به گزارش ایسنا، غذا، پیش از آنکه بر سفره بنشیند، حاصل پیوند پیچیده‌ای از آب‌وخاک، اقلیم، دانش، فناوری، نیروی کار، سیاست‌های اقتصادی و شبکه‌های تولید و توزیع است؛ زنجیره‌ای که اختلال در هر حلقه آن می‌تواند از مزرعه تا سفره، دسترسی انسان‌ها به غذای کافی و سالم را تحت تأثیر قرار دهد. با این حال، در جهانی که ظرفیت تولید غذا برای تغذیه جمعیت بشر وجود دارد، گرسنگی همچنان یکی از چالش‌های بزرگ بشریت است؛ چالشی که ریشه آن تنها در کمبود محصولات کشاورزی خلاصه نمی‌شود، بلکه فقر، نابرابری اقتصادی، جنگ‌ها، بحران‌های اقلیمی و گرانی مواد غذایی نیز در تداوم آن نقش دارند.
روز جهانی غذا، فرصتی برای بازاندیشی در این پرسش اساسی است که چرا دسترسی به یکی از ابتدایی‌ترین نیازهای زندگی، برای میلیون‌ها انسان همچنان دشوار است؟ این روز هر سال ۲۴ مهر در تقویم ایران، برابر با ۱۶ اکتبر، همزمان با سالروز تأسیس سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) گرامی داشته می‌شود؛ مناسبتی که توجه جهانی را به گرسنگی، سوءتغذیه، پایداری نظام‌های غذایی و مسئولیت دولت‌ها و جوامع در تأمین غذای مردم جلب می‌کند.
ابعاد این چالش در تازه‌ترین گزارش وضعیت امنیت غذایی و تغذیه در جهان، منتشرشده در سال ۲۰۲۶ نیز آشکار است. برآوردها نشان می‌دهد حدود ۶۴۵ میلیون نفر در سال ۲۰۲۵ با گرسنگی مواجه بوده‌اند و حدود ۲.۱ میلیارد نفر ناامنی غذایی متوسط یا شدید را تجربه کرده‌اند. افزون بر این، نزدیک به ۲.۷ میلیارد نفر در جهان توان مالی لازم برای تأمین یک رژیم غذایی سالم را نداشته‌اند؛ آماری که نشان می‌دهد کاهش گرسنگی، به‌تنهایی به معنای تضمین تغذیه مناسب برای همگان نیست.
امنیت غذایی مفهومی فراتر از وجود مواد خوراکی در بازار یا انبارها است. این مفهوم زمانی تحقق می‌یابد که همه افراد، در همه زمان‌ها، به غذای کافی، سالم، مغذی و متناسب با نیازهای جسمی خود دسترسی فیزیکی و اقتصادی داشته باشند. ممکن است محصولی در بازار موجود باشد، اما قیمت آن چنان بالا باشد که خانوارهای کم‌درآمد امکان خریدش را نداشته باشند؛ یا غذای کافی در دسترس باشد، اما تنوع و کیفیت رژیم غذایی برای تأمین نیازهای تغذیه‌ای کافی نباشد. از این منظر، امنیت غذایی در نقطه تلاقی کشاورزی، سلامت عمومی، اقتصاد، محیط زیست و عدالت اجتماعی قرار می‌گیرد.
در کنار این چالش‌ها، تغییرات اقلیمی، خشکسالی، تنش آبی، تخریب خاک، کاهش منابع طبیعی و ضایعات غذایی، پایداری تولید و دسترسی به غذا را با مخاطره روبه‌رو کرده‌اند. جنگ‌ها و بی‌ثباتی اقتصادی نیز می‌توانند زنجیره‌های تأمین را مختل و هزینه تولید، حمل‌ونقل و تهیه مواد غذایی را افزایش دهند. بنابراین، تأمین امنیت غذایی صرفاً با افزایش سطح زیر کشت یا تولید بیشتر محقق نمی‌شود؛ بلکه به مدیریت پایدار آب و خاک، ارتقای بهره‌وری کشاورزی، کاهش ضایعات، توسعه صنایع تبدیلی و بهبود شبکه‌های نگهداری و توزیع نیاز دارد.
