دکتر عالیه زمانی در گفت‌وگو با ایسنا با تأکید بر اینکه دیدارهای مردمی ویترین تبلیغاتی نیستند، بلکه دماسنج واقعی جامعه و ابزار دقیق مسئله‌شناسی هستند، اظهار کرد: وقتی سفره مردم، سقف بالای سر و هزینه درمان خانواده‌ها زیر بار تورم تحت فشار است، وظیفه نماینده مجلس صرفاً شنیدن درد دل نیست؛ بلکه تبدیل این مطالبات به قوانین الزام‌آور و فشار اجرایی بر مدیران است.
وی در پاسخ به سؤالی درباره جزئیات و آمار تحلیلی مراجعات در طول این ۱۰۰ دیدار مردمی گفت: در طول این دوره‌ها، مجموعاً بالغ بر ۱۰ هزار نفر به صورت مستقیم، چهره‌به‌چهره که طی آن تعدادی از این افراد برای دریافت تسهیلات قرض‌الحسنه و مرابحه به بانک‌ها معرفی شدند.
زمانی یادآور شد: بر پایه جمع‌بندی آماری مراجعات، حدود ۵۸ درصد مراجعه‌کنندگان را بانوان تشکیل داده‌اند؛ از جمله زنان سرپرست خانوار، بانوان بدسرپرست و متقاضیان مشاغل خانگی و خرد حدود ۴۲ درصد دیگر مردان بوده‌اند؛ از جوانان و فارغ‌التحصیلان تا کارگران و دیگر اقشار، با اولویت مطالبات شغلی، دریافت تسهیلات کم‌بهره برای اشتغال و مسائل مسکن بوده است.
نماینده مردم ساری و میاندورود تصریح کرد: بر اساس داده‌کاوی دقیق سامانه مراجعات دفتر، ترکیب جمعیتی مراجعان؛ اشتغال، کارآفرینی خرد و تسهیلات خوداشتغالی با ۵.۳۱ درصد در رتبه نخست مراجعات بحران تأمین مسکن (نهضت ملی، اجاره‌بها و ودیعه)، با ۱۴ درصد در رتبه دوم دغدغه‌های معیشتی هزینه‌های سنگین سلامت، دارو و بیماران خاص، اوتیسم با ۸.۱۶درصد تقاضای جابه‌جایی و نقل‌وانتقالات اداری و شغلی، با ۱۱ درصد (عمدتاً معلمان، کادر درمان و نیروهای شرکتی که دوری مسافت، هزینه‌های معیشتی مضاعفی به خانواده‌هایشان تحمیل کرده بود) مسائل آب، کشاورزی، نهاده‌ها و حوادث غیرمترقبه روستایی، با ۵.۱۰ درصد سایر امور اداری، حقوقی و پیگیری‌های دستگاهی، با ۶.۸ درصد مدارس، ورزشگاه‌ها و اقلام حمایتی بوده است.
نماینده مردم ساری و میاندورود با اشاره به دیگر ابعاد مراجعات یادآور شد: مدارس و ورزشگاه‌ها نیز همواره در بین مراجعان نمایندگانی دارند تجهیز مدارس این دو شهرستان و کمک به نوسازی و بهسازی ورزشگاه‌ها و باشگاه‌های ورزشی نیز جزو مطالبات پرتعداد است که در این بخش اقدامات موثری انجام شده است.
به گفته زمانی کیاسری، اقلام ورزشی اعم از تشک کشتی، لباس ورزشی، نوشت‌افزار و بسته‌های معیشتی نیز جزو برنامه‌های روتین در طول سال است.
وی با اشاره به پیگیری‌های صورت‌گرفته در حوزه معیشت و اشتغال پایدار خاطرنشان کرد: در لایحه اولیه بودجه ۱۴۰۴، حوزه حمایت از اشتغال زنان به‌ویژه زنان سرپرست خانوار و روستایی مغفول مانده بود در این بخش با تکیه بر مستندات دیدارهای میدانی، پیشنهاد اصلاحی ارائه شد که با تصویب در کمیسیون تلفیق، در تبصره ۱۵ قانون بودجه حمایت هدفمند از اشتغال زنان سرپرست خانوار و اقتصاد روستایی و عشایری گنجانده شد تا تسهیلات تبصره‌ای صرفاً به طرح‌های صوری تعلق نگیرد و مستقیماً به دست کارآفرینان واقعی برسد.
عضو کمیسیون درمان مجلس شورای اسلامی یادآور شد: در حوزه مسکن، بسیاری از مراجعان ما متقاضیان مسکن ملی از دهک‌های اول تا چهارم بودند که پس از واریز آورده‌های اولیه، به دلیل عدم توانایی مالی در اقساط بعدی در آستانه حذف یا مصادره امتیاز بودند با ورود مستقیم و رایزنی‌های فشرده با سازمان ملی زمین و مسکن، راهکاری طراحی شد تا تعهدات مالی این دهک‌ها با مدل‌های حمایتی دولتی پوشش داده شود که در نتیجه این پیگیری‌ها، پرونده مسکن ۱۸ متقاضی محروم در فاز اول نهایی و کلید منازل آن‌ها تحویل و همچنین سهمیه استیجاری و حمایتی برای موارد حاد بهزیستی تثبیت شد.
وی ادامه داد: در حوزه سلامت هم با پیگیری‌های مداوم در حوزه بهداشت و درمان، موضوع به صفر رسیدن فرانشیز بستری برای مددجویان کمیته امداد، سازمان بهزیستی و بیماران خاص نظیر بیماران پروانه‌ای، دیالیزی، شیمی‌درمانی و به‌ویژه خانواده‌های درگیر اوتیسم پیگیری شد علاوه بر این، در سطح استان نیز با هماهنگی دانشگاه علوم پزشکی، راه‌اندازی بخش‌های تخصصی بازتوانی و اوتیسم در دستور کار جدی قرار گرفت.
انتهای پیام
