رئیس خانه صنعت، معدن، تجارت استان یزد با اشاره به نتایج نشست فعالان اقتصادی یزد با دبیر ستاد تسهیل کشور، از موضع قاطع این مسئول در برابر گزینشی عمل نکردن بررسی مشکلات در ستاد تسهیل، خبر داد و تاکید کرد: دبیر ستاد تسهیل کشور نسبت به عدم صدور رای توسط یکی از تشکل‌ها در موضوع ترانزیت برق گلایه کرد.
وضعیت امروز تولید، تاب‌آوریِ فعالان بخش خصوصی را به نقطه بحرانی رسانده است؛ محدودیت‌های ناعادلانه در تخصیص ارز و پیمان‌سپاری‌های ارزی، قطعی‌های مکرر انرژی، بار سنگین قوانین مالیاتی و بیمه‌ای، مشکلات تامین مالی هر یک به تنهایی می‌تواند معضلات بزرگی را برای یک واحد تولیدی در شرایط عادی رقم بزنند؛ ولی اکنون شرایط بی‌سابقه اقتصادی کشور از یک‌سو و هم‌افزایی همه این چالش‌ها نیز از سوی دیگر سبب شده تا بخش خصوصی با هشدار نسبت به تداوم این وضعیت، خواستار تغییر رویکرد دولت در اصلاح فرآیندهای اداری و حمایتِ واقعی شود.
حضور دبیر ستاد تسهیل کشور در یزد طی هفته اخیر فرصت مغتنی بود تا تولیدکنندگان با لیست کردن فهرستی بلندبالا از این چالش‌ها، زنگ خطر توقف فعالیت‌های صنعتی را به گوش این مقام مسئول برسانند و تاکید کنند اگر سیاست‌گذاران برای گره‌گشایی از مسائل بانکی، مجوزها و نیازهای معدنی گامی برندارد، اشتغال و تولید بیش از پیش آسیب خواهد دید.
سیدعلی‌اکبر کلانتر رئیس خانه صنعت، معدن، تجارت استان یزد در گفت‌وگو با ایسنا، ستاد تسهیل را آخرین پناه تولیدکننده برای رفع غفلت‌ها و ناهماهنگی‌های دستگاه‌های دولتی خواند و با تشریح جزئیات جلسه اخیر با دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور در یزد، اظهار کرد: با توجه به این که احیای یک واحد تولیدی پس از تعطیلی، آن هم در شرایط فعلی اقتصادی بسیار دشوار است، لذا تصمیمات ستاد تسهیل می‌تواند از تعطیلی واحدها و بیکاری کارگران جلوگیری کند.
وی هدف از دعوت دبیر ستاد تسهیل کشور به استان در مراسم روز ملی صنعت و معدن را رفع موانع واحدهای تولیدی عنوان کرد و افزود: این مسئول به دلیل اشراف بر مباحث تخصصی صنعت و تجارت، دیدگاه واقع‌بینانه‌ای نسبت به چالش‌ها داشتند و در جلسه‌ای که با مسئولان استانی، فعالان صنعت و معدنی منعقد شد، گفت‌وگوهای راهگشایی پیرامون مسائل مهمی همچون نقدینگی، تامین اجتماعی، انرژی و مالیات صورت گرفت.
تأکید بر جایگاه قانونی ستاد تسهیل در برابر بخشنامه‌ها
کلانتر یکی از چالش‌های جدی فعالان اقتصادی را «بررسی نشدن امهال و تقسیط بدهی‌ها در ستاد تسهیل استان براساس درخواست واحد درآمد و طبق دستور مقام قضایی استان» ذکر کرد و گفت: در مقابل، دبیر ستاد تسهیل کشور با تاکید بر این که گزینشی‌کردن بررسی مشکلات در این ستاد جایگاه آن را تضعیف می‌کند، این رویه را غیرقابل‌قبول دانست، چرا که ستاد تسهیل برآمده از قانون مصوب مجلس است و هیچ آیین‌نامه یا مقرره‌ای حق ندارد قانون مجلس را نقض کند.
رئیس خانه صمت استان همچنین به موضوع بازگرداندن سامانه الکترونیکی ثبت درخواست‌ها اشاره کرد و افزود: پیش‌تر، واحدهای تولیدی درخواست‌های خود را از طریق سامانه ثبت می‌کردند که این کار هم خطای درخواست‌ها را کاهش می‌داد و هم به متقاضی اجازه می‌داد گردش کار خود را به صورت لحظه‌ای پیگیری کند. افزون بر این، شفافیت، نظارت، ثبت داده‌ها و تحلیل آن‌ها نیز بسیار آسان‌تر بود؛ اما متأسفانه با خارج شدن این سامانه از مدار و اجباری‌شدن نامه‌نگاری‌های دستی، شرایط برای تولیدکنندگان به مراتب دشوارتر شده است.
وی ادامه داد: فعالان اقتصادی خواستار راه‌اندازی مجدد سامانه مذکور شدند و دبیر ستاد تسهیل کشور نیز ضمن تایید گلایه تولیدکنندگان نسبت به وضعیت فعلی، تاکید کرد که راه‌اندازی مجدد این سامانه تقریبا به مراحل پایانی خود رسیده است.
