غلامحسین مظفری امروز (یکشنبه ۲۴ آبان)، در چهل و نهمین جلسه یکشنبه‌های اقتصادی خراسان رضوی، با اشاره به تکرار مشکلات و مطالبات فعالان اقتصادی در نشست‌های مختلف، اظهار کرد: بخش عمده‌ای از موضوعاتی که در جلسات اقتصادی، انجمن‌ها، شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی و یکشنبه‌های اقتصادی مطرح می‌شود، تکراری است و این مسئله نشان می‌دهد که هنوز نتوانسته‌ایم از برخی بن‌بست‌های موجود خارج شویم. با وجود برگزاری ۴۹ جلسه یکشنبه‌های اقتصادی، همچنان بسیاری از مسائل بخش خصوصی پابرجاست و باید برای حل آن‌ها تصمیمات موثرتری اتخاذ شود.
وی با تاکید بر ضرورت تقویت مدیریت مشارکتی و حکمرانی مشارکتی، افزود: رویکرد مدیریت استان از ابتدا بر این اساس بوده که دولت و بخش خصوصی با هم‌فکری و مشارکت یکدیگر برای مسائل اقتصادی راهکار پیدا کنند. تجربه نشان داده است در هر موضوعی که توانسته‌ایم با مشارکت فعالان اقتصادی مسائل را بررسی و برای آن‌ها راه‌حل مشترک پیدا کنیم، امکان عبور از بحران‌ها نیز فراهم شده است.
استاندار خراسان رضوی با اشاره به شرایط دشوار اقتصادی کشور و انباشت مشکلات در حوزه‌های مختلف، اظهار کرد: بخشی از مشکلات امروز، نتیجه تصمیمات نادرستی است که در گذشته از سوی مجموعه حاکمیت اتخاذ شده و هزینه آن را مردم و بخش خصوصی پرداخت کرده‌اند. ناترازی‌های انرژی یکی از نمونه‌های این تصمیمات است؛ به‌گونه‌ای که امروز اصلاح ساختار انرژی با دشواری‌های جدی مواجه شده و واحدهای تولیدی نیز به دلیل محدودیت‌های برق و گاز، با افزایش هزینه‌های تولید روبه‌رو هستند.
مظفری با اشاره به قطعی برق واحدهای صنعتی و تحمیل هزینه‌های اضافی به تولیدکنندگان، تصریح کرد: در شرایطی که برخی واحدهای تولیدی هفته‌ای یک روز با قطعی برق مواجه هستند و این مسئله حداقل ۳۰ درصد به هزینه‌های تولید آن‌ها اضافه می‌کند، نمی‌توان همچنان با استدلال پرداخت یارانه انرژی، بازگشت ارز حاصل از صادرات با نرخی پایین‌تر از نرخ بازار را مطالبه کرد. این رویکرد نوعی بی‌عدالتی در قبال بخش خصوصی است و باید در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی مورد بازنگری قرار گیرد.
وی با هشدار نسبت به پیامدهای تصمیمات اقتصادی و مقررات مربوط به رفع تعهد ارزی، خاطرنشان کرد: در شرایط جنگ اقتصادی، شناسایی عوامل مخرب و تصمیماتی که به اقتصاد کشور آسیب می‌زنند، به‌مراتب دشوارتر از جنگ نظامی است. در حالی که تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی در دوران جنگ تلاش کردند چرخه تولید و تامین کالا متوقف نشود و مردم نیز با آرامش و همراهی از این شرایط عبور کردند، برخی تصمیمات و مقررات اقتصادی می‌تواند همین دستاوردها را با تهدید مواجه کند.
استاندار خراسان رضوی با اشاره به مشکلات ایجاد شده برای واحدهای تولیدی در فرآیند رفع تعهد ارزی، گفت: بر اساس گزارش‌های مطرح‌شده، حدود ۱۸ هزار نفر در کشور درگیر مشکلات این فرآیند شده‌اند و برخی واحدهای بزرگ تولیدی نیز با محدودیت‌های جدی مواجه شده‌اند. در خراسان رضوی با پیگیری‌های انجام‌شده و پالایش پرونده‌ها، تلاش شده است از ایجاد نگرانی و فشار بیشتر بر واحدهای اقتصادی جلوگیری شود و مانع از تعطیلی بنگاه‌هایی شود که اشتغال قابل توجهی ایجاد کرده‌اند.
مظفری با تاکید بر ضرورت اصلاح سیاست‌های ارزی کشور، اظهار کرد: دو موضوع رفع تعهد ارزی و پذیرش صادرات ریالی از مدت‌ها قبل در جلسات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی مطرح شده، اما با وجود طرح مکرر استدلال‌های فعالان اقتصادی، هنوز تصمیم روشنی در این زمینه اتخاذ نشده است. صادرات ریالی، به‌ویژه در مبادلات تجاری با افغانستان، می‌تواند به نفع اقتصاد کشور باشد؛ چراکه به‌جای خروج ارز از کشور، کالا و محصولات تولید داخل صادر می‌شود.
