حبیب‌الله افشون امروز یکشنبه ۲۶ مهر در ششمین نشست کارگروه اجرای بند «خ» ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم توسعه در سال ۱۴۰۵ که با هدف تعیین تکلیف اراضی راکد و قراردادهای غیرفعال در شهرک‌ها و نواحی صنعتی فارس برگزار شد، اظهار کرد: حمایت از سرمایه‌گذاران واجد شرایط و رفع موانع پیش‌روی فعالیت‌های اقتصادی، از اولویت‌های مدیریت اقتصادی استان است.
وی با اشاره به محدودیت زمین در شهرک‌های صنعتی، به‌ویژه در مناطقی که تقاضای سرمایه‌گذاری در آن‌ها بالاست، افزود: آزادسازی اراضی‌ای که سال‌ها بدون استفاده باقی مانده‌اند، ضرورتی انکارناپذیر برای توسعه سرمایه‌گذاری و تولید در استان است.
افشون با بیان اینکه اراضی صنعتی باید در مسیر اجرای طرح‌های تولیدی، ایجاد اشتغال و گسترش فعالیت‌های اقتصادی به کار گرفته شوند، تصریح کرد: نگهداری زمین بدون انجام تعهدات و آغاز عملیات اجرایی، با اهداف تعیین‌شده برای واگذاری این اراضی همخوانی ندارد.
مدیرکل دفتر هماهنگی امور سرمایه‌گذاری و اشتغال استانداری فارس ادامه داد: در مواردی که دریافت‌کنندگان زمین طی سال‌های گذشته اقدام مؤثری برای ساخت‌وساز یا اجرای طرح خود انجام نداده‌اند، باید مطابق ضوابط قانونی با موضوع برخورد شود.
وی تأکید کرد: چنانچه دریافت‌کنندگان اراضی صنعتی شرایط قانونی لازم را رعایت نکرده باشند، قراردادهای مربوطه باید فسخ و زمین‌ها آزاد شوند تا امکان واگذاری آن‌ها به سرمایه‌گذاران جدید و واجد شرایط فراهم شود.
پیگیری پرونده‌های راکد پس از بررسی‌های کارشناسی
در ادامه این نشست، مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی فارس، با اشاره به برگزاری مستمر جلسات کارگروه تعیین تکلیف اراضی راکد اظهار کرد: تشکیل این کارگروه در راستای اجرای تکلیف قانونی و با هدف هماهنگی میان شرکت شهرک‌های صنعتی فارس، دستگاه قضایی استان و استانداری انجام می‌شود.
عباس برنهاد افزود: پرونده‌های مطرح‌شده در این کارگروه پیش از این در کمیته پایش طرح‌های غیرفعال بررسی شده و جلسات کارشناسی و پیگیری‌های لازم درباره آن‌ها انجام گرفته است؛ همچنین برای برخی از این پرونده‌ها مهلت اضافی در نظر گرفته شد، اما با وجود این اقدامات، پیشرفت مورد انتظار در اجرای طرح‌ها حاصل نشد.
وی با تأکید بر ضرورت جلوگیری از بلااستفاده ماندن زمین‌های صنعتی گفت: هدف از بررسی این پرونده‌ها، جلوگیری از حبس اراضی و فراهم کردن زمینه استفاده از آن‌ها برای سرمایه‌گذاران واجد شرایط و توانمند است تا این زمین‌ها در مسیر اجرای طرح‌های تولیدی قرار گیرند.
مصوبات کارگروه قابلیت اجرا دارد
مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی فارس با اشاره به جایگاه قانونی مصوبات این کارگروه اظهار کرد: تصمیمات اتخاذشده در این کارگروه از نظر قانونی در حکم تصمیمات قضایی بوده و قابلیت اجرا دارند.
وی ادامه داد: در روند تعیین تکلیف قراردادهای راکد، ضمن حمایت از سرمایه‌گذاران واقعی و طرح‌های تولیدی، با قراردادهایی که به دلایل مختلف متوقف مانده‌اند و پیشرفت اجرایی نداشته‌اند، مطابق ضوابط قانونی برخورد می‌شود.
به گزارش ایسنا، در ششمین نشست کارگروه اجرای بند «خ» ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم توسعه در سال ۱۴۰۵، در مجموع ۱۵ پرونده مربوط به اراضی راکد و قراردادهای غیرفعال در شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان فارس بررسی شد.
انتهای پیام
