حمزه میناپور امروز چهارشنبه ۲۰ آبان در جمع خبرنگاران اظهار کرد: پرونده‌های تخلفات اعلامی در بخش حمل‌ونقل عمومی جاده‌ای در قالب کمیسیون‌های مواد ۱۱ (رانندگان ناوگان)، ۱۲ (شرکت‌های حمل‌ونقل جاده‌ای) و ۱۴ (مالکان ناوگان) مورد بررسی و رسیدگی قرار می‌گیرند.
رئیس اداره حقوقی راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان قم ادامه داد: بیش از ۳۰۷ پرونده تخلف رسیدگی شده از ابتدای سال جاری تا کنون، بیش از ۲۳۷ پرونده در بخش حمل‌ونقل عمومی کالا و ۷۰ پرونده در حوزه جابه‌جایی مسافر بوده است.
وی در بخش دیگری از این خبر اظهار کرد: از مجموع ۳۰۷ پرونده رسیدگی شده در حوزه حمل‌ونقل جاده‌ای (کالا و مسافر) استان قم در سال جاری، بالغ بر ۱۴۷ مورد به جرایم نقدی، ۴۰ مورد به تعلیق زمان‌مند فعالیت ناوگان (غیرفعال‌شدن کارت هوشمند)، ۳۰ مورد به تذکر کتبی و جهت ۹۰ مورد نیز برائت صادر شد.
میناپور با یادآوری این مهم که فعالیت‌های حوزه حمل‌ونقل جاده‌ای توسط سامانه‌های هوشمند جاده‌ای به طور مستمر رصد و پایش می‌شوند، عنوان کرد: باوجود گستره چشمگیر سامانه‌های هوشمند جاده‌ای، نظارت، رصد و پایش فعالیت‌های حوزه حمل‌ونقل عمومی به‌صورت فیزیکی و در قالب طرح‌های کنترل دروازه‌ای، توسط کارشناسان و نظار اداره کل متبوع در تمامی اوقات سال اجرا می‌شوند.
وی افزود: طرح‌های کنترل دروازه‌ای در گلوگاه‌های جاده‌ای، ورودی پاسگاه‌های پلیس‌راه، پایانه‌ها مسافری و همچنین نظارت بر دفاتر حمل‌ونقل کالا و فروش بلیت، طی بازه‌های زمانی تعریف شده و در قالب بازدیدهای میدانی، اجرا می‌شوند.
میناپور ادامه داد: در طرح واپایش دروازه‌ای، اسناد حمل‌ونقلی رانندگان و ناوگان (کارت هوشمند، صورت‌وضعیت، بارنامه) و همچنین تجهیزات ایمنی ناوگان (کمربند ایمنی، کپسول اطفای حریق، شیشه‌ها، آج لاستیک‌ها) مورد بررسی قرار می‌گیرند.
وی با اشاره به نوع برخورد و تعامل متولیان امر حمل‌ونقل عمومی با کاربران جاده‌ای افزود: باوجود رصد و پایش موارد موضوعه توسط کارشناسان حوزه معاونت حمل‌ونقل، کاربران در صورت مشاهده هر نوع تخلف می‌توانند به دفاتر نمایندگی‌های ادارات کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای مستقر در پایانه‌ها مراجعه و در صورت عدم دسترسی با سامانه تلفن گویای ۱۴۱ مرکز مدیریت راه‌ها که در تمامی اوقات شبانه‌روز پاسخگوی مراجعات تلفنی هم‌وطنان هستند، تماس بگیرند.
رئیس اداره حقوقی اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان قم یادآور شد: تأمین حداکثری ایمنی تردد، جلوگیری از فرار بار (صدور بارنامه‌های صوری)، ممانعت از سوءاستفاده از سهمیه سوخت و قاچاق آن از اهداف اصلی در برخورد با تخلفات حمل‌ونقل جاده‌ای توسط ناوگان عمومی است.
میناپور تمرکز بر تشکیل کمیسیون ماده ۱۲ (رسیدگی به تخلفات شرکت‌های حمل ونقل عمومی) در سال‌جاری را قابل‌توجه دانست و تصریح کرد: طی این مدت به تخلفات اعلامی ۱۷۷ شرکت حمل ونقل عمومی در استان قم رسیدگی شده است.
وی در خصوص اهم تخلفات صورت‌گرفته در حوزه حمل‌ونقل جاده‌ای اظهار کرد: صدور بارنامه صوری، عدم پرداخت کرایه به راننده، مغایرت نرخ دریافتی با بارنامه (حوزه کالا)، صدور صورت‌وضعیت صوری، عدم پرداخت کرایه به راننده، گران‌فروشی بلیت از مهم‌ترین تخلفات صورت‌گرفته در حوزه حمل‌ونقل جاده‌ای در استان قم بوده است.
انتهای پیام
