات شهروندان و پیگیری مطالبات مردم در زمینه کیفیت محصولات و خدمات است.
مدیر کل استاندارد استان قم ادامه داد: همچنین شهروندان می‌توانند از طریق سامانه پاسخگویی و ارتباط مردمی صوتی سازمان ملی استاندارد ایران به شماره ۱۵۱۷، موضوعات مرتبط با کیفیت و انطباق کالا با استانداردهای مربوط را پیگیری کنند یا گزارش‌های خود را به سرشماره پیامکی ۱۰۰۰۱۵۱۷ ارسال کنند.
وی با اشاره به اهمیت ارائه اطلاعات دقیق هنگام ثبت گزارش‌ها اظهار کرد: برای مؤثرتر شدن گزارش‌ها، بهتر است شهروندان نام کالا، نام تولیدکننده، محل عرضه، شماره سری ساخت یا بچ تولید در صورت وجود، تصویر بسته‌بندی و شرح دقیق مشکل را ارائه کنند؛ زیرا این اطلاعات به شناسایی محصول و بررسی موضوع کمک می‌کند.
سماواتی افزود: پس از دریافت گزارش، موضوع با توجه به نوع کالا، میزان خطر احتمالی و صلاحیت قانونی بررسی می‌شود و در صورت لزوم، بازرسی، نمونه‌برداری و آزمون انجام می‌گیرد. چنانچه تخلف یا عدم انطباق احراز شود، اقدامات قانونی متناسب با موضوع در دستور کار قرار می‌گیرد.
مدیرکل استاندارد استان قم تصریح کرد: باید میان دریافت شکایت و اثبات تخلف تفاوت قائل شد و هر گزارش را به‌صورت کارشناسی بررسی کرد. تضمین ما برای مردم، وعده نتیجه از پیش تعیین‌شده نیست، بلکه تعهد به بررسی مستند، پیگیری قانونی و برخورد با تخلف احرازشده در حدود اختیارات سازمان است.
وی از مردم خواست گزارش‌های خود را از مسیرهای رسمی ثبت کنند و گفت: یک گزارش دقیق و به‌موقع می‌تواند از ادامه عرضه یک کالای نامنطبق و آسیب احتمالی به تعداد بیشتری از مصرف‌کنندگان جلوگیری کند.
سماواتی در پاسخ به پرسشی درباره مهم‌ترین چالش‌های نظارت بر کیفیت محصولات تولیدی استان و گروه‌های کالایی نیازمند نظارت بیشتر اظهار کرد: نظارت بر کیفیت در شرایط امروز، موضوعی چندبعدی است و صرفاً به مراجعه به واحد تولیدی و انجام آزمون محدود نمی‌شود. تنوع محصولات، تغییر فناوری‌های تولید، پیچیدگی زنجیره تأمین، ضرورت کنترل مستمر کیفیت و لزوم مقابله با عرضه محصولات دارای نشان جعلی یا فاقد مجوز معتبر، از جمله موضوعاتی است که در نظام نظارت بر استاندارد اهمیت دارد.
مدیر کل استاندارد استان قم افزود: در استان قم نیز با توجه به تنوع فعالیت‌های صنعتی و تولیدی، لازم است نظارت‌ها بر اساس میزان ریسک هر محصول، پیامدهای احتمالی عدم انطباق و سابقه عملکرد واحد تولیدی اولویت‌بندی شود.
وی با اشاره به گروه‌های کالایی نیازمند توجه مستمر بیان کرد: محصولات غذایی و آشامیدنی، فرآورده‌های شیمیایی و بهداشتی مشمول مقررات مربوط، مصالح ساختمانی و فرآورده‌های مورد استفاده در ساخت‌وساز، تجهیزات برقی و سایر کالاهای مشمول استاندارد اجباری، متناسب با سطح خطر و الزامات قانونی، نیازمند نظارت مستمر هستند.
سماواتی بیان کرد: تعیین اینکه کدام گروه کالایی در قم بیشترین میزان تخلف یا خطر را دارد، باید بر پایه نتایج واقعی بازرسی‌ها، آزمون‌ها و گزارش‌های ثبت‌شده انجام شود.
