به گزارش ایسنا، فرشاد مومنی، اقتصاددان، در نشستی در مؤسسه دین و اقتصاد با عنوان «نظام تخصیص ارز در شرایط تحریم و جنگ؛ فرصت‌ها و تهدیدها»، با انتقاد از برخی رویکردهای حاکم بر سیاست‌گذاری اقتصادی و تخصیص منابع ارزی کشور اظهار کرد: در شرایط تحریم و جنگ، باید با دقت بیشتری بررسی کرد که منابع راهبردی کشور در چه مسیری هزینه می‌شوند و سیاست‌های اقتصادی تا چه اندازه با ضرورت حفظ معیشت مردم، تقویت تولید داخلی و افزایش توان کشور برای مواجهه با بحران‌ها تناسب دارند.
وی با اشاره به آنچه ایدئولوژی تسلیم، بی‌ارادگی، انفعال و واگذاری امور به بازار می‌خواند، گفت: مسئله این است که در مواجهه با فشارهای خارجی، به جای تقویت توان داخلی و افزایش قدرت تصمیم‌گیری، گاهی رویکردهایی دنبال می‌شود که نتیجه آنها تضعیف ظرفیت‌های تولیدی و افزایش وابستگی کشور است.
این اقتصاددان با اشاره به فشارهای اقتصادی وارد شده بر مردم و ضرورت توجه به ظرفیت‌های داخلی افزود: باید بررسی کنیم که چگونه برخی سیاست‌ها، آگاهانه یا ناآگاهانه، می‌توانند در مسیری قرار بگیرند که منافع بیرونی‌ها را تأمین کند.
از نظر او، در چنین شرایطی نمی‌توان بدون بررسی پیامدهای تصمیم‌ها، صرفاً به سازوکار بازار اتکا کرد و مسئولیت هدایت منابع را کنار گذاشت.
ضرورت بازنگری در نگاه به دولت و بازار
مومنی با اشاره به تجربه‌های تاریخی و مطالعات انجام شده درباره توسعه اقتصادی گفت: برای فهم وضعیت کنونی باید بررسی کرد که کشورهای مختلف چگونه توانسته‌اند ظرفیت‌های تولیدی خود را حفظ کنند و در مواجهه با فشارهای خارجی، از ابزارهای سیاست‌گذاری برای تقویت اقتصاد ملی بهره ببرند.
وی با اشاره به تجربه حدود ۱۵ کشور و بحث‌های مطرح شده درباره نقش دولت در توسعه اظهار کرد: در این تجربه‌ها، دولت صرفاً نهادی برای تنظیم قواعد یا واگذاری امور به بازار نیست، بلکه می‌تواند در شکل‌گیری ظرفیت‌های تولیدی، هدایت سرمایه‌گذاری و ایجاد زمینه برای نوآوری نقش داشته باشد.
این اقتصاددان با اشاره به دیدگاه‌های ماریانا ماتزوکاتو، نویسنده کتاب «دولت کارآفرین»، افزود: در این نگاه، دولت می‌تواند در ایجاد ظرفیت‌های جدید اقتصادی و فراهم‌کردن زمینه فعالیت‌های نوآورانه نقش‌آفرینی کند. بنابراین، بحث بر سر انتخاب میان دولت و بازار به صورت مطلق نیست، بلکه باید دید ساختار سیاست‌گذاری چگونه می‌تواند ظرفیت‌های ملی را در مسیر توسعه قرار دهد.
مومنی در ادامه به کتاب «هنر تحریم‌ها» نوشته ریچارد نفیو اشاره کرد و گفت: برای شناخت منطق تحریم‌ها باید اهدافی را که طراحان این سیاست‌ها دنبال می‌کنند، به دقت بررسی کرد. تحریم‌ها صرفاً محدودکردن چند معامله یا جلوگیری از دسترسی به تعدادی کالا نیستند، بلکه می‌توانند بر ساختار تولید، اشتغال، تجارت خارجی و مسیر توسعه کشور هدف اثر بگذارند.
