سقط جنین یکی از موضوعات پیچیده و چند بعدی در حوزه سلامت، حقوق و مسائل اجتماعی است که در کنار ابعاد پزشکی با مسائل خانوادگی، اقتصادی، فرهنگی و قانونی نیز ارتباط دارد. هرچند بخشی از سقط‌ها به صورت خود به خودی و به دلایل پزشکی اتفاق می‌افتد، اما سقط عمدی نیز موضوعی است که به دلیل انجام پنهانی بسیاری از موارد، آمار دقیقی از میزان وقوع آن در دست نیست و در عین حال، پیامدهای آن می‌تواند سلامت جسمی و روانی مادران را تحت شعاع قرار دهد.
در این میان، شرایط اجتماعی و خانوادگی برخی مادران، از مشکلات اقتصادی و نبود حمایت‌های عاطفی گرفته تا بارداری‌های ناخواسته، می‌تواند تصمیمگیری درباره ادامه بارداری را با چالش‌های جدی مواجه کند. در کنار اقدامات پیشگیرانه و حمایتی، موضوع سقط جنین همچنان با پرسش‌هایی درباره میزان اثربخشی قوانین موجود، نحوه برخورد با سقط‌های غیرمجاز، پیامدهای اجتماعی و خانوادگی تولد فرزندان در شرایط خاص همراه است.
پرسش اصلی اینجاست که چرا با وجود بازدارندگی‌های قانونی، تمایل به سقط‌های پنهانی همچنان وجود دارد؟ آیا می‌توان از سقط‌های غیرمجاز به عنوان نشانه‌ای از بحران‌های پیش‌تر از این، مانند فقر، نبود آموزش‌های پیشگیرانه یا از هم گسیختگی‌های خانوادگی یاد کرد؟ و در این میان، چالش اصلی برای نهادهای سیاست‌گذار، تمرکز بر برخورد با متخلفان است یا بازنگری در ساختار حمایتی برای پیشگیری از وقوع این بحران‌های فردی و اجتماعی؟
در این راستا، ایسنا با بررسی ابعاد مختلف این موضوع، از آمار و اقدامات حوزه سلامت گرفته تا چالش‌های حقوقی و اجتماعی به روشن‌تر شدن ابعاد مسئله و ضرورت بازنگری در برخی رویکردهای موجود پرداخته است که در ادامه آن را می‌خوانید.
بیش از ۹۰ درصد سقط‌های عمدی در خانواده‌ها رخ می‌دهد
محمدمهدی ایزدپناه- معاون فنی معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به تفاوت سقط خودبه‌خودی و سقط عمدی، اظهار کرد: سقط به دو دسته خودبه‌خودی و عمدی تقسیم می‌شود. سقط خودبه‌خودی ممکن است به دلایل مختلفی از جمله مشکلات جسمی مادر، بیماری‌ها، سوءتغذیه و سایر عوامل فیزیولوژیک رخ دهد. بخش قابل توجهی از این سقط‌ها نیز در هفته‌های ابتدایی بارداری اتفاق می‌افتد؛ به‌طوری‌که حدود ۸۰ درصد سقط‌های خود به خودی در ۱۲ هفته نخست بارداری رخ می‌دهد. در موارد سقط خودبه‌خودی، معمولا مادران برای دریافت مراقبت‌های دوران بارداری به مراکز درمانی مراجعه می‌کنند و پرونده تشکیل می‌شود؛ بنابراین، امکان ثبت و برآورد این موارد وجود دارد. بر همین اساس، در جمعیت تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد، سالانه حدود ۴۵۰۰ تا ۵۰۰۰ مورد سقط خودبه‌خودی به دلایل مختلف فیزیولوژیک و پزشکی ثبت می‌شود.
وی با بیان اینکه آمار سقط عمدی به‌صورت دقیق ثبت نمی‌شود، تصریح کرد: سقط عمدی معمولا به‌صورت پنهانی انجام می‌شود و در برخی موارد نیز افرادی خارج از گروه پزشکی در آن دخالت دارند؛ به همین دلیل آمار قابل اتکایی از تعداد این موارد در دست نیست اما بر اساس بررسی‌های انجام‌شده بیش از ۹۰ درصد موارد سقط عمدی در خانواده‌ها اتفاق می‌افتد؛ یعنی در شرایطی که زوجین ازدواج کرده‌اند اما به دلایل مختلف درباره ادامه بارداری به توافق نرسیده‌اند. مشکلات اقتصادی، شرایط شغلی مادر و سایر مسائل خانوادگی از جمله عواملی هستند که ممکن است در این تصمیم نقش داشته باشد.
