حجت الاسلام والمسلمین ابراهیمی حمیدی شنبه ۲۵ مهرماه در این نشیت با تأکید بر اهمیت استفاده از ظرفیت‌های مردمی در حل اختلافات، اظهار کرد: یکی از رویکردهای مهم قوه قضائیه در چارچوب سند تحول و تعالی، استفاده از توان مردم، نخبگان و اصناف برای حل‌وفصل دعاوی و اختلافات است تا دستگاه قضائی بتواند با تمرکز بیشتری به پرونده‌های مهم و مسائل دارای ابعاد حاکمیتی و امنیتی رسیدگی کند.
رئیس کل دادگستری استان کرمان با اشاره به تجربه شکل‌گیری شوراهای حل اختلاف در دهه ۱۳۸۰ و تأکید مرحوم آیت‌الله هاشمی شاهرودی رئیس وقت قوه قضائیه بر استفاده از ظرفیت مردم، افزود: واگذاری بخشی از فرایند حل اختلافات به مردم، تجربه‌ای موفق بوده که به‌تدریج در نظام قضایی کشور نهادینه شده است. شوراهای حل اختلاف با ایجاد سازش میان طرفین می‌توانند از ورود بسیاری از پرونده‌های خرد به دادگستری جلوگیری کنند.
حمیدی با اشاره به اصلاح رویکرد شوراهای حل اختلاف از سال ۱۴۰۲ بیان کرد: با اصلاح قانون، دادگاه‌های صلح برای رسیدگی قضایی به پرونده‌های مشمول صلاحیت این دادگاه‌ها تشکیل شدند و شوراهای حل اختلاف بار دیگر بر وظیفه اصلی خود یعنی صلح و سازش، متمرکز شدند.
رئیس کل دادگستری استان کرمان گفت: استفاده از ظرفیت مردم برای حل و فصل دعاوی و اختلافات یک تجربه موفق برای ما در قوه قضائیه در اجرای احکامی است که در سند تحول و تعالی قوه داریم و این تجربه موفق از دو دهه قبل در قوه نهادینه و اجرایی شده تا دستگاه قضایی به‌دنبال کارها و پرونده‌های مهمتر، حاکمیتی و امنیتی برود که برای کشور حیاتی‌تر است.
وی از داوری حرفه‌ای و میانجی‌گری‌های حرفه‌ای به‌عنوان دو ظرفیت جدید در معاونت توسعه حل اختلاف دادگستری‌های استان‌ها سخن به‌میان آورد و افزود: این اختیارات قانونی برای رفع اختلافات اصناف قرار می‌گیرد.
حمیدی در ادامه بیان کرد: اصناف و بازاریان برای رفع اختلاف بین خود و یا با مردم از نظر حیثیتی، مالی و مادی متضرر می‌شوند و در شلوغی و ازدحام دادگاه‌ها و در پیچ و خم‌های اداری و قضایی، گرفتار می‌شوند از این رو ظرفیت‌های مردمی را قانونمند کرده و در اختیار اصناف قرار می‌دهیم تا اختلافات جزئی را برطرف کنند.
رئیس‌کل دادگستری استان کرمان اظهار کرد: تفاهمنامه بین دادگستری استان کرمان با اتاق اصناف با هدف ترویج فرهنگ صلح و سازش، افزایش شوراهای حل اختلاف و راه‌اندازی هیات‌های صلح امضا می‌شود.
وی افزود: داوران حرفه‌ای می‌توانند رای صادر کنند و رای آنها به‌شکل قانونی است و ضمانت اجرایی دارد و دادگاه‌ها باید اجرا کنند.
انتهای پیام