وی همچنین با اشاره به کتاب «انسان خردمند» نوشته یووال نوح هراری و نمونه‌های تاریخی استعمار، از جمله سلطه بریتانیا بر هند، بر ضرورت شناخت سازوکارهای قدرت و تقسیم کار اقتصادی در جهان تأکید کرد.
این اقتصاددان اظهار کرد: در الگوی سنتی استعماری، کشورهای تحت سلطه به سمت تأمین مواد خام و بازار مصرف محصولات تولیدشده در کشورهای دیگر سوق داده می‌شوند. از این منظر، اگر ظرفیت تولید داخلی تضعیف شود و کشور به واردات محصولات نهایی وابسته بماند، امکان شکل‌گیری یک ساختار تولیدی مستقل و برخوردار از قدرت چانه‌زنی نیز کاهش می‌یابد.
مومنی با انتقاد از کم‌توجهی به تجربه‌های جهانی در سیاست‌گذاری اقتصادی افزود: لازم است درباره این مسائل گفت‌وگوی عمومی و کارشناسی شکل بگیرد و نظام تصمیم‌گیری نیز از تجربه‌های داخلی و خارجی بیاموزد. به گفته او، بدون چنین فرایندی، ممکن است سیاست‌هایی تکرار شوند که پیامدهای آنها پیش‌تر در تجربه کشورهای دیگر آشکار شده است.
تضعیف صنعت؛ از خام‌فروشی تا کاهش قدرت اقتصادی
مومنی با اشاره به پیامدهای تضعیف تولید داخلی گفت: یکی از نتایج چنین رویکردی، افزایش وابستگی به صادرات مواد خام و واردات محصولات ساخته شده است. در این وضعیت، ظرفیت‌های صنعتی و اشتغال مولد تضعیف می‌شوند و اقتصاد کشور بیش از گذشته در معرض نوسانات و فشارهای بیرونی قرار می‌گیرد.
وی افزود: وقتی تولید ضعیف شود، صادرات مواد خام افزایش یابد و سیاست‌های اقتصادی نتوانند زمینه توسعه فعالیت‌های مولد را فراهم کنند، مشکلات اقتصادی به حوزه‌های دیگر نیز سرایت می‌کند. در چنین شرایطی، فقر، شوک‌های ارزی و بی‌ثباتی اقتصادی می‌توانند پیامدهای اجتماعی گسترده‌تری داشته باشند.
این اقتصاددان با اشاره به مفهوم بی‌هنجاری در اندیشه امیل دورکیم گفت: هنگامی که ساختارهای اجتماعی و اقتصادی نتوانند نظم و چشم‌انداز قابل اتکایی برای افراد ایجاد کنند، زمینه بروز بی‌هنجاری و رفتارهای خود تخریب‌گرانه افزایش می‌یابد. بنابراین، پیامدهای سیاست‌گذاری اقتصادی را نباید تنها در شاخص‌های پولی و مالی خلاصه کرد؛ این سیاست‌ها می‌توانند بر زندگی اجتماعی و چشم‌انداز آینده مردم نیز اثر بگذارند.
مومنی تأکید کرد: در چنین شرایطی، باید به جای تکرار سیاست‌هایی که نتیجه آنها تضعیف تولید و افزایش آسیب‌پذیری است، درباره ریشه‌های مشکلات و سازوکارهای بازتولید آنها بحث کرد.
چرا تعطیلی خودروسازی به‌عنوان راه‌حل مطرح می‌شود؟
این اقتصاددان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به صنعت خودروسازی گفت: یکی از مسائلی که باید درباره آن تأمل کرد، نحوه شکل‌گیری بحث‌های عمومی درباره مشکلات صنایع داخلی است.
به اعتقاد او، گاهی به‌گونه‌ای درباره یک مسئله صحبت می‌شود که گویی تمام ابعاد آن به یک عامل محدود است و راه‌حل نیز باید صرفاً در حذف همان بخش جست‌وجو شود.
