سمیرا سبزواری در گفت‌وگو با ایسنا، در خصوص موانع و چالش‌های اجرای طرح‌های کشت فراسرزمینی کشور، اظهار کرد: به نظر می‌رسد برای تحلیل موانع کشت فراسرزمینی، نباید مسئله را صرفا به ضعف بنگاه‌های اقتصادی یا نارسایی در حمایت‌های دولتی محدود کرد. کشت فراسرزمینی ماهیتی فراتر از یک فعالیت معمول کشاورزی دارد و موفقیت آن به مجموعه‌ای از عوامل اقتصادی، حقوقی، نهادی و تجاری در دو کشور مبدأ و میزبان وابسته است.
وی ادامه داد: یکی از مسائل اساسی این است که در برخی طرح‌ها، توجه اولیه بیشتر بر شناسایی اراضی مستعد، دسترسی به منابع آب و امکان تولید محصول متمرکز بوده، درحالی‌که الزامات مراحل بعدی، از جمله تأمین مالی، تضمین حقوق سرمایه‌گذار، انتقال نهاده‌ها و تجهیزات، حمل‌ونقل، تشریفات گمرکی، دسترسی به بازار و بازگشت سرمایه، به‌صورت یکپارچه مورد بررسی قرار نگرفته است. در چنین شرایطی، ممکن است طرحی از نظر فنی و تولیدی دارای ظرفیت مناسبی باشد، اما در مرحله اجرا یا عرضه محصول با موانعی مواجه شود که پیش‌بینی نشده‌اند. از سوی دیگر، بخشی از مشکلات به محیط نهادی و نحوه تعامل دستگاه‌های مسئول بازمی‌گردد.
سبزواری با اشاره به آسیب‌های ناشی از ضعف هماهنگی نهادی در داخل کشور، ادامه داد: سرمایه‌گذاری کشاورزی در کشور دیگر، مستلزم هماهنگی میان دستگاه‌های متولی کشاورزی، تجارت، امور خارجه، گمرک، قرنطینه، بانک‌ها و نهادهای تأمین مالی و بیمه‌ای است. چنانچه این هماهنگی به سازوکار اجرایی مشخص و قابل پیگیری تبدیل نشود، حتی توافقات و تفاهم‌نامه‌های اولیه نیز لزوما به اجرای پایدار طرح‌ها منجر نخواهند شد.
مدیر مرکز مطالعات و بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی خراسان رضوی با تاکید بر اینکه مسئله اصلی، نبود پیوند کافی میان مدل اقتصادی بنگاه و سازوکارهای نهادی پشتیبان آن است، تصریح کرد: شرکت سرمایه‌گذار باید از ابتدا مدل کسب‌وکار، بازار هدف، ساختار هزینه و درآمد و مخاطرات پروژه را به‌دقت ارزیابی کند؛ در مقابل، دستگاه‌های مسئول نیز باید مسیر قانونی و اجرایی سرمایه‌گذاری و تجارت محصول را روشن و قابل پیش‌بینی سازند. در سطح استان نیز، دیپلماسی اقتصادی می‌تواند نقش مهمی در شناسایی و پیگیری مسائل فعالان اقتصادی، ایجاد ارتباط میان بخش خصوصی دو کشور و انتقال موضوعات نیازمند تصمیم‌گیری به مراجع ملی داشته باشد.
وی تاکید کرد: بااین‌حال، حل مسائلی مانند تضمین سرمایه‌گذاری، مقررات گمرکی، ترتیبات بانکی و توافقات حقوقی دوجانبه، مستلزم تصمیم‌گیری و همکاری در سطح ملی نیز هست. در همین راستا، مرکز مطالعات و بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی خراسان رضوی، در چارچوب همکاری مطالعاتی با اتاق مشترک ایران و افغانستان، تهیه گزارشی سیاستی و کاربردی را در دستور کار مطالعاتی خود قرار داده است که یکی از محورهای اصلی آن، آسیب‌شناسی تجربه‌های گذشته و شناسایی گلوگاه‌های اجرایی در مراحل سرمایه‌گذاری، تولید، انتقال محصول و تسویه مالی است.
سبزواری ادامه داد: هدف این است که مشخص شود کدام موانع به ضعف توجیه اقتصادی یا طراحی مدل کسب‌وکار مربوط می‌شوند و کدام موانع، ماهیت حقوقی، نهادی یا سیاستی دارند و از طریق هماهنگی دستگاه‌ها و اصلاح رویه‌ها قابل رفع هستند.