معاون فنی معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد با اشاره به لزوم بررسی دلایل گرایش خانواده‌ها به سقط عمدی، بیان کرد: در بررسی‌های انجام شده سهم سقط‌هایی که خارج از چارچوب ازدواج رخ می‌دهند، بسیار کمتر از مواردی است که در خانواده‌ها اتفاق می‌افتد. بنابراین، باید بررسی کرد که چرا برخی خانواده‌ها با وجود تشکیل زندگی مشترک و آغاز بارداری به فکر خاتمه دادن به آن می‌افتند و چه مشکلات اقتصادی، اجتماعی یا حمایتی در این تصمیم موثر است.
آموزش و شناسایی مادران در معرض سقط عمدی
ایزدپناه با اشاره به اقدامات دانشگاه علوم پزشکی مشهد برای پیشگیری از سقط عمدی، گفت: در این حوزه دو رویکرد اصلی دنبال می‌شود که نخستین آن آموزش و اطلاع‌رسانی به مردم و کادر درمان است. در سال جاری و سال‌های گذشته، برنامه‌های آموزشی برای متخصصان زنان و زایمان و کارکنان حوزه سلامت اجرا شده تا بتوانند مادران در معرض سقط عمدی را شناسایی کنند، با آن‌ها گفت‌وگو داشته باشند و در صورت نیاز، آن‌ها را به مراکز تخصصی پیشگیری از سقط معرفی کنند. آموزش عمومی نیز از دیگر اقدامات این حوزه است تا خانواده‌ها با پیامدها و عوارض احتمالی سقط و همچنین حمایت‌های موجودبرای ادامه بارداری آشنا شوند. در کنار آموزش، شناسایی افرادی که به‌صورت آگاهانه یا نا آگاهانه در زمینه انجام سقط غیرمجاز فعالیت می‌کنند، از جمله برخی مراکز، داروخانه‌ها یا افرادی که داروها و ابزارهای مرتبط را خارج از ضوابط قانونی عرضه می‌کنند، پیگیری می‌شود.
وی با اشاره به برخورد با موارد شناسایی‌شده، خاطرنشان کرد: رسیدگی به این موارد عمدتا در حوزه معاونت درمان دانشگاه قرار دارد و در صورت شناسایی تخلف، اقدامات قانونی و قضایی انجام می‌شود. در سال گذشته نیز مواردی وجود داشت که به تعطیلی برخی مراکز انجامید؛ با داروخانه‌هایی که داروهای مرتبط را به‌صورت غیرمجاز یا بدون نسخه پزشک عرضه می‌کنند، برخورد می‌شود. در خانه‌های بهداشت و پایگاه‌های سلامت شهری، مادرانی که برای مراقبت‌های دوران بارداری مراجعه می‌کنند یا به هر طریق دیگری شناسایی می‌شوند و احتمال دارد به دلایل مختلف به سقط فکر کنند، مورد پیگیری قرار می‌گیرند. برای این افراد جلسات مشاوره برگزار می‌شود و در صورت وجود مشکلات اقتصادی، عاطفی یا کمبود حمایت‌های خانوادگی و اجتماعی، آن‌ها به سازمان‌ها و مراکز حمایتی معرفی می‌شوند.
معاون فنی معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد ادامه داد: یکی از مراکز فعال در این حوزه، مرکز مردمی «نفس» به معنای «نجات فرزندان سقط» است که در مشهد و شهرستان‌های خراسان رضوی فعالیت می‌کند. در مجموع، ۲۱ مرکز نفس در استان فعال هستند و در زمینه مشاوره و حمایت از مادرانی که در معرض سقط عمدی قرار دارند، اقدامات مختلفی انجام می‌دهند. در ۶ ماهه نخست سال جاری، ۲۸۵ مورد تولد زنده در نتیجه مشاوره‌ها و حمایت‌های انجام شده، ثبت شده است. این مادران با دریافت مشاوره و حمایت‌های لازم بارداری خود را ادامه داده‌اند. همچنین در سال گذشته نیز حدود ۲۸۵ مورد مشاوره منجر به زایمان گزارش شده است. بسیاری از مادرانی که به سقط فکر می‌کنند با مشکلات اقتصادی یا کمبود حمایت عاطفی مواجه‌اند؛ از این رو شناسایی به‌موقع این افراد، ارائه مشاوره و معرفی آن‌ها به مراکز حمایتی می‌تواند در تصمیمگیری آن‌ها برای ادامه بارداری موثر باشد.