مومنی با اشاره به طرح مکرر تعطیلی خودروسازان داخلی و آزادسازی واردات خودرو اظهار کرد: در برخی بحث‌ها، کیفیت خودروهای داخلی و تصادفات جاده‌ای به یکدیگر پیوند داده می‌شوند و این نتیجه‌گیری مطرح می‌شود که برای کاهش مرگ‌ومیر جاده‌ای باید خودروسازی داخلی تعطیل شود و واردات خودرو آزاد شود.
وی افزود: در چنین استدلالی، به جای بررسی مجموعه عوامل مؤثر بر تصادفات، مسئولیت اصلی متوجه خودروسازان می‌شود؛ درحالی‌که برای تحلیل دقیق این مسئله باید نقش رفتار رانندگان، رعایت مقررات، وضعیت جاده‌ها، نظارت و کیفیت خودرو به صورت جداگانه بررسی شود.
وی گفت: اگر قرار است درباره نقش کیفیت خودرو در تصادفات نتیجه‌گیری کنیم، باید سهم این عامل را در کنار سایر عوامل بسنجیم. نمی‌توان همه مرگ‌ومیرهای جاده‌ای را به کیفیت خودرو نسبت داد و از عواملی مانند سرعت غیرمجاز، سبقت غیرمجاز، خستگی راننده و وضعیت جاده‌ها چشم‌پوشی کرد.
این اقتصاددان افزود: وقتی سرعت غیرمجاز و رعایت نکردن فاصله ایمنی، همراه با رانندگی خطرناک و سبقت غیرمجاز، سهم قابل توجهی از تصادفات را توضیح می‌دهند، باید درباره نحوه اجرای مقررات و هزینه بی‌قانونی نیز پرسید. جابه‌جایی خودروهای داخلی با خودروهای خارجی به‌تنهایی نمی‌تواند جایگزین اصلاح نظام نظارت و رعایت مقررات شود.
مومنی با اشاره به اهمیت مسئولیت پلیس و نهادهای مرتبط با ایمنی جاده‌ها اظهار کرد: طرح این مسائل به معنای نادیده‌گرفتن زحمات نیروهای مسئول نیست، بلکه وقتی داده‌های ثبت‌شده درباره عوامل تصادفات وجود دارد، باید بر اساس همان داده‌ها درباره سهم هر عامل و مسئولیت دستگاه‌های مختلف بحث کرد.
وی در ادامه به موضوع صدور گواهینامه اشاره کرد و گفت: باید بررسی شود که نظام صدور گواهینامه تا چه اندازه می‌تواند از رانندگی افراد فاقد آمادگی کافی جلوگیری کند. به گفته او، تجربه‌های شخصی و مشاهدات نزدیک این پرسش را ایجاد می‌کند که کیفیت آزمون‌ها و فرایند صدور گواهینامه تا چه اندازه با اهمیت ایمنی جاده‌ها تناسب دارد.
این اقتصاددان تأکید کرد: مسئله ایمنی جاده‌ها باید با مجموعه‌ای از اقدامات، از اصلاح رفتار رانندگان و نظارت بر اجرای قوانین تا بهبود جاده‌ها و ارتقای کیفیت خودروها، دنبال شود؛ نه اینکه با محدودکردن بحث به یک عامل، راه‌حل تعطیلی یک صنعت مطرح شود.
صنعت خودروسازی و ظرفیت تربیت نیروی انسانی
مومنی با تأکید بر نقش صنعت خودروسازی در شکل‌گیری توانمندی‌های صنعتی کشور گفت: موضوع خودروسازی تنها تولید یک محصول مصرفی نیست. صنایع بزرگ می‌توانند در تربیت مدیران صنعتی، انتقال تجربه، شکل‌گیری مهارت‌های فنی و توسعه توانمندی‌های تولیدی سایر بخش‌ها نقش داشته باشند.
وی با اشاره به دیدگاه‌های دکتر عظیمی درباره ظرفیت صنعت خودروسازی ایران در تربیت مدیران صنعتی در تراز نوآوری افزود: به گفته او، توانمندی تربیت مدیر صنعتی در این سطح در هیچ صنعت دیگری در ایران به اندازه صنعت خودروسازی شکل نگرفته است.
