امید کاویار در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: در راستای حفاظت از منابع آب زیرزمینی، جلوگیری از برداشت‌های غیرمجاز و صیانت از حقوق عمومی، با دستور و پیگیری دادستانی و همکاری نیروی انتظامی و اداره منابع آب شهرستان ملایر، پنج حلقه چاه عمیق غیرمجاز در منطقه اسلامشهر آق‌گل پر و مسلوب‌المنفعه شد.

وی با تأکید بر اهمیت حفاظت از منابع آبی و ضرورت برخورد با تخلفات مرتبط افزود: منابع آب زیرزمینی از سرمایه‌های ارزشمند و حیاتی منطقه به شمار می‌روند و صیانت از این منابع و جلوگیری از برداشت‌های خارج از ضوابط قانونی، از اولویت‌های جدی دستگاه قضایی شهرستان ملایر است.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان ملایر تصریح کرد: با هرگونه تخلفی که موجب تضییع حقوق عمومی، برداشت غیرقانونی از منابع آب و تشدید آسیب به ذخایر زیرزمینی شود، مطابق قانون برخورد خواهد شد و در این زمینه هیچ‌گونه مماشاتی با متخلفان صورت نمی‌گیرد.

شناسایی حدود ۱۰۰ حلقه چاه غیرمجاز در ملایر

کاویار با اشاره به شناسایی حدود ۱۰۰ حلقه چاه غیرمجاز در سطح شهرستان ملایر اظهار کرد: تعیین تکلیف این چاه‌ها و انجام اقدامات قانونی لازم برای پر کردن و مسلوب‌المنفعه کردن آن‌ها، در اولویت برنامه‌های دادستانی قرار دارد.

وی ادامه داد: دستگاه‌های مسئول باید با هماهنگی مستمر، جدیت و رعایت ضوابط قانونی، اقدامات لازم را برای تعیین تکلیف چاه‌های شناسایی‌شده در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام دهند تا از تداوم برداشت‌های غیرمجاز و وارد آمدن خسارت بیشتر به منابع آب زیرزمینی جلوگیری شود.

برخورد قانونی با برداشت‌های غیرمجاز آب ادامه دارد

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان ملایر با تأکید بر ضرورت اجرای قوانین مرتبط با صیانت از منابع آبی گفت: در چارچوب حکم قانونی مربوط در ماده ۴۰ قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، پیگیری و برخورد با چاه‌های غیرمجاز با جدیت ادامه خواهد یافت.

کاویار خاطرنشان کرد: مقابله با برداشت‌های غیرقانونی آب، تنها یک اقدام اجرایی نیست، بلکه ضرورتی برای حفظ حقوق عمومی و جلوگیری از آسیب بیشتر به منابع حیاتی شهرستان است؛ ازاین‌رو، دستگاه قضایی در تعامل با نهادهای مسئول، روند شناسایی، تعیین تکلیف و مسدودسازی چاه‌های غیرمجاز را پیگیری می‌کند.

وی تأکید کرد: حفاظت از منابع آب زیرزمینی نیازمند همکاری و هماهنگی همه دستگاه‌های مسئول و پایبندی به قوانین است و اجازه داده نخواهد شد اقدامات غیرقانونی، منابع ارزشمند آب و حقوق عمومی را بیش از این در معرض تهدید قرار دهد.

انتهای پیام