از ضرورت تأمین نهاده‌های دامی تا واقع‌نگری در انتخاب محصولات
مدیر مرکز مطالعات و بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی خراسان رضوی به تبیین رویکرد این مرکز در خصوص انتخاب نوع محصولات و بازارهای هدف پرداخت و تأکید کرد: از منظر مرکز مطالعات، انتخاب محصولات مناسب برای کشت فراسرزمینی باید مبتنی بر ارزیابی مزیت اقتصادی، نیازهای کشور، محدودیت منابع تولید و شرایط بازار باشد. تعیین یک فهرست ثابت از محصولات، بدون توجه به ویژگی‌های کشور میزبان، هزینه تولید و حمل‌ونقل و امکان دسترسی پایدار به بازار، نمی‌تواند مبنای مناسبی برای سرمایه‌گذاری باشد.
سبزواری ادامه داد: در این زمینه، تأمین پایدار محصولات اساسی و مواد اولیه مورد نیاز صنایع غذایی و تبدیلی کشور، به‌ویژه محصولاتی که تولید داخلی آن‌ها با محدودیت منابع آب مواجه است، از اهمیت برخوردار است. محصولاتی نظیر ذرت دانه‌ای، سویا، دانه‌های روغنی، غلات و برخی حبوبات می‌توانند در ارزیابی‌های اولیه مورد توجه قرار گیرند؛ اما اولویت نهایی آن‌ها باید با توجه به توجیه اقتصادی و امکان‌پذیری تولید در منطقه هدف تعیین شود. البته کشت فراسرزمینی را نباید صرفاً به معنای انتقال تولید محصولات آب‌بر از ایران به کشورهای دیگر تلقی کرد.
وی اظهار کرد: تحقق منافع این رویکرد در مدیریت منابع آب، زمانی قابل دفاع است که تولید خارج از کشور بتواند واقعاً جایگزین بخشی از تولید داخلی شود و آثار آن بر منابع آب ایران و حوضه‌های آبریز مشترک نیز مورد ارزیابی قرار گیرد. از سوی دیگر، رویکرد صادراتی و ایجاد ارزش افزوده نیز نباید نادیده گرفته شود. در برخی محصولات و بازارها، ممکن است تولید با هدف تأمین بازار کشور میزبان یا صادرات به بازارهای ثالث، از نظر اقتصادی مزیت بیشتری نسبت به انتقال محصول به ایران داشته باشد. بنابراین، این دو رویکرد لزوماً در تعارض با یکدیگر نیستند و می‌توان متناسب با ویژگی‌های هر محصول و بازار، ترکیبی از اهداف تأمین نیاز داخلی، توسعه صادرات و ایجاد ارزش افزوده را دنبال کرد.
مدیر مرکز مطالعات و بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی خراسان رضوی افزود: در برنامه مطالعاتی مرکز، تمرکز اولیه بر ارزیابی فرصت‌های کشت فراسرزمینی در افغانستان، به‌ویژه مناطق غربی این کشور و دارای ارتباط تجاری با خراسان رضوی است. بر اساس شرح خدمات پیشنهادی، قرار است حداکثر پنج ترکیب محصول و منطقه تولیدی از نظر مزیت اقتصادی، دسترسی به منابع، هزینه تحویل محصول و ریسک‌های اجرایی غربالگری شوند و در نهایت حداکثر سه گزینه اولویت‌دار برای بررسی عمیق‌تر و تعیین پیش‌شرط‌های اجرا معرفی شوند.
سبزواری خاطرنشان کرد: در این فرآیند، صرف برخورداری یک منطقه از زمین و آب کافی نیست؛ بلکه باید مشخص شود تولید محصول در آن منطقه، در مقایسه با تولید داخلی، واردات متعارف یا سایر الگوهای تأمین، چه مزیت مشخصی برای فعال اقتصادی و اقتصاد کشور ایجاد می‌کند. هدف این است که تصمیم‌گیری درباره نوع محصول و منطقه کشت، از مرحله پیشنهادهای کلی فراتر رود و بر مبنای شواهد اقتصادی، الزامات اجرایی و مخاطرات قابل شناسایی صورت گیرد.
