فصل نخست و سرآغاز ماجرای موسوم به «موقوفه آیت‌الله مرشدی تنکابنی» به فروردین‌ماه ۱۴۰۴ بازمی‌گردد؛ هفته نخست سال جدید و در آغازین روزهای عید نوروز ۱۴۰۴ بود که انتشار یک فیلم در فضای مجازی و شبکه اجتماعی اینستاگرام توجهات را به خود جلب کرد و حساسیت‌های مختلفی را برانگیخت تا حدی که در ادامه پای مراجع قضایی به این پرونده باز شد.
در این فیلم افرادی با معرفی و اختصاص یک دفتر در تهران با آدرسی مشخص با نام «دفتر نمایندگی تولیت موقوفه حضرت آیت‌الله مرشدی تنکابنی(ره)» ذیل کانون بازنشستگان یک نیروی نظامی، اقدام به تبلیغ فروش اراضی جنگلی هیرکانی در مساحت‌های چند هکتاری در محدوده روستای تیکیش از توابع بخش مرکزی شهرستان تنکابن کرده بودند.
بر اساس آنچه در فیلم به نمایش درآمده بود، قطعات موقوفۀ نامبرده بالغ بر ۲۰۰ هکتار عنوان می‌شود که در ۳ فاز طراحی و نقشه‌برداری شده‌اند. همچنین در فیلم ادعا می‌شود که نیمی از یک قطعه ۲۰ هکتاری در فاز یک این پروژه، توسط وزارت دفاع برای پرسنل وزارتخانه ابتیاع شده و شرکت‌های سرمایه‌گذاری دیگری نیز در حال رایزنی برای خرید این اراضی هستند.
مطابق توضیحاتی (آدرس دفتر، محل جانمایی اراضی، شماره‌تلفن‌های پاسخگویی و غیره) که گوینده در آن فیلم ارائه کرده، مسیر دسترسی پایتخت‌نشینان به محل مزبور روی نقشه مشخص شده و نیز گفته می‌شود که این اراضی، جنگلی و از نوع دست‌کاشت هستند و مجوز قطع درختان صادر شده است و مطابق نقشه، زمین‌ها با دسترسی خیابان‌های ۶ و ۸ متری از یکدیگر تفکیک شده‌اند.
اما نخستین موضع‌گیری بلافاصله پس از رسانه‌ای شدن این خبر، از سوی خاندان آیت‌الله مرشدی تنکابنی رقم خورد که هرگونه ارتباط با آن مجموعه را تکذیب و اعلام کردند که چنین موقوفه‌ای وجود خارجی نداشته و اراضی نامبرده به آن تولیت تعلق ندارد. همچنین پیگیری‌ها از اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان تنکابن نیز مشخص کرد که چنین اراضی جزو موقوفات این اداره و اداره‌کل اوقاف مازندران نیست. مجموعه این اظهارنظرها بود که شواهد دال بر کلاهبرداری در این ماجرا را تقویت کرد.
۲۰ فروردین ۱۴۰۴، مهرداد خزایی‌پول، مدیرکل منابع طبیعی غرب مازندران در پاسخ به رسانه‌ها و دوست‌داران طبیعت ضمن هشدار به افراد سودجو نسبت به تبلیغات فروش اراضی جنگلی موسوم به این موقوفه در محدوده روستای «تکیش» تنکابن، گفت: این موضوع مردود است و این زمین‌ها متعلق به منابع طبیعی و جزو اراضی ملی است و ما با هرگونه تجاوز به اراضی ملی با جدیت برخورد خواهیم کرد. این اتفاق مصداق فروش اراضی غیر بوده و مشمول جرایم سنگینی است و پیشنهاد می‌کنم اگر افرادی این اراضی را خریداری کرده‌اند نسبت به پیگیری پرونده از منابع طبیعی و مراجع قضایی اقدام کنند.
سرانجام، علی‌اکبر عالیشاه، دادستان مرکز مازندران بود که اوایل اردیبهشت ۱۴۰۴، آب پاکی را روی دست همگان ریخت و اعلام کرد: با عنایت به گزارش واصله از مدیر اداره کل منابع طبیعی، مجموعه تکیش منابع ملی است و هر گونه اقدامات یا تبلیغات مبنی فروش این اراضی، با جدیت پیگیری قضایی و قانونی می‌شود.
