عبدالکریم حسین‌زاده در حاشیه بازدید از اراضی شیب‌دار مرزی ارچنگان کلات در گفت‌وگو با ایسنا با تأکید بر ضرورت مدیریت اصولی منابع آبی این شهرستان، گفت: شناسایی ظرفیت‌های آبی، بررسی مسیر جریان آب‌های سطحی و زیرسطحی و اجرای طرح‌های علمی و کارشناسی شده می‌تواند به رفع تنش آبی، توسعه کشاورزی و تقویت معیشت خانوارهای روستایی و مرزنشین کمک کند.
حسین‌زاده با اشاره به اهمیت مدیریت منابع آبی در شهرستان کلات اظهار کرد: یکی از مسائل اساسی این شهرستان، نحوه مدیریت و بهره‌برداری از منابع آبی موجود است که بخشی از جریان آن‌ها به خارج از کشور هدایت می‌شود. از این‌رو، لازم است با شناسایی دقیق ظرفیت‌های آبی منطقه، بررسی مسیر جریان آب‌های سطحی و زیرسطحی و مطالعه امکان ذخیره‌سازی، برای بهره‌برداری اصولی از این منابع برنامه‌ریزی شود.
وی بیان کرد: تأکید بر حفظ آب سرزمینی به معنای استفاده بی‌رویه از منابع طبیعی یا نادیده گرفتن الزامات محیط‌زیستی نیست، بلکه هدف، بهره‌گیری از مطالعات علمی، مدیریت صحیح و اجرای طرح‌های مناسب برای استفاده از منابع آبی در راستای نیازهای قانونی و توسعه پایدار منطقه است.
ظرفیت‌های آبی ارچنگان نیازمند بررسی‌های تکمیلی است
معاون توسعه روستایی و مناطق محروم رئیس‌جمهور با اشاره به بازدید از اراضی شیب‌دار مرزی ارچنگان گفت: در این منطقه، موضوع حرکت آب‌های سطحی و زیرسطحی به سمت مرز و ضرورت استفاده مناسب از منابع موجود مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس گزارش‌های ارائه شده، این محدوده از ظرفیت‌هایی برای توسعه کشاورزی برخوردار است؛ با این حال، بهره‌برداری از این ظرفیت‌ها به انجام مطالعات تکمیلی، تعیین وضعیت منابع آب، طراحی طرح‌های مناسب و تأمین اعتبار نیاز دارد.
حسین‌زاده ادامه داد: در این منطقه چهار رودخانه و پنج چشمه شناسایی شده و مطالعات مربوط به احداث سد روی رودخانه کلات نیز انجام شده است. با وجود این، ورود به مرحله اجرا مستلزم بررسی نتایج مطالعات، رعایت الزامات فنی و محیط‌زیستی و تعیین منابع مالی موردنیاز است.
وی با اشاره به وجود حدود پنج کیلومتر مسیر مرتبط با جریان آب در محدوده مورد بازدید اظهار کرد: طبق توضیحات مسئولان محلی، به دلیل شیب زمین، بخشی از آب‌های زیرسطحی و جریان‌های موجود به سمت ترکمنستان حرکت می‌کنند. کارشناسان باید بررسی کنند که چه میزان از این منابع را می‌توان با روش‌های مناسب، بدون آسیب به محیط طبیعی، ذخیره و برای مصارف مجاز منطقه مدیریت کرد.
توسعه کشاورزی و اشتغال با مدیریت منابع آب
معاون توسعه روستایی و مناطق محروم رئیس‌جمهور با بیان اینکه اجرای طرح‌های آبی می‌تواند زمینه‌ساز رونق اقتصادی مناطق مرزی شود، افزود: در صورت دستیابی به طرح‌های قابل اجرا و اختصاص اعتبارات لازم، امکان تقویت فعالیت‌های کشاورزی، ایجاد فرصت‌های شغلی و افزایش درآمد خانوارهای روستایی فراهم خواهد شد. این اقدامات در نهایت می‌تواند به تثبیت جمعیت در روستاهای مرزی و افزایش توان اقتصادی آن‌ها کمک کند.