چگونه می‌توان میان صنعت و کشاورزی برون‌مرزی پیوند زد؟
مدیر مرکز مطالعات و بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی خراسان رضوی به تبیین ضرورت ایجاد پیوند میان طرح‌های توسعه صنعتی استان و پروژه‌های کشاورزی برون‌مرزی پرداخت و گفت: یکی از ظرفیت‌های مهم کشت فراسرزمینی برای خراسان رضوی، امکان ایجاد پیوند میان تولید محصولات کشاورزی در خارج از کشور و فعالیت‌های صنعتی، خدماتی و تجاری استان است. معتقدیم نباید کشت فراسرزمینی را صرفاً در قالب تولید یک محصول کشاورزی و انتقال آن به ایران تعریف کرد، بلکه لازم است این فعالیت در چارچوب زنجیره ارزش و نیازهای صنایع مرتبط مورد بررسی قرار گیرد.
سبزواری اظهار کرد: خراسان رضوی در حوزه صنایع غذایی و تبدیلی، تولید خوراک دام و طیور، ساخت ماشین‌آلات و تجهیزات کشاورزی، سامانه‌های آبیاری و ارائه خدمات فنی و مهندسی دارای ظرفیت‌هایی است که می‌توان از آن‌ها برای توسعه همکاری‌های کشاورزی با کشورهای همسایه، به‌ویژه افغانستان، بهره گرفت. برای مثال، در صورت احراز توجیه اقتصادی، تولید برخی محصولات کشاورزی در افغانستان می‌تواند با تأمین مواد اولیه مورد نیاز واحدهای فرآوری و صنایع غذایی استان ارتباط پیدا کند. در جهت مقابل نیز بنگاه‌های صنعتی و خدماتی خراسان رضوی می‌توانند در زمینه تأمین ماشین‌آلات، تجهیزات آبیاری، بذر، نهاده‌های تولید، فناوری و خدمات تخصصی در پروژه‌های کشاورزی کشور میزبان مشارکت داشته باشند. در این صورت، منافع اقتصادی کشت فراسرزمینی صرفاً به محصول تولیدشده محدود نخواهد بود، بلکه می‌تواند زمینه گسترش بازار فعالیت بنگاه‌های صنعتی و خدماتی استان را نیز فراهم کند.
سبزواری تاکید کرد: بااین‌حال، ایجاد چنین پیوندی مستلزم آن است که نیازهای واقعی صنایع استان، مشخصات و استانداردهای مواد اولیه، ظرفیت تولید در کشور میزبان، هزینه حمل‌ونقل و شرایط قانونی ورود محصول به ایران به‌صورت هم‌زمان بررسی شوند. به بیان دیگر، تولید یک محصول در خارج از کشور تنها زمانی می‌تواند به تقویت صنایع استان کمک کند که از ابتدا ارتباط آن با تقاضای مشخص و زنجیره تأمین قابل اتکا تعریف شده باشد.
وی ادامه داد: در مطالعات پیش‌بینی‌شده مرکز نیز یکی از محورهای مورد توجه، بررسی الزامات انتقال دانش فنی، ماشین‌آلات، تجهیزات و خدمات فنی و مهندسی ایرانی به افغانستان و همچنین شناسایی فرصت‌های مرتبط با زنجیره تجاری محصولات کشاورزی است. بر این اساس، تلاش داریم در کنار بررسی امکان‌پذیری تولید محصولات منتخب، ظرفیت‌های همکاری میان فعالان کشاورزی، صنایع تبدیلی و بنگاه‌های ارائه‌دهنده خدمات فنی و مهندسی استان نیز مورد توجه قرار گیرد تا بتوان راهکارهایی عملی برای گسترش مشارکت بخش خصوصی در این حوزه ارائه کرد.
جایگاه فرآوری و ارزش افزوده در کشت فراسرزمینی کجاست؟
مدیر مرکز مطالعات و بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی خراسان رضوی درباره مدل زنجیره ارزش کامل و امکان انتقال بخشی از فرآوری به کشور مقصد، تصریح کرد: یکی از موضوعات مهم در ارزیابی اقتصادی کشت فراسرزمینی، بررسی جایگاه فرآوری، نگهداری، بسته‌بندی و سایر فعالیت‌های تکمیلی در زنجیره ارزش محصول است. در واقع، کشت فراسرزمینی زمانی می‌تواند به یک همکاری اقتصادی پایدار تبدیل شود که علاوه بر تولید، نحوه نگهداری و انتقال محصول، بازار فروش و توزیع ارزش افزوده میان طرف‌های مشارکت‌کننده نیز مشخص باشد. البته این موضوع به معنای ضرورت انتقال همه مراحل فرآوری به کشور میزبان نیست. تصمیم‌گیری در این خصوص باید بر اساس ویژگی‌های محصول، میزان فسادپذیری، هزینه‌های حمل‌ونقل، دسترسی به انرژی و زیرساخت، مقیاس اقتصادی واحدهای فرآوری و ظرفیت‌های موجود در صنایع داخلی انجام شود.
