انوشه رحمانی، سه‌شنبه ۱۲ آبان در شورای استاندارد استان زنجان، با اشاره به اهمیت قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، اظهار کرد: قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، قانون سازمان ملی استاندارد نیست، بلکه قانونی برای کل نظام استاندارد کشور است و همه دستگاه‌ها در اجرای آن نقش دارند.
وی افزود: هر چیزی که در زندگی مردم وجود دارد، از محصولات مورد استفاده کودکان مانند شیر خشک و اسباب‌بازی گرفته تا کالاها و خدمات مختلف، مشمول استاندارد است؛ به همین دلیل باید نگاه یکپارچه‌ای به موضوع استاندارد، نظم و قاعده‌گذاری داشته باشیم.
رحمانی با بیان اینکه اعضای جلسات تخصصی باید علاوه بر جایگاه سازمانی خود، نگاه ملی داشته باشند، بیان کرد: ما دو شخصیت داریم؛ یک شخصیت زمانی است که به عنوان نماینده دستگاه متولی خود در جلسه حضور پیدا می‌کنیم و دیدگاه سازمان خود را مطرح می‌کنیم، اما شخصیت دوم زمانی است که در یک جمع تصمیم‌گیر قرار می‌گیریم و باید با استفاده از خرد جمعی برای حل مسائل کشور تصمیم بگیریم.
او ادامه داد: شورای استاندارد استان محلی است که همه اعضای آن همکار استاندارد محسوب می‌شوند و قرار نیست فقط رویکرد دستگاه خود را دنبال کنند، بلکه باید برای ایجاد نظم و ارتقای استاندارد در کشور و استان تصمیم‌گیری کنند.
معاون ارزیابی انطباق صنایع پایه و زیربنایی سازمان ملی استاندارد ایران، با اشاره به تدوین سند تحول راهبردی استاندارد، تصریح کرد: حدود یک سال گذشته برنامه شورای عالی استاندارد با حضور رئیس جمهوری به تصویب رسید. شورای عالی استاندارد به ریاست رئیس جمهوری تشکیل می‌شود و دستگاه‌های اجرایی، نمایندگان مجلس، اتاق بازرگانی، اتاق اصناف و اعضای دانشگاهی در آن حضور دارند.
وی افزود: سند تحول راهبردی استاندارد یک سند بیست‌ساله است که همه دستگاه‌های اجرایی و نهادهای قانون‌گذار در آن نقش دارند و برای تدوین آن از مطالعات تطبیقی و بررسی تجربه کشورهای پیشرفته استفاده شده است.
رحمانی با بیان اینکه این سند دارای ۱۲ راهبرد اصلی است، اظهار کرد: نخستین راهبرد این سند، تقویت مشارکت مؤثر و تعاملات بین‌دستگاهی است، چراکه یکی از آسیب‌های کشور نبود هماهنگی کافی میان دستگاه‌هاست.
او ادامه داد: اگر بتوانیم هم‌افزایی میان دستگاه‌ها ایجاد کنیم، می‌توانیم اتفاقات ارزشمندی در حوزه حکمرانی رقم بزنیم.
معاون سازمان استاندارد با اشاره به برنامه اجرایی سند تحول استاندارد، اضافه کرد: برنامه اجرایی این سند در شورای عالی استاندارد با حضور رئیس‌جمهور رونمایی شد و از دستگاه‌ها درخواست داریم علاوه بر قانون و سند تحول، برنامه اجرایی آن را نیز مورد توجه قرار دهند.
رحمانی با اشاره به تفاهم‌نامه‌های بین دستگاهی سازمان ملی استاندارد تشریح کرد: در سال‌های گذشته موازی‌کاری‌هایی میان دستگاه‌ها وجود داشت، اما اکنون با تفاهم‌نامه‌هایی که با وزارت جهاد کشاورزی و وزارت بهداشت منعقد شده، دستگاه‌ها یکدیگر را به رسمیت شناخته‌اند و در مسیر همکاری مشترک حرکت می‌کنند.
وی افزود: در این زمینه چندین کارگروه تشکیل شده و موضوعاتی مانند نمونه‌برداری، بازرسی و نظارت پس از عرضه کالا در بازار با همکاری دستگاه‌های مرتبط در حال تنظیم است.
معاون ارزیابی انطباق صنایع پایه و زیربنایی سازمان ملی استاندارد ایران با تأکید بر اهمیت ارتقای کیفیت محصولات، گفت: در این موضوع همه نقش دارند؛ اتاق بازرگانی، دانشگاه‌ها، بخش تولید و دستگاه‌های اجرایی هرکدام در ارتقای کیفیت مسئولیت دارند.
او ادامه داد: در سند تحول استاندارد موضوعاتی مانند مدیریت دانش، استفاده از فناوری، کاهش آلایندگی و کاهش مصرف انرژی مورد توجه قرار گرفته و تلاش شده با روش‌های تشویقی انگیزه بیشتری برای ارتقای کیفیت ایجاد شود.