روز جهانی غذا یادآور این واقعیت است که گرسنگی فقط مساله کسانی نیست که غذای کافی ندارند؛ بلکه نشانه‌ای از چگونگی مدیریت منابع، توزیع فرصت‌ها و عملکرد نظام‌های اقتصادی و اجتماعی است. امنیت غذایی زمانی معنا پیدا می‌کند که غذای کافی نه‌فقط تولید شود، بلکه با کیفیت مناسب و قیمتی قابل‌پرداخت به دست مردم برسد؛ زیرا معیار موفقیت یک نظام غذایی، تنها حجم محصول برداشت‌شده نیست، بلکه توان آن در تأمین پایدار تغذیه سالم برای همه اقشار جامعه است.
وضعیت جهانی محصولات گیاهی تراریخته سطح زیرکشت
در چنین شرایطی، بررسی وضعیت تولید محصولات تراریخته در جهان می‌تواند تصویری روشن‌تر از جایگاه فناوری‌های زیستی در نظام‌های کشاورزی و غذایی ارائه دهد. این محصولات که با استفاده از مهندسی ژنتیک و برای ایجاد ویژگی‌هایی مانند مقاومت در برابر برخی آفات یا تحمل علف‌کش‌ها توسعه یافته‌اند، طی چند دهه گذشته وارد مقیاس تجاری شده‌اند و اکنون در بخش‌هایی از زنجیره تأمین محصولات کشاورزی جهان نقش دارند. روند گسترش کشت آنها، علاوه بر نشان دادن میزان پذیرش این فناوری در کشورهای مختلف، زمینه‌ای برای بررسی سهم محصولات تراریخته در تولید جهانی، ترکیب محصولات کشت‌شده و تفاوت سیاست کشورها در استفاده از این فناوری فراهم می‌کند.
محصولات گیاهی تراریخته در مقیاس صنعتی، دیگر فناوری محدود به چند محصول آزمایشی نیستند؛ چرا که بخش بزرگی از زنجیره جهانی سویا، ذرت، پنبه و کلزا را تشکیل می‌دهند. تازه‌ترین گزارش جامع سطح زیر کشت منتشرشده از سوی مؤسسه تحلیل بازار کشاورزی AgbioInvestor نشان می‌دهد که در سال ۲۰۲۵ ،سطح زیر کشت محصولات تراریخته جهان به ۲۱۶ میلیون هکتار رسیده است؛ یعنی حدود ۲٫۵ درصد بیشتر از سال ۲۰۲۴. این محصولات در ۳۰ کشور و در ۱۱ گروه محصول کشت شده‌اند.
| محصول | سطح زیرکشت(میلیون‌هکتار) | سهم‌ازکل |
| سویا | ۱۰۶،۲ | ۴۹.۲ درصد |
| ذرت | ۷۴،۶ | ۳۴.۶ درصد |
| پنبه | ۲۲،۶ | ۱۰.۵ درصد |
| کلزا | ۱۰،۸ | ۵ درصد |
| یونجه | ۱.۱ | ۰.۵ درصد |
بر اساس آمارهای این موسسه، سویا و ذرت روی هم حدود ۸۴ درصد از سطح زیرکشت تراریخته را تشکیل می‌دهند؛ بنابراین تمرکز بازار جهانی همچنان بر همین دو محصول است:
نکته مهم این است که سهم تراریخته در بین محصولات مختلف یکسان نیست؛ در سال ۲۰۲۵ حدود ۷۳٫۹ درصد از سطح جهانی سویا و ۷۶٫۷ درصد از سطح پنبه با ارقام تراریخته کشت شده‌اند؛ این سهم برای ذرت حدود ۳۵٫۸ درصد و برای کلزا حدود ۲۴٫۸ درصد گزارش شده است. این آمار نشان می دهد که تراریخته بودن در سویا و پنبه به فناوری غالب یا بسیار رایج تبدیل شده، اما هنوز بخش بزرگی از ذرت و کلزای دنیا با ارقام غیرتراریخته کشت می‌شود.