مومنی با انتقاد از رویکردهایی که تعطیلی خودروسازی را راه‌حل اصلی معرفی می‌کنند، اظهار کرد: اگر صنعت خودروسازی تضعیف شود، باید درباره پیامدهای آن برای زنجیره‌های تولیدی، مهارت‌های صنعتی و ظرفیت تربیت نیروی انسانی نیز پرسید. راه‌حل مشکلات کیفیت خودرو باید اصلاح فرایند تولید، رفع نواقص و پاسخ‌گو کردن نهادهای مسئول باشد، نه اینکه اصل ظرفیت تولید داخلی کنار گذاشته شود.
وی همچنین با اشاره به ابهام‌هایی که در نحوه شکل‌گیری برخی تحولات مالکیتی در صنایع راهبردی مطرح می‌شود، بر ضرورت واکاوی این موضوعات تأکید کرد و گفت: باید بررسی کرد که نهادهای مسئول چگونه بر تحولات صنایع راهبردی نظارت می‌کنند و چرا در برخی موارد، افکار عمومی با روایت‌هایی مواجه می‌شود که نقش و مسئولیت نهادهای تصمیم‌گیر در آنها روشن نیست.
این اقتصاددان افزود: اگر قرار است درباره صنعت خودروسازی و آینده آن تصمیم‌گیری شود، باید همه ابعاد صنعتی، اقتصادی و مدیریتی موضوع مورد توجه قرار گیرد و اجازه نداد که بحث‌های عمومی، بدون بررسی همه جوانب، به سمت تعطیلی ظرفیت‌های تولیدی سوق پیدا کند.
تاب‌آوری اقتصادی؛ فقط مقاومت در برابر بحران نیست
مومنی در ادامه با اشاره به مفهوم تاب‌آوری گفت: این مفهوم در ادبیات جهانی به معنای مقاومت صرف نیست، بلکه قدرت انعطاف‌پذیری یک نظام ملی برای مواجهه با شوک‌ها را نیز دربر می‌گیرد. شوک‌ها می‌توانند تهدیدهایی ایجاد کنند، اما هم‌زمان ممکن است فرصت‌هایی برای اصلاح ساختارها و تقویت ظرفیت‌های داخلی به وجود آورند.
وی اظهار کرد: مدتی درباره اقتصاد مقاومتی صحبت شد، اما این مفهوم به‌گونه‌ای ضعیف و سست‌بنیان معرفی شد که پس از مدتی، بحث جدی درباره ابعاد علمی و سیاستی آن کم‌رنگ شد. درحالی‌که در ادبیات جهانی، تاب‌آوری موضوعی گسترده است و مطالعات متعددی درباره آن انجام شده است.
این اقتصاددان افزود: در مطالعات مربوط به تاب‌آوری باید بررسی کرد که هر شوک چه تهدیدها و چه فرصت‌هایی ایجاد می‌کند و چگونه می‌توان از فرصت‌های آن حداکثر استفاده را برد.
به گفته او، در برخی مطالعات، بر این نکته تأکید شده است که فرصت‌های ناشی از شوک‌ها می‌توانند از تهدیدهای آنها بیشتر باشند؛ بنابراین، سیاست‌گذار باید توانایی نظام اقتصادی برای بهره‌گیری از این فرصت‌ها را افزایش دهد.
مومنی با اشاره به اهمیت تولید فناورانه گفت: یکی از مهم‌ترین زمینه‌های تقویت انعطاف‌پذیری نظام ملی، فعالیت‌های تولیدی و صنایع ساخت محصول است. اگر صنعت کشور تضعیف شود، امکان یادگیری، نوآوری و انطباق با تحولات نیز کاهش می‌یابد و کشور در مواجهه با بحران‌ها آسیب‌پذیرتر می‌شود.
وی تأکید کرد: در شرایط جنگ و تحریم، اهمیت این ظرفیت‌ها افزایش می‌یابد. بنابراین، سیاست‌گذاری اقتصادی باید به‌گونه‌ای باشد که توان تولید داخلی حفظ شود و منابع کشور به جای تقویت وابستگی، زمینه افزایش ظرفیت‌های فناورانه و صنعتی را فراهم کنند.
