محمد کهیلا در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به مشکلات اقتصادی و صنفی فعالان این حوزه اظهار کرد: نحوه محاسبه مالیات یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های قصابان است؛ چراکه هزینه‌های واقعی واحدهای صنفی از جمله حقوق و دستمزد کارگران، هزینه‌های نگهداری، افت وزن گوشت و سایر مخارج جاری به‌درستی در محاسبه سود نهایی لحاظ نمی‌شود.

وی افزود: محاسبه مالیات بر اساس گردش مالی به‌جای سود واقعی، در شرایطی که واحدهای صنفی با هزینه‌های سنگین و حاشیه سود محدود فعالیت می‌کنند، فشار مضاعفی بر کسبه وارد کرده است.

کهیلا با اشاره به افزایش هزینه‌های جانبی فعالیت واحدهای صنفی از جمله آب، برق، بیمه و دستمزد کارگران ادامه داد: افزایش قیمت گوشت و مرغ نیز موجب کاهش حاشیه سود فعالان این صنف شده و ادامه فعالیت را برای بسیاری از واحدها دشوار کرده است.

وی خواستار بازنگری در ضرایب و مبانی محاسبه مالیات شد و گفت: ضروری است هزینه‌های واقعی کسب‌وکار و سود خالص واحدهای صنفی ملاک محاسبه قرار گیرد تا میان درآمد، هزینه‌ها و میزان مالیات تناسب منطقی برقرار شود.

رئیس اتحادیه قصابان، دام و طیور شهرستان ری در ادامه کاهش قدرت خرید مردم را از دیگر مشکلات این صنف دانست و اظهار کرد: بسیاری از خانوارها برای تأمین مایحتاج روزانه خود با محدودیت‌های اقتصادی مواجه هستند و این مسئله مستقیماً بر میزان فروش گوشت و مرغ تأثیر گذاشته است.

وی افزود: گوشت و مرغ از اقلام اساسی سبد غذایی خانوار محسوب می‌شوند و تغییر قیمت این محصولات به‌سرعت در زندگی مردم نمایان می‌شود.

کهیلا همچنین به مشکلات بهداشتی و زیرساختی برخی واحدهای صنفی اشاره کرد و گفت: تعدادی از کسبه برای دریافت مجوز یا اجرای کامل الزامات بهداشتی با موانعی مواجه هستند که بخشی از آن به کمبود زیرساخت‌های شهری از جمله نبود شبکه مناسب فاضلاب مربوط می‌شود.

وی با تأکید بر ضرورت تعامل شبکه بهداشت و درمان شهرستان ری با کسبه تصریح کرد: بسیاری از صاحبان واحدهای صنفی برای رعایت مقررات بهداشتی آمادگی دارند، اما برخی از آن‌ها مستأجر هستند و امکان ایجاد تغییرات اساسی در ملک یا اجرای تمام درخواست‌های کارشناسان را ندارند.

رئیس اتحادیه قصابان شهرستان ری خاطرنشان کرد: انتظار می‌رود دستگاه‌های نظارتی ضمن حفظ استانداردهای بهداشتی، شرایط و امکانات کسبه را نیز در نظر بگیرند، چراکه برخوردهای غیرتعاملی و محدودیت‌های ناشی از مشکلات زیرساختی می‌تواند فعالیت و حتی ادامه کسب‌وکار برخی واحدها را مختل کند.

کهیلا به مشکلات اجرای طرح کالابرگ اشاره کرد و گفت: با آغاز این طرح، بسیاری از واحدهای صنفی تحت پوشش اتحادیه برای کمک به تأمین مایحتاج مردم، گوشت، مرغ، تخم‌مرغ و ماهی را در سبد کالابرگ قرار دادند و به شهروندان عرضه کردند، اما تأخیر دولت در پرداخت مطالبات باعث کاهش انگیزه قصابان برای ادامه همکاری با این طرح شده است.

وی ابراز امیدواری کرد که با پرداخت به‌موقع بدهی‌ها، اعتماد و انگیزه کسبه برای مشارکت در طرح کالابرگ دوباره تقویت شود.

رئیس اتحادیه قصابان، دام و طیور شهرستان ری در پایان با تأکید بر ضرورت حمایت هم‌زمان از مصرف‌کنندگان و فعالان صنفی گفت: ساماندهی زنجیره توزیع، کاهش هزینه‌های تحمیلی، تعامل دستگاه‌های اجرایی با کسبه و تصمیم‌گیری متناسب با واقعیت‌های بازار می‌تواند به حفظ اشتغال، تداوم فعالیت واحدهای صنفی و تأمین مناسب کالاهای اساسی مردم کمک کند.

انتهای پیام