عالیشاه گفت که این اراضی دارای سند ششدانگ به نام سازمان منابع طبیعی کشور بوده و در زمره اراضی غیرمتصرفی است و ما به هیچ عنوان اجازه تجاوز و تعرض به انفال عمومی و منابع ملی را به سودجویان نداده و پشتیبان منابع طبیعی خواهیم بود. همچنین اقدامات پیشگیرانه از سوی مجموعه منابع طبیعی غرب استان در جریان است و دادستانی کل کشور و دادسرای تهران نیز این موضوع را شدیدا و با قوت پیگیری کرده و با اشخاصی که در این حوزه اقدام به تبلیغات برای فروش داشته باشند برخورد قانونی و قضایی قاطع انجام خواهد گرفت.
یکسال پس از این اتفاقات و در ۳۰ خرداد ۱۴۰۵، مهدیه خلعتبری، رئیس منابع طبیعی شهرستان تنکابن سرانجام از پلمب دفتر موسسه مذکور با دستور مقام قضایی و در راستای صیانت از اراضی ملی خبر داد و اظهار کرد: اعضای یک باند طی سال گذشته اراضی ملی دارای سند انفال در منطقه تکیش تنکابن و دیگر نقاط کشور را با سوءاستفاده از عنوان خانواده ایثارگران و شهدا و با قیمت‌های بسیار پایین به مردم واگذار می‌کردند که با ورود دستگاه قضایی و نهادهای مسئول، این دفتر پلمب شد.
در حالی که به نظر می‌رسید پس از این اتفاقات، پرونده اراضی روستای تکیش تنکابن مختومه شده باشد اما انتشار فیلمی دیگر در فضای مجازی گویا این داستان را وارد فصلی تازه کرده است؛ انتشار کلیپی در یک صفحه اینستاگرامی از شرکتی با نام «ت. ج. ف. گ. ر.» که دقیقا از همان محل دفتر ادعایی موقوفه آیت‌الله مرشدی فیلمبرداری شده است و مجددا همان نقشه‌ها را برای فروش تبلیغ می‌کند!
هرچند این‌بار نامی از روستای تکیش برده نمی‌شود اما از نام «اراضی تنکابن» در آگهی‌های فروش با امتیازات ویژه به خانواده‌های ایثارگران و بازنشستگان تبلیغ می‌شود. مطابق آگهی‌ها، این اراضی با ۳۰ درصد پیش‌پرداخت و اقساط ۲۴ ماهه بدون سود و بهره بانکی با نرخ‌هایی بسیار نازل به فروش می‌رسد.
در این آگهی‌ها که به صورت «پست، استوری و هایلایت» در این صفحه به نمایش درآمده، آدرس دفتر این‌بار در سه نقطه شرق، مرکز و غرب تهران است که با آدرس قبلی تفاوت دارد اما ظاهر درونی دفتر همان دفتری است که در تبلیغ سال گذشته دیده می‌شود. همچنین تفاوت‌های دیگری شامل تغییر اسامی افراد و شماره تلفن‌ها در این آگهی‌ها متمایز است.
همچنین تصاویر افرادی که با مراجعه حضوری به این دفتر خرید خود را نهایی کرده‌اند دیده می‌شود. علاوه بر این در صفحه مجازی فوق، مدارکی ادعایی دال بر تایید رسمی اراضی از سوی سازمان منابع طبیعی و استعلام اخذ شده از سازمان ثبت اسناد تحت عنوان «اطمینان خرید» برای مشاهده مخاطبان وجود دارد. ناگفته نماند که این صفحه با کاربری «کانون خبری بازنشستگان و فرهیختگان» به مخاطب نمایش داده می‌شود که شامل پست‌های مختلفی درباره اخبار و طرح‌ها و تسهیلات حمایتی بازنشستگان و ایثارگران بوده که پست‌های اخیر این صفحه به فروش اراضی و املاک اختصاص پیدا کرده است.
به‌هر روی، بررسی دقیق تصاویر موجود از کلیپ‌های منتشر شدۀ این صفحه، به وضوح نشان می‌دهد که نام «موقوفه آیت‌الله مرشدی تنکابنی» همچنان در جای‌جای دفتر دیده می‌شود. مضاف بر اینکه نقشه‌های نمایش داده شده عیناً همان نقشه‌هایی است که در کلیپ سال گذشته به نمایش درآمده بود؛ در واقع می‌توان به ضرس قاطع اعلام کرد که این آگهی‌های فروش دقیقا مربوط به همان اراضی است که در سال گذاشته محل مناقشه شده بودند.
