جلسه ستاد استانی ساماندهی امور کشتارگاه‌ها روز سه‌شنبه پنجم آبان با ریاست ظفر محمدی، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری آذربایجان شرقی، مهدی حامی، مدیرکل دامپزشکی استان و دبیری این ستاد و با حضور معاون دادستان مرکز استان، مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری، معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی، نمایندگان دستگاه‌های مرتبط و شهرداران شهرهای مختلف استان در سالن جلسات معاونت عمرانی استانداری برگزار شد.
مهدی حامی، مدیرکل دامپزشکی آذربایجان شرقی با قدردانی از شهردارانی که مصوبات جلسات گذشته را پیگیری و اجرا کرده‌اند، اظهار کرد: مجموعه‌های کشتارگاهی مسئولیت مستقیم تولید و تأمین گوشت سالم و بهداشتی جامعه را بر عهده دارند و باید تمام ضوابط و الزامات بهداشتی را رعایت کنند.
وی با تأکید بر لزوم رفع سریع نواقص موجود افزود: شهرداری‌ها و متولیان کشتارگاه‌ها باید در کوتاه‌ترین زمان ممکن نسبت به رفع اشکالات اقدام کنند، در غیر این صورت دامپزشکی طبق وظیفه قانونی خود ناچار به پلمب واحدهای متخلف خواهد بود؛ همان‌طور که هفته گذشته یکی از کشتارگاه‌های صنعتی طیور به دلیل رعایت نکردن الزامات بهداشتی پلمب شد.
وی در این خصوص با تأکید بر نقش کلیدی میادین دام در پیشگیری از بیماری‌های دامی و بیماری‌های مشترک بین انسان و دام، بیان کرد: میادین دام به دلیل نقش مستقیم در کنترل بیماری‌ها از اهمیت بالایی برخوردارند و طبق قانون، در صورت نبود سرمایه‌گذار بخش خصوصی، شهرداری‌ها موظف‌اند مکان مناسب و منطبق با ضوابط بهداشتی دامپزشکی برای این منظور احداث کنند.
مدیرکل دامپزشکی آذربایجان شرقی ادامه داد: در میادین دام موجود نیز باید امکانات و تجهیزات مورد نیاز برای رعایت ضوابط بهداشتی در فرآیند خرید و فروش دام فراهم شود.
ظفر محمدی، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری آذربایجان شرقی نیز با اشاره به اهمیت سلامت گوشت استحصالی، از شهرداران خواست بر اساس جدول زمان‌بندی تعیین‌شده اقدام کنند تا هیچ نقص بهداشتی باقی نمانده و مخاطراتی متوجه سلامت و بهداشت عمومی جامعه نشود.
وی همچنین بر لزوم ساخت و تجهیز میادین دام بر اساس ضوابط بهداشتی و اقدام برای اخذ پروانه بهداشتی و بهره‌برداری تأکید کرد.
قادر جنگ‌آزمای، معاون دادستان مرکز استان آذربایجان شرقی نیز با تأکید بر ضرورت رعایت دقیق الزامات بهداشتی در کشتارگاه‌ها و میادین دام، مطرح کرد: فرصت تعیین‌شده برای رفع موارد مطرح‌شده باید در موعد مقرر اجرایی شود و در این زمینه هیچ‌گونه مماشاتی وجود نخواهد داشت.
وی افزود: هرگونه سهل‌انگاری در رعایت الزامات بهداشتی جرم محسوب می‌شود و با افراد متخلف برخورد قضایی قاطع صورت خواهد گرفت.
انتهای پیام