مجازات سقط غیرمجاز متناسب با نوع تخلف تعیین می‌شود
ایزدپناه درباره برخوردهای قانونی با سقط غیرمجاز، گفت: مجازات‌ها با توجه به نوع تخلف، میزان و دفعات ارتکاب آن و شرایط پرونده متفاوت است. این مجازات‌ها می‌تواند از جریمه نقدی تا پلمب محل فعالیت، جمع‌آوری داروها و تجهیزات مرتبط و حتی حبس را شامل شود. در مواردی که پزشک در انجام سقط غیرمجاز نقش داشته باشد بسته به نوع تخلف، امکان تعلیق یا ابطال پروانه طبابت نیز وجود دارد. برای افراد فاقد صلاحیت پزشکی که در این زمینه فعالیت می‌کنند نیز برخورد قانونی و پلمب محل فعالیت در نظر گرفته می‌شود. رسیدگی به جزئیات پرونده‌های مرتبط در حوزه معاونت درمان دانشگاه انجام می‌شود؛ تعیین مجازات به شرایط هر پرونده و نوع جرم بستگی دارد و نمی‌توان برای تمام موارد، حکم یکسانی در نظر گرفت.
وی با اشاره به وجود موارد سقط درمانی قانونی، تاکید کرد: برخی سقط‌ها با تشخیص پزشکی و طی فرایند قانونی انجام می‌شوند؛ برای مثال در مواردی که ناهنجاری‌های جنینی یا شرایط خاص پزشکی مطرح باشد موضوع در کارگروه تخصصی بررسی می‌شود و پس از انجام بررسی‌های علمی و طی مراحل قانونی از جمله دریافت دستور مقام قضایی در موارد لازم، درباره آن تصمیمگیری می‌شود. این موارد از سقط‌های عمدی غیرمجاز متمایز هستند و فرایند و ضوابط مشخص خود را دارند.
قوانین سقط جنین با توجه به شرایط جدید جامعه نیازمند بازنگری است
در ادامه ایسنا برای بررسی احکام حقوقی این مسئله با عباس شیخ‌الاسلامی- عضو هیات علمی حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد به گفت‌وگو نشست.
شیخ‌الاسلامی با اشاره به قوانین مربوط به سقط جنین در ایران، به ایسنا گفت: سقط جنین از نظر قانونی به دو دسته جنایی و غیرجنایی تقسیم می‌شود. سقط جنین جنایی جرم محسوب می‌شود و مجازات دارد که میزان مجازات آن با توجه به دمیده شدن یا نشدن روح در جنین متفاوت است. در مواردی که روح در جنین دمیده شده باشد، سقط جنین مشمول دیه کامل و مجازات حبس خواهد بود. اگر سقط به صورت ناقص انجام شود، جنین زنده متولد شود و سپس فوت کند در صورت وجود شرایط قانونی و دمیده شدن روح، موضوع قصاص نیز می‌تواند مطرح شود.
وی با اشاره به مجازات‌های پیش‌بینی شده در قانون مجازات اسلامی، تصریح کرد: قانون‌گذار برای سقط جنین در مراحل مختلف، دیه تعیین کرده و در مواد ۶۲۲، ۶۲۳ و ۶۲۴ قانون مجازات اسلامی نیز مجازات‌هایی برای سقط جنین در نظر گرفته است. در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت نیز برای سقط جنین جنایی مجازات‌هایی پیش‌بینی شده است. برخی موارد سقط جنین غیرجنایی با هدف حفظ حیات مادر یا در شرایط خاص درمانی انجام می‌شود که در صورت رعایت ضوابط قانونی، عنوان مجرمانه ندارد. در قوانین خاص از جمله قانون سقط درمانی و قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، مواردی پیش‌بینی شده است که پزشک با رعایت شرایط و ضوابط مشخص می‌تواند اقدام به سقط جنین کند و در این صورت، عمل انجام شده عنوان کیفری نخواهد داشت.
این وکیل پایه یک دادگستری با اشاره به مجازات پزشکانی که به‌صورت غیرقانونی اقدام به سقط جنین می‌کنند، گفت: بر اساس ماده ۶۲۴ قانون مجازات اسلامی، اگر پزشک، ماما، داروفروش یا افرادی که به عنوان طبابت، مامایی، جراحی یا داروفروشی فعالیت می‌کنند، وسایل سقط جنین را فراهم کنند یا مستقیما اقدام به سقط کنند، به حبس از دو تا پنج سال محکوم می‌شوند و پرداخت دیه نیز بر عهده آن‌ها خواهد بود.
بارداری ناشی از تجاوز نیز مشمول مجوز مستقل سقط نیست
شیخ‌الاسلامی در پاسخ به اینکه وضعیت بارداری‌های ناشی از تجاوز یا روابط خارج از چارچوب قانونی، خاطرنشان کرد: قانون در این زمینه استثناء مستقلی برای سقط جنین در نظر نگرفته است و موارد مجاز سقط عمدتا به حفظ حیات مادر و برخی شرایط پزشکی و ناهنجاری‌های جنینی با رعایت ضوابط قانونی مربوط می‌شود. در مواردی که ناهنجاری جنینی مطرح است نیز موضوع باید با رعایت شرایط خاص و از طریق کمیسیون‌های پیش‌بینی شده در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت بررسی شود و قانون در این زمینه سخت‌گیری‌هایی دارد. قانون فعلی اجازه سقط جنین صرفا به دلیل اینکه جنین حاصل از زنا، رابطه خارج از چارچوب قانونی یا تجاوز باشد را صادر نمی‌کند.