سبزواری ادامه داد: برای برخی محصولات، ممکن است انجام فرآوری اولیه، نظیر پاک‌سازی، درجه‌بندی، خشک‌کردن یا بسته‌بندی در کشور میزبان، موجب کاهش ضایعات و هزینه‌های انتقال شود. در مقابل، برای برخی دیگر از محصولات، انتقال مواد اولیه به ایران و انجام مراحل اصلی فرآوری در واحدهای صنعتی استان می‌تواند ارزش افزوده و توجیه اقتصادی بیشتری داشته باشد. بنابراین، مسئله اصلی، تعیین محل بهینه ایجاد ارزش افزوده در زنجیره تولید تا بازار است؛ نه صرفاً انتقال فعالیت‌های فرآوری به خارج از کشور.
وی تاکید کرد: در چارچوب مطالعاتی که برای توسعه کشت فراسرزمینی در افغانستان پیش‌بینی شده، بررسی زیرساخت‌های مورد نیاز تولید، انبارداری، فرآوری، حمل‌ونقل و انتقال محصول از جمله موضوعات مورد توجه است. همچنین ظرفیت انتقال فناوری و خدمات فنی و مهندسی ایرانی و امکان مشارکت بنگاه‌های دو کشور در فعالیت‌های مرتبط بررسی خواهد شد. البته در مرحله فعلی، مأموریت اصلی مطالعه، شناسایی فرصت‌ها، موانع و طراحی الگوهای اجرایی قابل تحقق است و تصمیم‌گیری درباره احداث واحدهای فرآوری یا سرمایه‌گذاری در پروژه‌های مشخص، نیازمند مطالعات امکان‌سنجی تفصیلی خواهد بود. رویکرد این است که ابتدا مشخص شود در هر زنجیره محصولی، چه فعالیت‌هایی باید در کشور میزبان انجام شود، کدام مراحل در داخل کشور مزیت بیشتری دارد و چه سازوکاری می‌تواند منافع اقتصادی متقابلی برای فعالان دو کشور ایجاد کند.
امنیت مالکیت و تضمین بازگشت سرمایه؛ از موانع حقوقی و ریسک‌های سیاسی تا بررسی مدل‌های جایگزین کشت فراسرزمینی
مدیر مرکز مطالعات و بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی خراسان رضوی در خصوص بزرگ‌ترین مانع فعالان اقتصادی استان در تضمین بازگشت سرمایه و امنیت مالکیت در کشورهای میزبان و سازوکارهای پیشنهادی اتاق خراسان رضوی خاطرنشان کرد: یکی از مهم‌ترین مسائل پیش روی سرمایه‌گذاران در کشت فراسرزمینی، اطمینان از امنیت حقوقی سرمایه‌گذاری و امکان بهره‌برداری اقتصادی از آن در بلندمدت است. فعالیت کشاورزی، به‌ویژه زمانی که مستلزم ایجاد زیرساخت، تجهیز اراضی، تأمین ماشین‌آلات و سرمایه‌گذاری چندساله باشد، به ثبات نسبی شرایط حقوقی و اجرایی نیاز دارد. در این زمینه، موضوع صرفا مالکیت زمین نیست؛ بلکه مجموعه‌ای از حقوق و تعهدات، از جمله اعتبار و مدت قراردادهای بهره‌برداری از زمین، دسترسی قانونی و پایدار به منابع آب، امکان انتقال سود و اصل سرمایه، حقوق طرفین مشارکت و نحوه رسیدگی به اختلافات، در تصمیم سرمایه‌گذار نقش دارند.
سبزواری با بیان اینکه باید میان ریسک‌های تجاری و ریسک‌های سیاسی و حاکمیتی تفاوت قائل شد، افزود: نوسان قیمت محصول، تغییر هزینه نهاده‌ها و مشکلات فروش، بخشی از ریسک‌های تجاری هستند؛ درحالی‌که تغییر مقررات، محدودیت انتقال وجوه، نقض تعهدات دولتی یا سلب حقوق سرمایه‌گذار می‌توانند در زمره ریسک‌های سیاسی و حقوقی قرار گیرند. برای هر یک از این مخاطرات نیز باید ابزارهای متناسبی در نظر گرفت. درخصوص ابزارهای حمایتی، صندوق ضمانت صادرات ایران یکی از ظرفیت‌های موجود برای پوشش برخی ریسک‌های سیاسی و تجاری صادرات و سرمایه‌گذاری خارجی است؛ اما لازم است دامنه پوشش، شرایط صدور بیمه‌نامه و انطباق آن با ماهیت پروژه‌های کشاورزی به‌صورت مشخص بررسی شود.