اما در معرفی این مجموعه فروش، نام «ت. ج. ف. گ. ر.» به عنوان پشتیبان در قسمت انتهایی آگهی‌ها دیده می‌شود. در واقع اینطور به نظر می‌رسد که این شرکت با احیای دفتر منسوب به آیت‌الله مرشدی مجدداً اقدام به فروش همان اراضی کرده که پیشتر و طی فرایند قضایی توقیف شده بودند.
جست‌وجوها و پیگیری خبرنگار ایسنا در این رابطه نشان می‌دهد که شرکت «ت. ج. ف. گ. ر.» با شناسه ملی مشخص و به شماره ثبت معلوم و سرمایه ۲۱ میلیون تومان در ۱۲ مردادماه ۱۳۹۴ در قالب تعاونی تاسیس شده و آخرین آگهی روزنامه رسمی آن در چهارم اردیبهشت ۱۴۰۳ به ثبت رسیده است که شامل تغییرات هیأت مدیره شرکت است.
بررسی اسامی هیأت مدیره شرکت نشان می‌دهد که این یک تعاونی خانوادگی است که مطابق اساسنامه به منظور فعالیت‌های گوناگونی چون سرمایه‌گذاری، خرید و فروش و ارائه خدمات گوناگون تاسیس شده، چنانچه درباره موضوع فعالیت آن آمده است: ارائه خدمات اداری و پشتیبانی به ادارت و شرکت‌ها، ارائه خدمات کشاورزی (تهیه پخش کود وسم نشای گیاهان زراعی و بذر آنها)، ارائه خدمات جهت فروش واحدهای مسکونی شرکت‌ها و ادارات و تعاونی‌ها، تهیه و توریع لوازم پزشکی، ایجاد آموزشگاه (در زمینه موضوعات شرکت)، خرید و فروش سهام در بورس، توزیع لوازم آرایشی و توزیع انواع خودروها، سرمایه‌گذاری در ساخت و فروش مسکن، سرمایه‌گذاری از طریق خرید اوراق مشارکت بانک‌ها و شرکت‌ها، اخذ وام قرض‌الحسنه و سایر تسهیلات اعتباری از منابع بانکی و دیگر موسسات مالی و اعتباری و اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر، اخذ کمک و هدایای نقدی و غیرنقدی از دولت، اشخاص حقیقی و یا حقوقی، تودیع وجوه به حساب سپرده بلندمدت و کوتاه‌مدت در بانک‌ها، مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی با اولویت تعاونی‌ها، سرمایه‌گذاری و خرید سهام اتحادیه تعاونی مربوطه و یا سایر شرکت‌ها و مؤسسات عمومی و تعاونی و یا خصوصی در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط بوده است.
اینکه آیا واقعاً شرکت «ت. ج. ف. گ. ر.» در این ماجرا دخیل است و این اتفاق را مدیریت و پشتیبانی می‌کند یا اینکه صفحه مجازی با سوءاستفاده از نام این شرکت اقدام به تبلیغ فروش اراضی کرده پرسشی است که با دسترسی به اسناد این دفتر و یا پس از ورود مراجع ناظر پاسخ قطعی خواهد یافت.
اما خبرنگار ایسنا به جهت اطمینان از برپایی و دایر بودن این دفتر و صحت و سقم اطلاعات موجود در آگهی‌های این صفحه اینستاگرامی، طی تماسی با شماره مندرج در این صفحه با نام کارشناس فروش زمین‌های تنکابن، ماجرا را در ابعاد دیگری بررسی کرد.
پاسخگو که نام آن نزد خبرگزاری محفوظ است، در جواب این پرسش که آیا زمین‌ها فقط برای عرضه به ایثارگران بوده، اعلام می‌کند که اراضی برای عموم مردم هم درنظر گرفته شده منتها قیمت‌های آن با ایثارگران متفاوت است که از متری حدود ۲ میلیون تومان برای ایثارگران و متری ۳ میلیون تومان برای عموم معین شده است.