مدیرکل استاندارد استان قم با تأکید بر ضرورت ایجاد تعادل میان حمایت از تولید و صیانت از حقوق مصرف‌کننده، گفت: حمایت از تولید داخل به معنای اغماض در برابر کیفیت نامطلوب نیست؛ همان‌طور که نظارت استاندارد نیز نباید به مانعی غیرضروری برای تولیدکننده قانون‌مدار تبدیل شود.
وی افزود: رویکرد ما باید مبتنی بر سه اصل پیشگیری از بروز عدم انطباق، شناسایی سریع و دقیق محصولات نامنطبق و برخورد قانونی و متناسب با تخلفات احرازشده باشد. هدف این نیست که فقط تعداد بازرسی‌ها را افزایش دهیم، بلکه باید بازرسی‌ها بیشترین اثر را در کاهش ریسک، حفظ سلامت مردم و ارتقای کیفیت تولید داشته باشند.
مدیرکل استاندارد استان قم در پاسخ به پرسشی درباره مشکلات و تخلفات مشاهده‌شده در بازرسی‌های واحدهای تولیدی و اقدامات لازم برای جلوگیری از تکرار آن‌ها اظهار کرد: برای پاسخ دقیق به این پرسش، باید میان تخلفاتی که در سطح عمومی نظام نظارت استاندارد مشاهده می‌شوند و تخلفاتی که بر اساس آمار رسمی در استان قم ثبت شده‌اند، تفاوت قائل شد. اعلام اینکه یک تخلف در قم بیشترین فراوانی را داشته است، مستلزم بررسی آمار مستند و به‌روز اداره کل است.
سماواتی افزود: به‌طور کلی، مواردی که در نظام نظارت بر اجرای استاندارد اهمیت دارند، شامل عدم انطباق نتایج آزمون با الزامات استاندارد مربوط، نقص در اجرای کنترل کیفیت، رعایت‌نشدن برخی الزامات فنی یا نشانه‌گذاری، استفاده نامعتبر از علامت استاندارد و عرضه محصولات بدون مجوز لازم در موارد مشمول استاندارد اجباری است.
مدیرکل استاندارد استان قم بیان کرد: در مواجهه با این موارد، رویکرد ما نباید صرفاً بر شناسایی تخلف متمرکز باشد، بلکه باید اصلاح علت اصلی آن را نیز دنبال کند. به همین منظور، متناسب با نوع و شدت عدم انطباق، نتایج به واحد مربوط اعلام می‌شود، اقدامات اصلاحی مطالبه و اجرای آن‌ها پیگیری می‌شود و در صورت نیاز، نمونه‌برداری یا بازرسی مجدد صورت می‌گیرد.
وی ادامه داد: اگر تخلف احراز شود و شرایط قانونی آن فراهم باشد، اقدامات مقرر از جمله تعلیق یا ابطال پروانه کاربرد علامت استاندارد و ارجاع موضوع به مراجع ذی‌صلاح نیز انجام می‌شود. در مواردی که محصول احتمال خطر برای مصرف‌کننده ایجاد کند، رسیدگی باید متناسب با فوریت و میزان خطر در اولویت قرار گیرد.
سماواتی با اشاره به نقش آموزش در پیشگیری از تخلفات گفت: در کنار اقدامات نظارتی، ارتقای دانش فنی مدیران و مسئولان کنترل کیفیت، تقویت نظام خودکنترلی در واحدهای تولیدی و آموزش الزامات استاندارد می‌تواند در پیشگیری از تکرار مشکلات مؤثر باشد.
وی تأکید کرد: یک بازرسی موفق، فقط با کشف تخلف سنجیده نمی‌شود، بلکه با میزان اصلاح پایدار مشکل و جلوگیری از تکرار آن معنا پیدا می‌کند.
