علی واقعی در گفت‌وگو با ایسنا در پاسخ به پرسشی درباره صدور برخی احکام خدمات عمومی برای مرتکبان، اظهار کرد: در سیاست‌های کیفری جدید، صرف تعیین مجازات شدید، هدف اصلی نیست؛ بلکه باید به آثار مجازات بر فرد، جامعه و احتمال تکرار جرم نیز توجه کرد.
وی ادامه داد: در بسیاری از کشورها استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس مورد توجه قرار گرفته است. قانون مجازات اسلامی نیز در مواد مربوط به مجازات‌های جایگزین از جمله مواد ۶۴ به بعد، امکان استفاده از این شیوه‌ها را در شرایط قانونی پیش‌بینی کرده است.
معاون قضایی رییس کل دادگستری خراسان رضوی با اشاره به خدمات عمومی رایگان به عنوان مجازات جایگزین حبس، بیان کرد: در این شیوه، فرد به‌جای تحمل حبس، در چارچوب حکم قضایی خدمتی عمومی ارائه می‌کند. چنین مجازاتی می‌تواند ضمن کاهش هزینه‌های نگهداری زندانیان، احساس مفید بودن و مسئولیت‌پذیری را در فرد تقویت کند و از برچسب‌زنی اجتماعی ناشی از زندان رفتن بکاهد.
واقعی درباره تناسب نوع خدمت عمومی با جرم ارتکابی و توانایی فرد، تصریح کرد: تعیین نوع خدمت باید بر اساس مقررات قانونی، توانمندی‌ها و شرایط شخص انجام شود. نمی‌توان انتظار داشت همه افراد، بدون توجه به مهارت و تخصصشان، یک نوع خدمت ارائه کنند. برای مثال، نوع خدمت فردی که توانایی کار در نظافت شهری دارد، با فردی که تخصص حرفه‌ای دیگری دارد، متفاوت خواهد بود.
وی با تاکید بر اینکه تعیین خدمتی مانند پاکبانی به‌عنوان مجازات، به‌خودی‌خود توهین به این شغل یا شاغلان آن نیست، یادآور شد: خدمات شهری از جمله پاکبانی و نگهداری فضای سبز، بخشی ضروری از فعالیت‌های اجتماعی هستند. معیار اصلی آن است که مجازات در چارچوب قانون، متناسب با شرایط و توانمندی فرد و در راستای اصلاح او و منفعت جامعه تعیین شود.
انتهای پیام