وضعیت منطقه‌ای: آمریکا، آمریکای لاتین، آسیا، اروپا و آفریقا
آمریکا در سال ۲۰۲۵ با حدود ۷۵٫۲ میلیون هکتار، بزرگترین سطح زیرکشت محصولات تراریخته در جهان را داشت. ترکیب سطح زیرکشت آن به این صورت بود:
تولید کل ذرت آمریکا برای سال زراعی ۲۰۲۵–۲۰۲۶ حدود ۴۳۲٫۳ میلیون تن برآورد شده است؛ این رقم تولید کل ذرت است، نه فقط ذرت تراریخته. تولید کل سویا آمریکا در سال زراعی ۲۰۲۵-۲۰۲۴ حدود ۱۱۸٫۸ میلیون تن بود. برزیل و آرژانتین دو قطب اصلی کشت تراریخته در آمریکای لاتین و از تأمین کنندگان مهم جهانی سویا و ذرت به شمار می‌روند.
در برزیل، حدود ۹۶ درصد از سطح ذرت و ۹۹ درصد از سطح پنبه در سال ۲۰۲۵ با ارقام تراریخته کشت شده بود. در آرژانتین علاوه بر سویا، ذرت و پنبه تراریخته، سطح محدودی از گندم و یونجه تراریخته نیز گزارش شده است.
آسیا و اقیانوسیه
سطح زیرکشت تراریخته در آسیا و اقیانوسیه در سال ۲۰۲۵ حدود ۲۲٫۱ میلیون هکتار بود. هند حدود ۱۰٫۶ میلیون هکتار، چین ۶٫۲ میلیون هکتار و استرالیا حدود ۲٫۱ میلیون هکتار از این سطح را تشکیل می‌دادند.
هند نمونه مهمی است که سطح کشت تراریخته آن تقریبا به طور کامل به پنبه اختصاص دارد. در چین نیز، کشت ذرت تراریخته وارد مرحله تجاری شده، اما در سال ۲۰۲۵ حدود ۳٫۲ میلیون هکتار ذرت تراریخته بود؛ یعنی ۷٫۱ درصد از سطح کل ذرت چین.
اروپا
اروپا تفاوت قابل توجهی با قاره آمریکا دارد. بر اساس گزارش AgbioInvestor ، سطح کشت تجاری محصولات تراریخته در منطقه اروپا در سال ۲۰۲۵ فقط ۷۰٬۶۵۳ هکتار بود که تقریباًتمام آن در اسپانیا قرار داشت. اسپانیا حدود ۷۰٬۰۰۶ هکتار و پرتغال حدود ۶۴۷ هکتار ذرت تراریخته کشت کردند. اما این عدد فقط کشت داخلی را نشان می‌دهد، نه میزان مصرف اروپا از محصولات تراریخته.
اتحادیه اروپا با وجود سطح کشت بسیار محدود، به واردات مواد اولیه پروتئینی برای خوراک دام وابستگی دارد. کمیسیون اروپا اعلام کرده است که در سال ۲۰۲۴-۲۰۲۴ حدود ۱۳٫۴ میلیون تن سویا و کنجاله سویا وارد اتحادیه اروپا شده و بخش عمده تأمین آن از کشورهایی مانند برزیل، آرژانتین و آمریکا بوده است. این رقم را نباید به عنوان حجم قطعی واردات تراریخته تعبیر کرد، زیرا همه محموله‌ها الزاما تراریخته نیستند و وضعیت هر محموله به مبدأ و مشخصات آن بستگی دارد.