وی تاکید کرد: در کنار این ظرفیت، استفاده از شیوه‌های متنوع مشارکت اقتصادی، قراردادهای حقوقی دقیق، سازوکارهای معتبر حل اختلاف، تضمین‌های قراردادی و در صورت احراز شرایط، ظرفیت نهادهای تخصصی بیمه و تضمین سرمایه‌گذاری بین‌المللی نیز قابل بررسی است. البته دسترسی به این ابزارها به شرایط حقوقی، اعتباری و مقرراتی هر پروژه و کشور میزبان بستگی دارد و نمی‌توان برخورداری از آن‌ها را برای همه سرمایه‌گذاران مفروض دانست.
سبزواری ادامه داد: از منظر مرکز مطالعات، یکی از موضوعات اساسی، بررسی این مسئله است که آیا در همه موارد، سرمایه‌گذاری مستقیم و تملک یا اجاره بلندمدت اراضی، مناسب‌ترین گزینه است یا می‌توان از الگوهای کم‌ریسک‌تری مانند مشارکت با فعال اقتصادی کشور میزبان و کشت قراردادی استفاده کرد. در همین راستا، در شرح خدمات مطالعاتی مرکز، مقایسه الگوهای سرمایه‌گذاری مستقیم، مشارکت با طرف افغانستانی، کشت قراردادی و واردات متعارف پیش‌بینی شده است. این الگوها قرار است از نظر هزینه، ریسک، الزامات حقوقی، قابلیت اجرا و امکان تأمین و انتقال محصول مورد ارزیابی قرار گیرند.
مدیر مرکز مطالعات و بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی خراسان رضوی خاطرنشان کرد: همچنین بررسی چارچوب‌های قانونی مالکیت و بهره‌برداری از زمین و منابع آب، مجوزهای مورد نیاز، سازوکارهای تأمین مالی، پوشش ریسک، انتقال وجوه و بازگشت سرمایه، از محورهای این مطالعه است. هدف این است که به‌جای ارائه توصیه‌های کلی برای حمایت از سرمایه‌گذاران، مشخص کنیم در هر مرحله از فعالیت اقتصادی، چه ریسکی وجود دارد، چه ابزار یا ترتیبات حقوقی و مالی برای مدیریت آن قابل استفاده است و رفع موانع موجود به اقدام کدام دستگاه یا نهاد نیاز دارد. بر این اساس، خروجی مطالعه صرفا شناسایی موانع نخواهد بود، بلکه تلاش می‌شود پیشنهادهای اجرایی و سیاستی با تعیین دستگاه مسئول، مرجع تصمیم‌گیر، پیش‌نیازهای اجرا و اولویت اقدامات تدوین شود تا امکان طرح و پیگیری آن‌ها در مراجع ذی‌ربط استانی و ملی فراهم شود.
سبزواری نکاتی را درباره اولویت محصولات و ابزارهای بیمه سرمایه‌گذاری مطرح کرد و گفت: در ماده ۳۲ قانون برنامه هفتم پیشرفت، توسعه کشاورزی فراسرزمینی تا سطح ۲میلیون هکتار در پایان برنامه به‌عنوان یکی از اهداف کمی پیش‌بینی شده است. همچنین برای تولید محصولات اساسی و افزایش ارزش افزوده فرآوری کشاورزی اهداف مشخصی تعیین شده است. بااین‌حال، این اهداف ملی به معنای تعیین اولویت قطعی محصولات برای خراسان رضوی نیست.
وی ادامه داد: نباید چنین برداشت شود که صندوق ضمانت صادرات فقط ریسک صادرات کالا را پوشش می‌دهد. این صندوق ابزارهایی برای پوشش برخی ریسک‌های سرمایه‌گذاری خارجی نیز دارد. همچنین آژانس چندجانبه تضمین سرمایه‌گذاری بانک جهانی (MIGA) ابزارهایی برای بیمه ریسک سیاسی دارد و ایران و افغانستان در فهرست کشورهای عضو آن قرار دارند. عضویت به‌تنهایی به معنای امکان دریافت ضمانت برای یک پروژه مشخص نیست و شرایط احراز صلاحیت، محدودیت‌های حقوقی و تحریمی و پذیرش ریسک باید به‌صورت موردی بررسی شود.
انتهای پیام
