مهدی بخشی یکشنبه ۱۰ آبان با اشاره به اهمیت معادن در اقتصاد استان کرمان و ضرورت صیانت از جان کارگران، اظهار کرد: واگذاری معادن، فرایندی ضابطه‌مند است که مطابق قانون از سوی دستگاه‌های مسئول از جمله اداره کل صنعت، معدن و تجارت، پیگیری و نظارت می‌شود و دستگاه قضائی نیز در چارچوب وظایف و تکالیف قانونی خود، بر رعایت مقررات و صیانت از حقوق عمومی نظارت دارد.
وی افزود: افرادی که مسئولیت بهره‌برداری از معادن را بر عهده می‌گیرند باید از صلاحیت و توانمندی لازم برخوردار باشند.
بخشی با تأکید بر ضرورت ارتقاء ایمنی در معادن بیان کرد: استفاده از تجهیزات و ابزارهای استاندارد و ایمن، رعایت دستورالعمل‌های حفاظتی و ارائه آموزش‌های تخصصی به کارگران، نقش تعیین‌کننده‌ای در پیشگیری از حوادث و کاهش خسارات جانی دارد و باید در تمامی مراحل بهره‌برداری از معدن مورد توجه جدی قرار گیرد.
دادستان کرمان همچنین با ابراز نگرانی از وقوع برخی حوادث معدنی در سال‌های اخیر در استان بیان کرد: متأسفانه در مواردی، ضعف در رعایت الزامات ایمنی و بی‌توجهی به مقررات مربوط، زمینه‌ساز حوادثی شده که به مصدومیت یا فوت کارگران انجامیده و ضرورت بازنگری در شیوه‌های نظارتی و افزایش دقت دستگاه‌های مسئول را بیشتر می‌کند تا از تکرار حوادث قابل پیشگیری و تحمیل خسارات جبران‌ناپذیر به نیروی کار جلوگیری شود.
وی در ادامه با تأکید بر مسئولیت‌های قانونی ناشی از حوادث معدنی گفت: وقوع حادثه در محیط کار به‌ویژه در موارد منجر به جراحت یا فوت، حسب مورد می‌تواند واجد وصف کیفری باشد ازاین رو موضوع از طریق مراجع ذی‌صلاح و با بررسی‌های کارشناسی، از جمله ارزیابی رعایت مقررات ایمنی، الزامات فنی و ارائه آموزش‌های لازم، مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.
بخشی تأکید کرد: چنانچه در جریان بررسی‌ها، قصور یا تقصیر اشخاص مسئول و نقض مقررات قانونی احراز شود، مطابق ضوابط قانونی با افراد متخلف برخورد قضایی خواهد شد و هیچ‌گونه سهل‌انگاری در صیانت از جان و سلامت کارگران نباید بدون پیگیری قانونی باقی بماند.
انتهای پیام