رحمانی با بیان اینکه مردم ایران دارای ظرفیت‌های علمی و فرهنگی زیادی هستند، تصریح کرد: بسیاری از تجربه‌ها، دانش‌ها و روش‌های گذشته می‌تواند به استاندارد تبدیل شود، اما این موضوع نیازمند ایجاد فضای مناسب، تشویق و حمایت از ایده‌ها است.
وی همچنین با اشاره به جایگاه قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد در مقایسه با قوانین سایر کشورها، اظهار کرد: این قانون یکی از قوانین مترقی در سطح بین‌المللی است، چراکه در تدوین و اجرای آن قوه مقننه، قوه مجریه، قوه قضاییه، بخش خصوصی، دانشگاه‌ها و مردم نقش دارند.
رحمانی با تأکید بر ضرورت توجه دستگاه‌های اجرایی به الزامات استاندارد گفت: ساختمان‌ها، آسانسورها و تجهیزات مورد استفاده در دستگاه‌های اجرایی باید دارای تأییدیه‌های لازم باشند، زیرا بی‌توجهی به این موضوع می‌تواند جان انسان‌ها را به خطر بیندازد.
او افزود: شهرداری‌ها و دستگاه‌های مرتبط باید در پایان کار ساختمان‌ها موضوع تأییدیه آسانسور و تجهیزات استاندارد را مورد توجه قرار دهند.
معاون ارزیابی انطباق صنایع پایه و زیربنایی سازمان ملی استاندارد ایران با اشاره به فعالیت واحدهای تولیدی فاقد مجوز، گفت: ماده ۱۶ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد به این موضوع اشاره دارد که واحدهای تولیدی و صنفی فاقد تأییدیه‌های لازم نباید امکان فعالیت داشته باشند، اما همچنان با واحدهایی مواجه هستیم که به شکل زیرزمینی یا غیرمجاز تولید می‌کنند.
وی ادامه داد: نباید تولیدکنندگان قانون‌مدار تحت فشار باشند و واحدهای غیرمجاز و تولیدکنندگان کالاهای بی‌کیفیت بدون نظارت فعالیت کنند. در حوزه کنترل بازار تلاش می‌کنیم نظارت‌ها را به سمت حمایت از مصرف‌کننده هدایت کنیم.
رحمانی با اشاره به گستردگی فعالیت‌های استاندارد، بیان کرد: سازمان ملی استاندارد با حدود ۳ هزار نیروی انسانی، بیش از ۱۰۰ هزار نفر را در شبکه ارزیابی انطباق، بیش از ۱۵۰ شرکت بازرسی و حدود ۳ هزار آزمایشگاه درگیر فعالیت‌های استاندارد کرده است.
او با بیان اینکه توسعه تجهیزات و آزمایشگاه‌ها نیازمند حمایت است، اظهار کرد: برای اینکه بتوانیم نظارت مؤثر و دقیق داشته باشیم، نیازمند تجهیزات به‌روز، آزمایشگاه‌های مجهز و منابع کافی هستیم و سازمان ملی استاندارد به تنهایی نمی‌تواند همه این مسیر را طی کند.
رحمانی افزود: افزایش هزینه‌های کالیبراسیون، مواد مرجع و استانداردهای مورد نیاز برای آزمون‌ها، فعالیت‌های نظارتی را دشوارتر کرده است و برای تقویت نظارت‌ها نیازمند همکاری استانداری‌ها و دستگاه‌های اجرایی هستیم.
وی با بیان اینکه کنترل بازار تنها وظیفه یک دستگاه نیست، گفت: برای تحقق نظارت مؤثر باید از ظرفیت سایر دستگاه‌های اجرایی استفاده کنیم و تفاهم‌نامه‌های همکاری می‌تواند زمینه این هم‌افزایی را فراهم کند.
معاون ارزیابی انطباق صنایع پایه و زیربنایی سازمان ملی استاندارد ایران، ادامه داد: دانشگاه‌های علوم پزشکی، جهاد کشاورزی، وزارت نیرو، وزارت نفت و سایر دستگاه‌های مرتبط می‌توانند با ایجاد همکاری بیشتر به ارتقای نظارت و عبور از چالش‌های موجود کمک کنند.
رحمانی با اشاره به موضوع انرژی، گفت: استانداردسازی صنایع و شاخص‌های مصرف انرژی اهمیت زیادی دارد و با توجه به شرایط استان زنجان و وجود صنایع مختلف، باید استانداردهای مرتبط با بهره‌وری انرژی به‌درستی اجرا شود.
او افزود: برخی مسائل در حوزه انرژی نیازمند بررسی‌های دقیق کارشناسی است و سازمان ملی استاندارد نیز موضوعات مرتبط را پیگیری می‌کند تا در چارچوب وظایف خود نقش مؤثری داشته باشد.
معاون ارزیابی انطباق صنایع پایه و زیربنایی سازمان ملی استاندارد ایران، تأکید کرد: هدف همه دستگاه‌ها باید حرکت به سمت ایران سرافراز باشد و این مسیر تنها با همکاری، هم‌افزایی و استفاده از ظرفیت‌های علمی و اجرایی کشور امکان‌پذیر است.
انتهای پیام