خروج تولیدکنندگان از بخش‌های مولد
مومنی با اشاره به حرکت تولیدکنندگان به سمت فعالیت‌های غیرمولد اظهار کرد: اگر حساب‌وکتابی در سیاست‌گذاری وجود دارد، باید یک گفت‌وگوی ملی درباره این موضوع شکل بگیرد که چرا طی سه سال گذشته، بخش بزرگی از تولیدکنندگان کشاورزی و بخش بسیار بزرگ‌تری از تولیدکنندگان صنعتی، مسافرکشی را به فعالیت تولیدی ترجیح داده‌اند.
وی افزود: ما با خروج برخی فعالان از بخش‌های صنعت و کشاورزی به سمت مسافرکشی مواجه هستیم، اما حساسیت عمومی و رسانه‌ای نسبت به این پدیده کافی نیست. باید بررسی شود چه عواملی باعث شده است که ادامه فعالیت در بخش‌های مولد برای گروهی از تولیدکنندگان دشوارتر یا کم‌جاذبه‌تر شود.
این اقتصاددان گفت: در برخی رسانه‌ها صدها خبر و گزارش درباره موضوعات مختلف تهیه می‌شود، اما لازم است درباره این تحول و آثار آن بر اشتغال، سرمایه‌گذاری و آینده تولید کشور نیز بحث جدی صورت گیرد.
مومنی با انتقاد از آزادسازی واردات در شرایط جنگ افزود: در دوره‌ای که کشور به حفظ منابع و افزایش توان تولیدی نیاز دارد، واردات کالاهای لوکس و تجملی و همچنین کالاهای قابل تولید در داخل نیز باید از منظر اولویت‌های اقتصادی بررسی شود. نمی‌توان از یک سو درباره مشکلات تأمین دارو و افزایش قیمت کالاهای اساسی و فشار بر معیشت مردم صحبت کرد و از سوی دیگر، درباره مسیر تخصیص ارز و ترکیب واردات پرسش نکرد.
وی ادامه داد: گزارش‌های گمرکی، از نگاه او، این ضرورت را مطرح می‌کنند که بررسی شود منابع ارزی موجود چگونه تخصیص داده می‌شوند و آیا این تخصیص با اولویت‌های رفاهی مردم و تقویت بنیه تولیدی کشور تناسب دارد یا خیر.
انتقاد از سیاست ارزی و نقش بازار غیررسمی
این اقتصاددان در بخش دیگری از سخنان خود به چهارمین هدف تحریم‌ها در روایت ریچارد نفیو اشاره کرد و گفت: در صفحه ۸۹ کتاب «هنر تحریم‌ها»، جلوگیری از کاهش واردات با هدف تسهیل اتلاف ذخایر ارزی کشور مطرح شده است. از نظر مومنی، این بحث ضرورت بررسی دقیق سیاست‌های وارداتی و نحوه استفاده از ذخایر ارزی را برجسته می‌کند.
وی با انتقاد از رویکردهای مبتنی بر واگذاری امور به بازار اظهار کرد: مسئله این است که در شرایط افزایش نرخ ارز، سیاست‌گذار با عنوان کنترل بازار وارد عمل می‌شود، اما باید بررسی کرد که این مداخله عملاً به تقویت کدام بازار و کدام گروه از ذی‌نفعان منجر می‌شود.
مومنی افزود: وقتی خود مسئولان از بازاری سخن می‌گویند که با فعالیت‌های غیررسمی و خروج سرمایه ارتباط دارد، این پرسش مطرح می‌شود که چرا منابع و ذخایر راهبردی کشور به سمت همان بازار هدایت می‌شوند. به اعتقاد او، این تناقض در سیاست‌گذاری باید مورد توجه قرار گیرد.
وی با اشاره به سازوکار تعیین نرخ توافقی ارز گفت: در چارچوب این قاعده‌گذاری، به گفته او، بیش از ۷۰ درصد سرنوشت ارز کشور در اختیار ذی‌نفعانی قرار گرفته است که الزاماً انگیزه‌ای برای تأمین معیشت مردم، ارتقای بنیه تولیدی کشور یا تخصیص منابع به فوری‌ترین نیازهای اقتصادی ندارند.