وی ادعا می‌کند که اراضی فوق خارج بافت نبوده و تمام نقشه‌های زمین به صورت هوایی گرفته شده و UTM آنها در دفتر موجود است و می‌توانید با مراجعه به دفتر کانون بازنشستگان یک نیروی نظامی، اسناد و مدارک را مشاهده کنید و از روی نقشه زمین خود را انتخاب کنید.
این پاسخگو همچنین درباره آدرس زمین‌ها عنوان می‌کند که اراضی فوق در ییلاقات روستای سلیمان‌آباد واقع شده و از دادن آدرس دقیق طفره رفته و می‌گوید که در یک منطقه جنگلی، کوهستانی، توریستی و بومگردی واقع شده و در اطراف آن ویلاهای جنگلی وجود دارد.
وی با بیان اینکه پروسه ساخت پس از فروش تمامی اراضی فاز یک و دو آغاز خواهد شد و تا آخر سال به آن مسیر دسترسی می‌دهند، می‌افزاید: قرار بر اینست که این مجموعه تبدیل به یک شهرک شود و مراحل اعطای زمین پس از پایان اقساط خواهد بود و تا زمانی‌که اقساط شما پایان نیافته باشد مجوز ساخت نخواهید داشت.
اما نکته مهم ماجرا وقتی رقم می‌خورد که پاسخگو در جواب به پرسشی درباره بازدید میدانی از زمین‌ها می‌گوید: امکان بازدید وجود دارد و ما در تنکابن دفتری در مجموعه‌ای نظامی داریم و نیز نماینده‌ای که شما را برای بازدید راهنمایی کند. وی از دادن شماره تماس دفتر تنکابن و نماینده امتناع کرده و تاکید می‌کند حتما باید برای خرید به دفتر تهران مراجعه کنید.
وی در پایان مکالمه اعلام می‌کند که زون ۲ فاز یک کاملا واگذار شده و فقط بخشی از زون یک فاز یک باقیمانده و همچنین قطعات کوچک نیز به فروش رسیده و تنها چند قطعه ۴۰۰ متر و بزرگتر برای فروش وجود دارد.
آنچه این پاسخگو در رابطه با آدرس اراضی به شکل محدوده و نه دقیق بیان می‌کند در حقیقت همان اراضی روستای تکیش است که در موقعیت جغرافیایی، بالادست روستای سلیمان‌آباد واقع شده و محیط جنگلی و کوهستانی دارد. همچنین بررسی محتواهای مجازی مرتبط با فروش زمین‌های تنکابن نشان می‌دهد که محتواهای مذکور طی یک هفته اخیر بارگذاری شده‌اند.
در واقع همه این نشانی‌ها و مستندات حاکی از آن است که پروژه موسوم به موقوفه وارد فصلی تازه برای کلاهبرداری شده و پرونده در عین مختومه خواندن متولیان، گویا مجددا به جریان افتاده و باز شده است.
به گزارش ایسنا، بر اساس آنچه در گزارش آمده چند نکته مهمِ قابل توجه وجود دارد. نخست صحبت‌های پاسخگو در رابطه با وجود دفاتر این مجموعه در دستگاه‌های مجموعه‌های نظامی است. اینکه یک موسسه با چنین رویکردی چه مقصودی از نام‌بردن نهادهای نظامی دارد آن هم زمانی که کشور درگیر جنگ با دشمنان است و آیا به نیت پنهان شدن و تبری از پاسخگویی و یا دادن اطمینان به خریداران چنین رفتاری را نشان داده، یک سوی ماجراست. سوی دیگر اما به مختومه خواندن این پرونده با استناد به پلمب دفاتر آن مرتبط است. اگر این دفتر واقعا پلمب شده، سوال اینجاست که حالا چگونه بازگشایی شده و چرا مشغول همان فعالیت پیشین است و اگر مجوز فک پلمب صادر شده چرا باز همان طرح و نقشه‌ها و همان اراضی را برای فروش عرضه کرده است؟ چقدر امکان دارد چنین اتفاقی با نام یک موقوفه دیگر در نقطه‌ای دیگر از کشور رخ ندهد و سوال آخر اینکه چه تضمینی برای دوباره فعال نشدن این مجموعه و موسسه و در خطر قرار گرفتن اراضی ملی کشور وجود دارد؟
ایسنا آمادگی دارد تا نظرات و پاسخ‌های طرف‌های ذینفع و دخیل در این موضوع را منتشر کند.
انتهای پیام
