به گزارش ایسنا، غلامرضا کاظمیان در نشست خبری با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه تأمین زمین برای توسعه شهری اظهار کرد: هر میزان زمین که برای اجرای طرحهای توسعه شهری مورد نیاز باشد، در چارچوب ضوابط و مقررات قانونی تأمین خواهد شد.
وی با اشاره به عملکرد پنج سال گذشته در حوزه تأمین زمین افزود: در این مدت، در مجموع حدود ۱۷۰ هزار هکتار زمین تأمین شده است. بخشی از اقدامات نیز در قالب بازنگری طرحهای جامع شهری، توسعه محدودههای روستایی و افزایش بهرهوری اراضی درون بافتهای شهری انجام شده است.
معاون شهرسازی و معماری وزیر راه و شهرسازی با اشاره به ضرورت استفاده بهینه از ظرفیتهای موجود در محدوده شهرها، افزایش بهرهوری زمین در بافتهای شهری را از موضوعات قابل توجه دانست و بر لزوم توجه بیشتر به این حوزه تأکید کرد.
کاظمیان در ادامه با اشاره به فعالیتهای شورای عالی شهرسازی و معماری ایران گفت: این شورا بهطور منظم و معمولاً هر دو هفته یکبار تشکیل جلسه میدهد و در هر نشست، موضوعات مختلف مرتبط با شهرسازی و معماری کشور مورد بررسی قرار میگیرد.
وی با اشاره به تداوم جلسات شورا در شرایط خاص از جمله جنگ ۱۲ روزه، اظهار کرد: تلاش شده است روند بررسی و تصمیمگیری درباره مسائل شهرسازی و معماری کشور بهصورت مستمر ادامه پیدا کند.
در بازسازی جنگ انحرافاتی از مصوبات کمیسیون ماده ۵ صورت گرفت
معاون شهرسازی و معماری وزیر راه و شهرسازی با اشاره به مصوبات بازسازی ساختمانهای آسیبدیده در جنگ ۱۲ روزه گفت: مسئولیت بازسازی در کلانشهرها بر عهده شهرداریها و در سایر شهرها و روستاها بر عهده شهرداریها و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی قرار گرفته است.
وی افزود: در تهران، ساختمانهای تخریبشده یا نیازمند مقاومسازی، با کاربری مسکونی، تجاری و کسبوکارهای خصوصی، مشمول مصوبه کمیسیون ماده ۵ شدهاند؛ اما آسیبهای جزئی مانند شکستن پنجرهها در چارچوب این مصوبه قرار نمیگیرند و این موضوع به معنای منتفی شدن جبران خسارت نیست.
کاظمیان با اشاره به ابهامات در اجرای مصوبه تهران اظهار کرد: بر اساس اطلاعات دریافتی، انحرافاتی در اجرای مصوبه وجود داشته و مشخص نبود که تراکم از کدام پلاک به کدام پلاک منتقل شده است. به همین دلیل، در جلسه شهریورماه از شهرداری تهران خواسته شد مصوبه بازنگری شود و در صورت لزوم، موضوع به شورای عالی شهرسازی و معماری ارجاع شود.
وی ادامه داد: گزارشهای ارائهشده از سوی شهرداری تهران در جلسات بعدی کمیسیون ماده ۵ نیز از شفافیت و دقت کافی برخوردار نبود و همچنان ابهاماتی درباره رابطه مبدأ و مقصد در انتقال تراکم وجود داشت.
ادامه دارد...