کامران داوری در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به تداوم افت سطح آب‌های زیرزمینی و تشدید فرونشست دشت مشهد، اظهار کرد: مشکلات کنونی فرونشست‌های استان به سیاست‌گذاری‌ها و همچنین به نحوه اجرای قوانین مربوط می‌شود. اگر قوانین موجود، از جمله قانون توزیع عادلانه آب و ماده ۴۴ آن، با جدیت و دقت بیشتری اجرا می‌شد، امروز با چنین وضعیتی مواجه نبودیم.
وی افزود: در مصوبات شورای عالی آب در سال ۱۳۹۳ نیز حداکثر برداشت از منابع آب زیرزمینی به ۷۵ درصد میزان آب تجدیدپذیر محدود شده بود که در صورت اجرای این مصوبه، امکان جلوگیری از شکل‌گیری بخشی از مشکلات کنونی وجود داشت.
عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد با بیان اینکه مدیریت تقاضا یکی از الزامات مواجهه با کمیابی منابع است، تصریح کرد: زمانی که یک منبع کمیاب می‌شود، باید با استفاده از ابزارهای مدیریت تقاضا میان عرضه و مصرف تعادل برقرار کرد اما در این زمینه نیز اقدامات لازم انجام نشده و نتیجه آن، شرایطی است که امروز با آن مواجه هستیم.
داوری با اشاره به ضرورت اتخاذ تصمیم‌های فوری برای جلوگیری از تشدید فرونشست دشت مشهد، بیان کرد: اگر می‌خواهیم مشهد را همان‌گونه که از گذشتگان به نسل امروز رسیده است به نسل‌های آینده تحویل دهیم، باید هرچه سریع‌تر اقدامات محدودکننده برداشت آب را اجرا کنیم؛ زیرا بیش از ظرفیت منابع آبی این سرزمین از آن برداشت می‌کنیم و اصلاح این روند به تغییرات جدی نیاز دارد.
وی ادامه داد: کاهش مصرف آب باید در تمامی بخش‌ها، از جمله مصارف شهری، خدماتی، صنعتی و کشاورزی، مورد توجه قرار گیرد و تمامی این بخش‌ها باید سهم خود را در کاهش مصرف بپذیرند. البته بیشترین میزان کاهش برداشت باید در بخش کشاورزی اتفاق بیفتد تا منابع آبی آزادشده بتوانند سایر نیازهای ضروری را تامین کنند.
عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد با اشاره به محدودیت منابع آبی کشور، خاطرنشان کرد: باید بپذیریم که در سرزمینی با ظرفیت آبی محدود زندگی می‌کنیم و مصرف و برداشت آب نیز حد مشخصی دارد. هنگامی که منابع کمیاب می‌شوند مدیریت تقاضا می‌تواند با واقعی‌تر شدن قیمت این منابع، به کنترل مصرف و برداشت کمک کند.
داوری درباره طرح انتقال آب دریای عمان به مشهد، گفت: اگر امکان تامین آب از منابع دیگری مانند چابهار فراهم شود، می‌تواند کمک‌کننده باشد اما مدیریت تقاضا در این زمینه نیز اهمیت دارد. این مدیریت موجب می‌شود قیمت واقعی آب در مشهد مشخص شده و طرح‌هایی مانند انتقال آب از چابهار یا دریای عمان نیز از نظر اقتصادی قابل ارزیابی باشند.
وی افزود: در شرایطی که قیمت آب بدون توجه به میزان کمیابی آن بسیار پایین محاسبه می‌شود، طرح‌های پرهزینه انتقال آب نیز ممکن است توجیه اقتصادی لازم را نداشته باشند. بنابراین، اصلاح الگوی مصرف و توجه به ارزش واقعی آب باید در کنار بررسی گزینه‌های جدید تامین آب قرار گیرد.
عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد با اشاره به تاثیر احتمالی پدیده ال‌نینو و افزایش بارش‌ها بر وضعیت آب‌های زیرزمینی و فرونشست دشت مشهد، تصریح کرد: حتی اگر سالی پربارش را در نظر بگیریم، نمی‌توان تنها بر اساس افزایش بارندگی به بهبود پایدار وضعیت منابع آب زیرزمینی امیدوار بود.
داوری با اشاره به تجربه سال‌های گذشته، بیان کرد: در نیمه دوم دهه ۱۳۹۰، سه سال پربارش در محدوده مطالعاتی مشهد داشتیم که میزان بارش در آن‌ها از ۳۰۰ میلی‌متر فراتر رفت. در پایان این دوره، افزایش سطح آب زیرزمینی در بخش‌های مختلف دشت، البته با شدت‌های متفاوت، مشاهده شد.
وی ادامه داد: با آغاز مجدد خشکسالی و کاهش بارندگی از سال ۱۴۰۰، افت شدیدی در سطح آب زیرزمینی رخ داد. به‌ویژه با کاهش ورود آب از سد دوستی به مشهد، فشار بیشتری بر منابع آب زیرزمینی وارد شد و سطح آب این منابع نیز با افت قابل توجهی مواجه شد.
داوری تاکید کرد: تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد که حتی دوره‌های پربارش نیز نمی‌توانند جایگزین مدیریت برداشت و مصرف آب شوند و برای جلوگیری از تشدید بحران آب و فرونشست دشت مشهد، باید محدودیت منابع آبی در تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌ها مورد توجه جدی قرار گیرد.
انتهای پیام