سقط‌های زیرزمینی سلامت و جان مادران را تهدید می‌کند
وی با اشاره به ضرورت بازنگری در قوانین سقط جنین، گفت: با توجه به مشکلات جامعه، شرایط فعلی و سقط‌هایی که به‌صورت زیرزمینی انجام می‌شوند و حتی در مواردی به مرگ مادر منجر می‌شوند، لازم است قوانین این حوزه مورد بازنگری قرار گیرند. در برخی شرایط خاص، علاوه بر مسائل درمانی و حفظ حیات مادر، ممکن است وضعیت‌هایی وجود داشته باشد که تولد جنین مشکلات جدی برای خود او و خانواده‌اش ایجاد کند. قانون‌گذار باید این موارد را نیز با نگاهی دقیق‌تر بررسی کند. جامعه در عمل مسیر خود را طی می‌کند و صرف جرم‌انگاری و در نظر گرفتن مجازات‌های سخت گیرانه نمی‌تواند مانع وقوع این اتفاقات شود؛ بلکه ممکن است موجب شود سقط جنین به محیط‌های زیرزمینی و غیربهداشتی منتقل شود و جان مادران را به خطر بیندازد.
عضو هیات علمی حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد با اشاره به ضرورت افزایش نظارت در این حوزه، اظهار کرد: بهتر است به جای محدود کردن موضوع به جرم انگاری، دامنه بررسی موارد خاص با نظارت و تحت چارچوب وزارت بهداشت مشخص‌تر شود تا از آسیب‌های احتمالی به مادران جلوگیری شود. در مواردی مانند بارداری ناشی از تجاوز یا روابط خارج از چارچوب قانونی نیز باید با نگاه جدیدتری به موضوع توجه کرد؛ چراکه ممکن است مادر و فرزند پس از تولد با مشکلات اجتماعی و خانوادگی متعددی مواجه شوند.
شیخ‌الاسلامی با اشاره به لزوم استفاده از ظرفیت اجتهاد پویا برای بررسی مسائل جدید جامعه، افزود: باید با نگاهی متناسب با شرایط روز، مصادیق جدید را بررسی و درباره آن‌ها تصمیمگیری کرد؛ چراکه این اتفاقات، چه بخواهیم و چه نخواهیم در جامعه رخ می‌دهند. ادامه شرایط فعلی سبب می‌شود که برخی خانواده‌ها و مادران برای انجام سقط مبالغ کلانی پرداخت کنند و در عین حال به مراکز و آزمایشگاه‌های غیربهداشتی و فاقد نظارت مراجعه کنند؛ موضوعی که می‌تواند آسیب‌های جدی به سلامت و جان مادران وارد کند. بنابراین، بازنگری در قوانین و توجه به شرایط و مصادیق جدید، ضرورتی است که باید مورد توجه قرار گیرد.
آنچه از بررسی ابعاد پزشکی، حقوقی و اجتماعی سقط جنین برمی‌آید نشان می‌دهد که این مسئله را نمی‌توان صرفا با جرم‌انگاری و برخوردهای قضایی مدیریت کرد. مشکلات اقتصادی، اختلافات خانوادگی و نبود حمایت‌های کافی از یک سو و شرایط خاص برخی بارداری‌ها از جمله بارداری‌های ناشی از تجاوز، از سوی دیگر، لزوم توجه به ابعاد پیچیده این موضوع را دوچندان می‌کند.
در شرایطی که بارداری ناشی از تجاوز به تنهایی در قوانین فعلی مجوز مستقلی برای سقط جنین محسوب نمی‌شود، وضعیت مادرانی که ناخواسته در چنین شرایطی قرار گرفته‌اند و پیامدهای روانی، خانوادگی و اجتماعی و ادامه بارداری و تولد فرزند آن‌ها نیز نیازمند بررسی جدی است و محدودیت‌های قانونی و تداوم سقط‌های غیرمجاز می‌تواند برخی مادران را به سمت روش‌های زیرزمینی و غیربهداشتی سوق دهد و سلامت و جان آنان را به خطر بیندازد. مواجهه با این مسئله نیازمند نگاهی جامع‌تر است؛ چراکه بی‌توجهی به زمینه‌های شکل‌گیری سقط جنین به‌ویژه در شرایطی مانند بارداری ناشی از تجاوز، نمی‌تواند به‌تنهایی راهکاری برای کاهش این پدیده باشد.
انتهای پیام