این اقتصاددان تأکید کرد: منابع ارزی کشور باید بر اساس اولویت‌های روشن و با توجه به نیازهای اساسی جامعه مدیریت شوند. اگر تعیین نرخ و تخصیص ارز به‌گونه‌ای انجام شود که ارتباط آن با اولویت‌های تولیدی و رفاهی کشور تضعیف شود، نمی‌توان انتظار داشت که منابع محدود ارزی به بهترین شکل در خدمت اقتصاد ملی قرار گیرند.
مومنی با اشاره به تناقض میان هدف اعلام‌شده کنترل نرخ ارز و تقویت بازاری که به گفته او می‌تواند خروج سرمایه را تسهیل کند، اظهار کرد: باید درباره آثار واقعی سیاست‌های ارزی، نه فقط عنوان و هدف اعلام‌شده آنها، قضاوت کرد. پرسش این است که آیا سیاست‌های موجود در عمل به حفظ ذخایر ارزی و تقویت تولید کمک می‌کنند یا زمینه اتلاف منابع را افزایش می‌دهند.
ارز واردات تلفن همراه و ظرفیت تولید داخلی
مومنی در ادامه با اشاره به واردات محصولات حوزه مخابرات و تلفن همراه گفت: در کتاب «هنر تحریم‌ها» به این موضوع اشاره شده است که واردات برخی محصولات و تجهیزات مخابراتی می‌تواند در چارچوب اهداف تحریم‌ها مورد توجه قرار گیرد. به اعتقاد او، این موضوع ضرورت بررسی سیاست‌های وارداتی و میزان ارز اختصاص‌یافته به این بخش را افزایش می‌دهد.
وی با انتقاد از تخصیص ارز به واردات کالاهایی که امکان تولید آنها در داخل وجود دارد، افزود: باید مشخص شود چه میزان ارز برای واردات تلفن همراه اختصاص پیدا می‌کند و این میزان تا چه اندازه با نیازهای واقعی کشور و ظرفیت تولید داخلی تناسب دارد.
این اقتصاددان با اشاره به گزارشی از مهندس بحرینیان درباره میزان ارز تخصیص‌یافته به واردات تلفن همراه گفت: این گزارش از جمله مواردی است که می‌تواند ابعاد مسئله را روشن‌تر کند و نشان دهد که منابع ارزی کشور چگونه میان نیازهای مختلف توزیع می‌شوند.
مومنی ادامه داد: اگر نیاز کشور به تلفن همراه تا این اندازه زیاد است، باید پرسید چرا از ظرفیت‌ها و امکانات تولیدکنندگان داخلی به اندازه کافی استفاده نمی‌شود و چرا زمینه فعالیت تولیدکنندگان داخلی در این حوزه تقویت نمی‌شود.
وی تأکید کرد: موضوع تنها واردات یک کالا نیست، بلکه نوع نگاه به تولید داخلی و نحوه تخصیص منابع راهبردی کشور اهمیت دارد. در شرایط تحریم و جنگ، باید روشن شود که سیاست‌های اقتصادی چگونه می‌توانند به حفظ و توسعه ظرفیت‌های تولیدی کمک کنند و چرا بخشی از منابع به سمت وارداتی هدایت می‌شوند که ممکن است امکان تولید داخلی آنها وجود داشته باشد.
این اقتصاددان در جمع‌بندی دیدگاه‌های خود بر ضرورت بازنگری در نظام تخصیص ارز، توجه به نیازهای معیشتی مردم، حفظ اشتغال صنعتی و تقویت ظرفیت‌های تولیدی تأکید کرد. از نگاه او، در شرایط تحریم و جنگ، سیاست‌گذاری اقتصادی باید به‌گونه‌ای باشد که ذخایر ارزی کشور در خدمت اولویت‌های راهبردی قرار گیرد و اقتصاد ایران بتواند به جای افزایش وابستگی، توان بیشتری برای مقابله با شوک‌ها و استفاده از فرصت‌های پیش‌رو به دست آورد.
انتهای پیام
