یدالله رحمانی پنجشنبه ۱۴ آبان در این بازدید با اشاره به ذخایر قابل توجه معدنی استان اظهار کرد: بر اساس مطالعات و اکتشافات انجام‌شده، مجموع ذخایر شناخته‌شده معدنی کهگیلویه و بویراحمد بالغ بر یک میلیارد تن برآورد می‌شود.
وی با بیان اینکه در سال‌های گذشته توجه کافی به فرآوری مواد معدنی در استان نشده است، افزود: بخش قابل توجهی از فعالیت‌های معدنی به استخراج و خام‌فروشی محدود بوده و همین مسئله موجب شده سهم ارزش افزوده بخش معدن استان از ارزش افزوده معادن کشور تنها حدود یک‌دهم درصد باشد.
رحمانی تصریح کرد: این آمار نشان می‌دهد که با وجود ظرفیت‌های گسترده معدنی، نتوانسته‌ایم از این ثروت خدادادی به شکل مطلوب در مسیر ایجاد اشتغال، تولید و رونق اقتصادی استفاده کنیم.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به تصمیم شورای معادن استان برای تغییر رویکرد در واگذاری محدوده‌های معدنی گفت: بر اساس مصوبه این شورا، از این پس واگذاری معادن باید همراه با برنامه مشخص فرآوری باشد تا علاوه بر استخراج، زمینه ایجاد ارزش افزوده و اشتغال پایدار در استان فراهم شود.
وی با اشاره به تمرکز بخش مهمی از ظرفیت‌های معدنی استان در شهرستان چرام و بخش سرفاریاب خاطرنشان کرد: امروز فرصت شد از نزدیک ظرفیت‌های معدنی این منطقه و طرح‌های پیشنهادی یکی از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی بازدید کنیم.
رحمانی ادامه داد: طرح‌های ارائه‌شده در حوزه استخراج و فرآوری مواد معدنی و سنگ‌های تزئینی، از ظرفیت مناسبی برای ایجاد اشتغال، افزایش درآمد و تقویت تولید در منطقه برخوردار هستند و در صورت رفع موانع، می‌توانند نقش مؤثری در توسعه اقتصادی شهرستان داشته باشند.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد تأکید کرد: تلاش ما این است که در کوتاه‌ترین زمان ممکن، مشکلات و موانع پیش‌روی اجرای این طرح‌ها برطرف شود و زمینه آغاز عملیات اجرایی آن‌ها فراهم آید.
رحمانی با اعلام حمایت از سرمایه‌گذاران دارای طرح و برنامه مشخص اظهار داشت: از هر سرمایه‌گذاری که با برنامه مدون، منابع مالی متناسب و نگاه جدی به فرآوری مواد معدنی وارد میدان شود، حمایت کامل خواهیم کرد؛ چراکه توسعه این بخش می‌تواند به افزایش تولید، ایجاد فرصت‌های شغلی و ماندگاری ارزش افزوده در استان منجر شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از برخی موانع و معارضات پیش‌روی سرمایه‌گذاری در بخش معدن، خاطرنشان کرد: یکی از مشکلات جدی سرمایه‌گذاران، بروز ادعاهای متعدد و معارضات در مسیر اجرای طرح‌هاست که گاهی موجب اتلاف وقت و توقف فعالیت‌های اقتصادی می‌شود.
به گزارش ایسنا، رحمانی بیان کرد: ضروری است سازوکارهای قانونی برای رسیدگی سریع و دقیق به این موضوعات تقویت شود تا ضمن رعایت حقوق قانونی افراد، از تضییع حقوق سرمایه‌گذاران و ایجاد موانع غیرضروری در مسیر تولید جلوگیری شود.
انتهای پیام