آفریقا
کشت تراریخته آفریقا عمدتا در آفریقای جنوبی متمرکز است. مجموع سطح زیرکشت تراریخته در منطقه «آفریقا و سایر کشورها» در گزارش سال ۲۰۲۵ حدود ۳٫۴ میلیون هکتار بود و سهم آفریقای جنوبی از آن حدود ۳٫۳۲۱ میلیون هکتار، یعنی نزدیک به ۹۶ درصد گزارش شد. در آفریقای جنوبی، سطح زیرکشت تراریخته شامل حدود ۲٫۲۱ میلیون هکتار ذرت، ۱٫۱ میلیون هکتار سویا و ۲۰ هزار هکتار پنبه بود. سودان، نیجریه، کنیا و اتیوپی نیز سطح‌های کوچکتری داشتند.
نیجریه در سال ۲۰۲۵ به جمع کشورهای کشت کننده تراریخته با شروع کشت لوبیای چشم بلبلی تراریخته پیوست.
این تمرکز چند پیام روشن دارد:
بازار از نظر سطح زیرکشت به شدت متمرکز است. بخش عمده تولید در آمریکا، برزیل و آرژانتین انجام می‌شود.
سویا و ذرت ستون اصلی اقتصاد تراریخته‌اند. این دو محصول همزمان در زنجیره خوراک دام، روغن، غذای فرآوری شده و تجارت بین‌المللی نقش دارند.
بازار آسیا یک دست نیست. هند عمدتا بر پنبه تراریخته متمرکز است، درحالی که چین به سرعت در حال تجاری‌سازی ذرت و سویای تراریخته است.
اروپا یک نمونه متفاوت است؛ کشت تجاری بسیار محدود، اما نقش قابل توجه در واردات و مصرف مواد اولیه کشاورزی دارد.
تأیید کشت، تولید و مصرف سه موضوع جدا هستند
بر اساس ISAAA (سازمان بین‌المللی انتقال کاربردهای زیست‌فناوری کشاورزی) تا پایان سال ۲۰۲۴ مجموعا ۷۳ کشور محصولات تراریخته را از طریق کشت یا واردات پذیرفته بودند؛ ۴۴ کشور از مسیر کشت و ۲۹ کشور از مسیر واردات. بنابراین عدد ۷۳ به معنی ۷۳ کشور کشت کننده نیست.
روند بازار و چشم‌انداز آینده
داده‌های ۲۰۲۵ نشان می‌دهد که سطح زیرکشت جهانی از ۱۷۶٫۸ میلیون هکتار در سال ۲۰۱۵ به ۲۱۶ میلیون هکتار رسیده است. در همان زمان، نرخ رشد سالانه در کشورهای پیشرو کندتر از دوره آغاز تجاری‌سازی شده؛ زیرا استفاده از فناوری در بسیاری از محصولات اصلی به سطح بالایی رسیده است. در مقابل، چین با رشد سریع کشت ذرت و سویای تراریخته یکی از تغییرات مهم سال ۲۰۲۵ بود.
در کنار صفات رایج مانند مقاومت به آفات و تحمل علف‌کش، محصولات جدیدتر با ویژگی‌های تخصصی نیز مطرح شده‌اند؛ از جمله ذرت مقاوم به خشکی، لوبیای چشم بلبلی مقاوم به آفات و موز مقاوم به بیماری. با این حال، سطح کشت این محصولات جدید هنوز با سویا، ذرت، پنبه و کلزا قابل مقایسه نیست.
به طور کلی تا سال ۲۰۲۵ محصولات تراریخته حدود ۲۱۶ میلیون هکتار از اراضی کشاورزی جهان را پوشش داده‌اند. نزدیک به نیمی از این سطح به سویا و بیش از یک سوم آن به ذرت تعلق دارد. آمریکا و برزیل رهبران اصلی کشت هستند، آرژانتین و کانادا نیز نقش مهمی دارند، آسیا به‌ویژه از طریق پنبه هند و توسعه ذرت تراریخته چین حضور قابل توجهی دارد و اروپا با وجود کشت تجاری بسیار محدود همچنان بخشی از زنجیره واردات و مصرف را تشکیل می‌دهد.
