به گزارش ایسنا، کمبود آب به یکی از مهم‌ترین مسائل بسیاری از کشورهای جهان تبدیل شده است. برآورد سازمان ملل نشان می‌دهد که تا میانه قرن حاضر ممکن است حدود هفت میلیارد نفر در ۴۸ کشور، به‌ویژه کشورهای جنوب غرب آسیا، با کمبود آب روبه‌رو شوند. تغییرات آب‌وهوایی و گرم‌شدن زمین نیز می‌تواند این وضعیت را تشدید کند و حتی زمینه اختلاف و درگیری بر سر منابع آبی مشترک میان کشورها را افزایش دهد. غرب آسیا به دلیل محدودیت منابع آب و افزایش مداوم جمعیت، همواره در معرض تنش و بحران آبی قرار دارد. در چنین شرایطی، شیوه تصمیم‌گیری دولت‌ها درباره مصرف، انتقال، ذخیره‌سازی و توزیع آب، تنها مسئله‌ای فنی نیست و با اقتصاد، کشاورزی، محیط‌زیست، روابط اجتماعی و حتی مناسبات میان کشورهای همسایه ارتباط پیدا می‌کند.
بررسی سیاست‌های آب از آن جهت ضروری است که ساخت سد یا افزایش برداشت از منابع، به‌تنهایی نمی‌تواند امنیت آبی بلندمدت را تضمین کند. سیاست‌های موفق معمولاً بر حکمرانی مناسب، مشارکت گروه‌های درگیر و مدیریت یکپارچه منابع آب استوارند. حکمرانی آب به زبان ساده، مجموعه قوانین، نهادها و روش‌هایی است که تعیین می‌کند درباره آب چگونه تصمیم گرفته شود و چه کسانی در این تصمیم‌ها نقش داشته باشند. مدیریت یکپارچه نیز به معنای توجه هم‌زمان به نیازهای کشاورزی، صنعتی، شهری، اجتماعی و محیط‌زیستی است. استفاده از فناوری‌های نو، نظارت مشارکتی، داده‌های سنجش از دور و ابزارهای پیشرفته برنامه‌ریزی می‌تواند به توزیع مؤثرتر آب کمک کند، اما موفقیت این ابزارها به وجود چارچوب قانونی مناسب و مشارکت ذی‌نفعان وابسته است. ذی‌نفعان همان مردم، کشاورزان، صنایع، نهادها و گروه‌هایی هستند که از تصمیم‌های آبی تأثیر می‌پذیرند.
صادق صالحی، استاد جامعه‌شناسی گروه توسعه اقتصادی دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه مازندران، به همراه یک همکار از همین دانشگاه و با همراهی دانشگاه رفسنجان و دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب، تحقیقی را در این زمینه انجام داده‌اند. این محققان سیاست‌های ایران و ترکیه در مواجهه با کم‌آبی را با تمرکز بر سدسازی با یکدیگر مقایسه کرده‌اند. هدف اصلی آنان این بوده است که مشخص شود نگاه سیاست‌گذاران دو کشور به سد، توسعه اقتصادی، حفاظت محیط‌زیست و مدیریت پایدار آب در طول زمان چگونه تغییر کرده است.
این پژوهش با رویکرد «سیاست‌پژوهی تطبیقی» و به روش کیفی انجام شده است. در سیاست‌پژوهی تطبیقی، سیاست‌ها و تصمیم‌های چند کشور یا چند دوره زمانی با یکدیگر مقایسه می‌شوند تا شباهت‌ها، تفاوت‌ها و تغییرات آنها مشخص شود. پژوهشگران بدین منظور اسناد بالادستی و برنامه‌های توسعه را تحلیل کرده‌اند. در بخش مربوط به ایران، برنامه‌های اول تا هفتم توسعه و اسناد دوره سال‌های ۱۳۵۷ تا ۱۴۰۷ مورد بررسی قرار گرفته‌اند. در بخش ترکیه نیز سیاست‌های مدیریت آب از سال ۱۹۷۰ تا ۲۰۲۳ مطالعه شده‌اند.
یافته‌ها نشان دادند که در ایران تا پایان برنامه سوم توسعه، نگاه کمی و بهره‌بردارانه بر سیاست‌های آب غلبه داشته است. در این دوره، رشد اقتصادی و گسترش کشاورزی در مرکز توجه قرار داشت و سدسازی یکی از ابزارهای اصلی تأمین آب و توسعه محسوب می‌شد. از برنامه چهارم به بعد، توجه به مدیریت پایدار منابع آب، حفاظت محیط‌زیست و مشارکت ذی‌نفعان افزایش یافت. این تغییر در برنامه هفتم آشکارتر شده و نشانه‌هایی از حرکت به سوی مدیریت مبتنی بر بهره‌وری، سازوکارهای بازار و محاسبه هزینه واقعی تأمین آب دیده می‌شود.