مدیرکل استاندارد استان قم در ادامه، درباره برنامه‌های این اداره کل برای ارتقای کیفیت محصولات تولید داخل استان و افزایش اعتماد مصرف‌کنندگان گفت: نگاه ما به استاندارد، صرفاً کنترل محصول نهایی یا صدور مجوز نیست، بلکه استاندارد را یکی از زیرساخت‌های اصلی توسعه اقتصادی، افزایش رقابت‌پذیری تولیدات داخلی و جلب اعتماد مردم می‌دانیم.
سماواتی افزود: برای تحقق این هدف، چند محور باید به‌صورت هم‌زمان دنبال شود. نخست، هوشمندسازی و ریسک‌محور کردن نظارت‌هاست؛ به این معنا که منابع و ظرفیت‌های نظارتی بر اساس میزان خطر محصولات، سوابق عملکرد واحدهای تولیدی و اطلاعات حاصل از بازرسی‌ها و شکایت‌های مردمی به کار گرفته شوند.
مدیرکل استاندارد استان قم ادامه داد: دومین محور، تقویت آموزش و مشاوره فنی برای تولیدکنندگان، مدیران کنترل کیفیت و آزمایشگاه‌های همکار با هدف پیشگیری از عدم انطباق پیش از عرضه محصول به بازار است.
وی افزایش آگاهی عمومی درباره حقوق مصرف‌کننده، نحوه استعلام اصالت نشان استاندارد و راه‌های گزارش تخلف را سومین محور این برنامه‌ها دانست و گفت: اعتماد عمومی زمانی تقویت می‌شود که مردم بتوانند اطلاعات معتبر دریافت کنند و نتیجه پیگیری‌های خود را مشاهده کنند.
سماواتی با اشاره به ضرورت حمایت از تولیدکنندگان قانون‌مدار اظهار کرد: تولیدکننده‌ای که هزینه رعایت استاندارد را می‌پردازد، نباید در رقابت با عرضه‌کننده کالای نامنطبق متضرر شود؛ بنابراین، نظارت مؤثر باید به ایجاد فضای رقابتی سالم و حمایت از تولیدکننده قانون‌مدار کمک کند.
وی استفاده از نتایج آزمون‌ها، داده‌های نظارتی و تحلیل شکایت‌ها برای شناسایی نقاط ضعف و اولویت‌بندی اقدامات اصلاحی را از دیگر محورهای مورد توجه برشمرد.
مدیرکل استاندارد استان قم درباره شاخص‌های ارزیابی اثربخشی برنامه‌ها نیز گفت: کاهش نرخ عدم انطباق در آزمون‌های کنترلی و بازرسی‌های دوره‌ای، کاهش تکرار تخلف در واحدهای تولیدی، افزایش اثربخشی اقدامات اصلاحی و کاهش زمان لازم برای رفع عدم انطباق، بهبود وضعیت رسیدگی به شکایت‌های مردمی و کاهش زمان پاسخگویی، افزایش انطباق محصولات مشمول استاندارد اجباری با الزامات قانونی و افزایش آگاهی مردم درباره استعلام اصالت نشان استاندارد و استفاده از مسیرهای رسمی گزارش تخلف، از جمله شاخص‌هایی هستند که می‌توانند برای ارزیابی این برنامه‌ها مورد استفاده قرار گیرند.
سماواتی بیان کرد: میزان تحقق هر یک از این شاخص‌ها باید بر اساس داده‌های واقعی و قابل مقایسه در دوره‌های زمانی مشخص اعلام شود. هدف ما این است که استاندارد از یک الزام قانونی صرف، به فرهنگ مشترک تولیدکننده، عرضه‌کننده و مصرف‌کننده تبدیل شود؛ فرهنگی که نتیجه آن، محصول باکیفیت‌تر، بازار سالم‌تر و اعتماد بیشتر مردم باشد.
وی در پایان گفت: به مناسبت روز جهانی استاندارد، از تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی دعوت می‌کنم استاندارد را نه صرفاً یک الزام اداری، بلکه فرصتی برای افزایش کیفیت، بهره‌وری و اعتماد مشتریان بدانند. همچنین از مردم استان قم درخواست می‌کنم با آگاهی از حقوق خود و گزارش موارد مشکوک از طریق مجاری رسمی، ما را در تحقق این هدف همراهی کنند.
انتهای پیام