حسین‌زاده با تأکید بر ضرورت تسریع در پیگیری طرح‌های آبی بیان کرد: تنش آبی در دهستان‌ها و شهرستان‌های مرزی مسئله‌ای جدی است و باید مطالعات لازم با دقت انجام شود، موانع اجرایی شناسایی و برای رفع آن‌ها اقدام شود تا ظرفیت‌های موجود به طرح‌های عملیاتی تبدیل شوند و مردم آثار اقدامات انجام شده را در زندگی و فعالیت اقتصادی خود مشاهده کنند.
وی با اشاره به پیامدهای کمبود آب در مناطق روستایی اظهار کرد: کشاورزی و دامداری از مهم‌ترین منابع درآمد خانوارهای روستایی هستند و نبود دسترسی مطمئن به آب می‌تواند سطح زیرکشت و میزان تولید را کاهش دهد و در ادامه، توان اقتصادی خانواده‌ها را تحت تأثیر قرار دهد.
حسین‌زاده خاطرنشان کرد: این موضوع در مناطق مرزی اهمیت بیشتری دارد؛ زیرا محدود شدن فعالیت‌های اقتصادی می‌تواند فرصت‌های شغلی را کاهش دهد و زمینه افزایش تمایل به مهاجرت را فراهم کند. تأمین آب موردنیاز روستاها بخشی از سیاست‌های حفظ جمعیت، حمایت از معیشت مردم و تقویت زیرساخت‌های اقتصادی مناطق مرزی محسوب می‌شود.
ضرورت مدیریت یکپارچه منابع آب و احیاء ظرفیت‌های موجود
وی با تأکید بر لزوم پیوند میان طرح‌های تأمین آب، مدیریت مصرف، آبخیزداری، حفاظت از منابع طبیعی و توسعه فعالیت‌های تولیدی گفت: اجرای طرح‌های انتقال یا ذخیره‌سازی آب به تنهایی نمی‌تواند پاسخگوی نیازهای بلندمدت منطقه باشد و باید وضعیت منابع آبی و نحوه مصرف آن‌ها نیز به صورت هم‌زمان مورد توجه قرار گیرد.
معاون توسعه روستایی و مناطق محروم رئیس‌جمهور همچنین بر ضرورت بررسی وضعیت چاه‌های موجود و امکان احیای چاه‌هایی که از نظر قانونی و فنی شرایط لازم را دارند، تأکید کرد و افزود: باید گزارشی جامع از وضعیت منابع آب تهیه شود تا ظرفیت‌های قابل بهره‌برداری، موانع موجود و اقدامات موردنیاز برای رفع مشکلات هر بخش به‌طور دقیق مشخص شود.
اختصاص ۱۰ همت برای رفع تنش آبی مناطق روستایی و عشایری
حسین‌زاده در ادامه با اشاره به اعتبارات پیش‌بینی شده برای رفع تنش آبی مناطق روستایی و عشایری اظهار کرد: در مجموع، ۱۰ همت برای رفع تنش آبی در نظر گرفته شده که پنج همت آن واگذار شده است. از این میزان، چهار همت به مناطق روستایی و یک همت به جامعه عشایری اختصاص دارد.
وی تأکید کرد: استفاده مؤثر از این ظرفیت اعتباری مستلزم شناسایی دقیق نیازهای مناطق، اولویت‌بندی طرح‌ها و معرفی پروژه‌های قابل اجراست تا منابع مالی موجود در مسیر رفع مشکلات آبی و بهبود شرایط زندگی مردم به کار گرفته شود.
به گزارش ایسنا؛ شهرستان کلات دارای پنج رودخانه خور، سررود، کلات، ایدلیک و لاین است که حجم قابل توجهی از آب در آن‌ها جریان دارد، اما بخشی از این منابع بدون بهره‌برداری مؤثر از مرزهای کشور خارج می‌شود. طول بستر رودخانه‌های این شهرستان حدود ۳۰۰ کیلومتر است و بنا بر گزارش‌های موجود، در حدود هشت ماه از سال، حجم قابل توجهی از آب این رودخانه‌ها از کشور خارج می‌شود. این مسئله علاوه بر تأثیر منفی بر تولیدات کشاورزی، معیشت کشاورزان و دامداران منطقه را نیز تحت تأثیر قرار داده است.
انتهای پیام