در ترکیه، سدسازی با هدف توسعه منطقه‌ای، تولید انرژی، گسترش کشاورزی و کاهش محرومیت مناطق جنوب شرقی دنبال شده است. با این حال، اجرای الزامات محیط‌زیستی در کنار پروژه‌های بزرگ آبی با مشکلاتی مواجه بوده و این طرح‌ها همچنان ابعاد سیاسی و فرامرزی مهمی دارند. مقایسه دو کشور نشان داد که ادامه سدسازی بدون ایجاد تعادل میان منافع اقتصادی، نیازهای اجتماعی و حفاظت محیط‌زیست می‌تواند توسعه پایدار را تهدید کند. ازاین‌رو، تقویت قوانین، نظارت مؤثر و مشارکت گروه‌های درگیر، برای هماهنگ‌کردن حکمرانی آب با اصول توسعه پایدار ضروری است.
اطلاعات تکمیلی پژوهش نشان می‌دهند که تحول سیاست‌های ایران را باید در چارچوب تغییر نگاه به نقش دولت در تأمین و توزیع آب بررسی کرد. در گذشته، دولت بیشتر به‌عنوان تأمین‌کننده منابع آب عمل می‌کرد و معمولاً می‌کوشید تقاضای بخش‌های مختلف، به‌ویژه کشاورزی، را از طریق افزایش عرضه پاسخ دهد. در برنامه هفتم، اگرچه نگاه منفعت‌محور به‌طور کامل کنار گذاشته نشده، نحوه تعریف منفعت تغییر کرده است. در این برنامه بر بهره‌وری آب، مدیریت منابع محدود، محاسبه هزینه‌ها، امنیت آبی و توسعه اقتصادی پایدار تأکید بیشتری دیده می‌شود. بنابراین، سیاست‌گذاری به‌تدریج از تأمین بی‌قیدوشرط آب فاصله گرفته و به سمت مدیریت تقاضا حرکت کرده است؛ یعنی به جای افزایش دائمی عرضه، چگونگی مصرف و استفاده کارآمدتر از آب نیز اهمیت یافته است.
این تغییر با توجه به فشار واردشده بر منابع آب ایران اهمیت ویژه‌ای دارد. بر اساس مطالعات مرورشده در متن پژوهش، نزدیک به ۹۰ درصد منابع آب تجدیدپذیر کشور در بخش کشاورزی مصرف می‌شود. مصرف گسترده در این بخش، همراه با کاستی‌های ساختاری و نهادی، می‌تواند به افت ذخایر پشت سدها، تخریب منابع آبی و کاهش جریان‌های طبیعی منجر شود. به همین دلیل، بازاندیشی در سیاست سدسازی باید همراه با اصلاح شیوه تخصیص و مصرف آب باشد. تجربه ترکیه نیز نشان می‌دهد که پروژه‌های بزرگی مانند طرح توسعه آناتولی جنوب شرقی، با وجود نقششان در تولید انرژی و توسعه کشاورزی، در صورت بی‌توجهی به پایداری محیط‌زیستی و عدالت در دسترسی به آب با انتقاد و چالش مواجه می‌شوند.
اهمیت این یافته‌ها که در «فصلنامه جامعه و محیط زیست» وابسته به دانشگاه مازندران منتشر شده‌اند در آن است که مسئله آب را نمی‌توان صرفاً با ساخت سازه‌های بیشتر حل کرد. سدها ممکن است در ذخیره آب، تولید انرژی یا توسعه کشاورزی نقش داشته باشند، اما عملکرد پایدار آنها به سیاست‌های مصرف، کیفیت قوانین، نظارت، هماهنگی نهادها و حضور مؤثر مردم و گروه‌های درگیر بستگی دارد. حرکت به سوی حکمرانی یکپارچه آب می‌تواند کمک کند که منافع کوتاه‌مدت اقتصادی، منابع محدود و نیاز نسل‌های آینده هم‌زمان در تصمیم‌گیری‌ها دیده شوند. پژوهشگران بر همین اساس پیشنهاد کرده‌اند سازوکارهای قانونی و نظارتی تقویت و امکان مشارکت واقعی ذی‌نفعان در سیاست‌گذاری و اجرای برنامه‌های آبی فراهم شود.
انتهای پیام