بن‌بست بدهی‌های ارزی و ضرورت تشکیل کمیته ویژه در مرکز
کلانتر در ادامه با اشاره به معضل واحدهای تولیدی که چند سال قبل برای واردات ماشین‌آلات ارز دریافت کرده و اکنون به دلیل جهش نرخ ارز با بن‌بست مواجه‌اند، توضیح داد: بانک‌های دولتی از تولید کننده درخواست بازگرداندن همان ارز را به نرخ فعلی دلار دارند که این امر در شرایطی که در نامطلوب‌ترین و پرتلاطم‌ترین وضعیت اقتصادی به سر می‌بریم، حتی با فروش ۱۰۰ درصد سهام کارخانه‌ها عملا غیرممکن است.
وی با تاکید بر این که هزینه‌های تولید و قیمت ارز دریافتیِ تولیدکننده برای خرید ماشین‌آلات، تا زمان تجهیز، راه‌اندازی واحد و فروش محصول باتوجه به ناپایداری شرایط اقتصادی و تورم موجود تفاوت چشمگیری پیدا می‌کند، تصریح کرد: اگرچه برخی واحدهای تولیدی با وجود پرداخت ریال به بانک، اکنون برای بازپرداخت ارزی با نرخ روز تحت فشار قرار گرفته‌اند، اما نباید از یاد برد که درخواست برخی دیگر از واحدها برای بازپرداخت ارز به نرخ دریافتی(روزِ نخست) نیز منطقی و معقول نیست.
این مسئول با اشاره به موافقت دبیر ستاد تسهیل کشور با این دغدغه، خاطرنشان کرد: در نهایت مقرر شد برای حدود ۲۱ واحد تولیدی که بیشتر در صنعت کاشی و سرامیک فعالند و در آستانه توقف تولید قرار دارند، جلسه‌ای با حضور نمایندگان بانک‌ها و مسئولان در تهران برگزار شود تا تصمیمات مقتضی اتخاذ گردد.
وی با تاکید بر این که نباید فشار جهش نرخ ارز تنها بر دوش تولیدکننده باشد، پیشنهاد داد: دولت با شریک شدن در بخشی از سود سالانه این واحدها به صورت ریالی، این معضل را حل کند تا «استخوان لای زخم» تولید باقی نماند.
کلانتر با اشاره به این که دبیر ستاد تسهیل کشور خواستار معرفی نماینده‌ای از سوی رئیس‌کل بانک مرکزی برای تشکیل «کمیته ویژه ارزی» شده است، تصریح کرد: به‌زودی با همکاری خانه‌های صمت یزد و ایران، درخواست بحق فعالان اقتصادی استان را برای اجرای این مطالبه قانونی به معاون اول محترم رئیس‌جمهور ارسال خواهیم کرد.
گذر از چالش‌های استانی با ارجاع پرونده‌ها به ستاد تسهیل ملی
رئیس خانه صمت استان در تایید بیانات یکی از اساتید اقتصادی و رئیس انجمن مدیران استان، یکی دیگر از مشکلات حاد را اخذ مالیات بر اساس «سود دفتری» خواند و تاکید کرد: با توجه به تورم بالا، پول حاصل از فروش کالا کفاف خرید مواد اولیه جایگزین را هم نمی‌دهد اما سازمان امور مالیاتی بر اساس اعداد روی کاغذ از شرکت‌ها مالیات می‌گیرد که تداوم این روند باعث خالی شدن انبارها و تعطیلی واحدها خواهد شد.
وی همچنین به تناقض رفتاری سازمان تامین اجتماعی در مواجهه با احکام دیوان عدالت اداری اشاره کرد و گفت: وقتی دیوان عدالت اداری اشکالات حکم صادره از سوی تامین اجتماعی را وارد می‌داند و آن را برای رأی مجدد بازمی‌گرداند، این نهاد با عدم توجه به اشکالات دیوان، حکم اولیه خود را در اکثریت موارد تایید می‌کند که این امر، عملاً دور باطل و تناقضی آشکار است.
به گفته کلانتر، دبیر ستاد تسهیل کشور در این خصوص با اشاره به این که ممکن است برخی چالش‌های استانی در حوزه اختیارات استان نگنجد، تاکید کرده است که ستاد تسهیل کشور می‌تواند فراتر از تصمیمات استانی اقدام کند لذا در صورت بروز بن‌بست در استان‌ها، مسائل باید به مرکز ارجاع داده شوند تا تصمیمات لازم اتخاذ گردد.
رئیس خانه صمت استان در پایان با بیان این که موضوع ترانزیت برق که با شکایت برخی از انجمن‌های صنعتی استان یزد نیز همراه بوده هم یکی دیگر از موارد مهم مطرح شده در این جلسه بود، متذکر شد: در این‌باره، دبیر ستاد تسهیل از طولانی شدن روند تصمیم‌گیری یکی از تشکل‌های مسئول گلایه کرد و خواستار اعلام نظر نهایی و تعیین تکلیف فوری این پرونده شد.
انتهای پیام