برای ارزیابی اقتصادی بازار، اتکا به یک عدد کلی برای تولید محصولات تراریخته کافی نیست. لازم است سطح زیرکشت، تولید کل محصول، سهم تخمینی برداشت تراریخته، تجارت، فرآوری و مصرف نهایی در کنار هم بررسی شوند. روش درست گزارش دهی این است که ارقام قطعی سطح زیرکشت از برآوردهای تولید تراریخته جدا بمانند تا تصویری دقیق و قابل استناد از اندازه بازار به دست آید.
ایران؛ مجاز بودن پژوهش‌های آزمایشگاهی در کنار ممنوعیت کشت و رهاسازی تراریخته‌ها
در ایران، سیاستگذاری درباره محصولات تراریخته با تمایز میان انجام پژوهش‌های علمی، کشت تجاری و رهاسازی این محصولات در محیط کشاورزی همراه است. بر اساس بند «ب» ماده ۳۵ قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت، رهاسازی و کشت هرگونه محصول تراریخته تولیدشده در داخل یا خارج کشور در اراضی ایران ممنوع است؛ با این حال، انجام تحقیقات و پژوهش‌های آزمایشگاهی و گلخانه‌ای درباره این محصولات در دانشگاه‌ها، مؤسسات و مراکز پژوهشی و شرکت‌های دانش‌بنیان، با رعایت قانون ایمنی زیستی، مجاز شمرده شده است.
این تفکیک قانونی به آن معنا است که فعالیت پژوهشی در محیط آزمایشگاه و گلخانه، به‌خودی‌خود مجوز کشت مزرعه‌ای یا عرضه تجاری محصول نیست. در واقع، تبدیل یک دستاورد پژوهشی به محصول قابل کشت، مستلزم طی مراحل قانونی و دریافت مجوزهای مربوط است؛ اما قانون برنامه هفتم، کشت و رهاسازی محصولات تراریخته را در اراضی کشور ممنوع اعلام کرده است. ازاین‌رو، حتی دستیابی پژوهشگران به یک رقم تراریخته با ویژگی‌هایی مانند مقاومت به آفات یا تحمل تنش‌های محیطی، به‌تنهایی امکان بهره‌برداری کشاورزی از آن را فراهم نمی‌کند.
چارچوب حقوقی ایمنی زیستی کشور نیز بر ضرورت ارزیابی مخاطرات احتمالی و نظارت دستگاه‌های مسئول تأکید دارد. مطابق اطلاعات منتشرشده در پایگاه سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو)، قانون ایمنی زیستی ایران در سال ۱۳۸۸ به تصویب رسیده و مسئولیت صدور مجوز فعالیت‌های مرتبط با محصولات تراریخته، متناسب با موضوع، میان وزارت جهاد کشاورزی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان حفاظت محیط زیست تقسیم شده است.
در کنار محدودیت کشت داخلی، قانون برنامه هفتم وزارت جهاد کشاورزی را مکلف کرده است که با مجموعه‌ای از اقدامات، از جمله افزایش بهره‌وری، توسعه کشت محصولات علوفه‌ای و روغنی کم‌آب‌بر و واردات محصولات غیرتراریخته، میزان واردات روغن، دانه‌های روغنی، نهاده‌های دامی و محصولات کشاورزی تراریخته را تا پایان برنامه دست‌کم ۵۰ درصد کاهش دهد. این حکم در کنار ممنوعیت کشت داخلی، یکی از محورهای سیاست فعلی کشور در زمینه محصولات تراریخته است؛ هرچند کاهش واردات به معنای ممنوعیت کامل واردات این محصولات نیست.
در این میان، یکی از پرسش‌های مهم برای سیاستگذاری علمی و کشاورزی کشور، چگونگی پیوند دادن ظرفیت‌های پژوهشی دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی با نیازهای بخش کشاورزی است. ارزیابی این موضوع مستلزم بررسی دقیق موانع حقوقی و اجرایی، الزامات ایمنی زیستی و سازوکارهای تصمیم‌گیری درباره هر محصول است؛ به‌ویژه آنکه پژوهش، آزمایش میدانی، رهاسازی محیطی و کشت تجاری مراحل متفاوتی هستند و هرکدام به الزامات و مجوزهای متناسب با خود نیاز دارند.
انتهای پیام