وی با اشاره به ظرفیت‌های موجود برای انتقال وجوه و انجام مبادلات مالی میان ایران و افغانستان، افزود: در حال حاضر امکان انتقال وجوه از طریق شبکه‌های صرافی و سازوکارهای مالی موجود میان دو کشور فراهم است. بنابراین، باید بررسی شود که چرا در شرایطی که امکان صادرات کالا در برابر دریافت ریال وجود دارد، همچنان بر دریافت ارز خارجی از تجار تاکید می‌شود. حجم این مبادلات نیز باید در مقایسه با کل تجارت و منابع ارزی کشور مورد ارزیابی قرار گیرد تا از ایجاد محدودیت‌های غیرضروری برای تولیدکنندگان جلوگیری شود.
استاندار خراسان رضوی همچنین با انتقاد از تعدد مراجع تصمیم‌گیر در حوزه تجارت و سیاست‌های ارزی، تاکید کرد: بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، اتاق بازرگانی و دستگاه قضایی باید در این زمینه به یک تصمیم مشترک برسند. نمی‌توان انتظار داشت هر دستگاه بر اساس برداشت و استدلال خود تصمیمی جداگانه اتخاذ کند و در نهایت تولیدکننده و صادرکننده با مجموعه‌ای از مقررات متعارض مواجه شوند. اگر قرار است صادرات یک کالا متوقف شود، باید این موضوع به‌صورت شفاف اعلام شود و اگر قرار است واردات یا صادرات با شرایط مشخصی انجام شود، همه دستگاه‌های مسئول باید در تصمیم‌گیری مشارکت داشته باشند. حتی اگر به دلایل و ملاحظات ملی، تصمیمی به زیان کوتاه‌مدت تولیدکننده باشد، زمانی که این تصمیم با مشارکت بخش خصوصی، دستگاه‌های اجرایی و نظارتی اتخاذ شده باشد، امکان پذیرش و اجرای آن نیز بیشتر خواهد بود.
وی با تاکید بر اینکه پیگیری مطالبات فعالان اقتصادی در سطح ملی متوقف نخواهد شد، گفت: در کنار پیگیری مسائل ملی، باید مصوبات و تصمیمات استانی نیز بدون کم‌وکاست اجرا شوند. هدف دولت و بخش خصوصی در استان مشترک است و همه به دنبال افزایش تولید و صادرات، بهبود فضای کسب‌وکار و رفع موانع فعالیت اقتصادی هستند.
استاندار خراسان رضوی با اشاره به ضرورت تسهیل فرآیندهای اداری در استان، تاکید کرد: مدیران دستگاه‌های اجرایی باید از تمام ظرفیت‌های قانونی برای کوتاه‌کردن مسیرها، کاهش فرآیندهای اداری و افزایش شفافیت استفاده کنند. نباید واحد تولیدی برای دریافت مجوز یا انجام امور اداری با موانع غیرضروری مواجه شود. تسهیل فعالیت اقتصادی نه‌تنها به زیان دولت نیست، بلکه می‌تواند به افزایش تولید، رعایت بهتر استانداردها و حتی وصول بیشتر درآمدهای مالیاتی منجر شود.
مظفری با اشاره به برنامه‌های استان برای پیگیری مطالبات اقتصادی در سفر پیش‌روی رئیس‌جمهور به خراسان رضوی، اظهار کرد: مجموعه‌ای از مطالبات و پیشنهادهای فعالان اقتصادی، به‌ویژه در حوزه اختیارات استانی و اصلاح مقررات ملی، جمع‌بندی شده است و باید این موارد با صراحت و شفافیت در جریان سفر رئیس‌جمهور مطرح شود. دو مجموعه پیشنهادی تهیه‌شده با همکاری اتاق بازرگانی و خانه صنعت، معدن و تجارت استان نیز باید مورد بررسی قرار گیرد و در قالب مکاتبات رسمی برای سران قوا، دبیر شورای عالی امنیت ملی و سایر استانداران ارسال شود تا پیگیری این مطالبات به سطح ملی گسترش یابد.
وی با تاکید بر ضرورت تداوم همکاری دولت و بخش خصوصی خاطرنشان کرد: شرایط اقتصادی کشور دشوار است، اما با همدلی، مشارکت و استفاده از ظرفیت‌های موجود می‌توان بخشی از مشکلات را برطرف کرد.
واحدهای تولیدی خراسان رضوی برای ثبت سفارش مواد اولیه تا پایان آبان فرصت دارند
رضا جمشیدی- معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی- با اشاره به ضرورت بررسی پرونده‌های مطرح‌شده از سوی فعالان اقتصادی، اظهار کرد: با توجه به توضیحات ارائه‌شده درباره مشکلات برخی واحدهای تولیدی و تاکید استاندار خراسان رضوی، پیشنهاد می‌شود کمیسیون تعزیرات برای بررسی این پرونده‌ها تشکیل شود تا با حضور نمایندگان واحدهای مربوطه و رئیس انجمن، موضوعات به‌صورت دقیق بررسی و تصمیمات متناسب با شرایط واقعی اتخاذ شود.
وی در ادامه با اشاره به محدودیت‌های ایجادشده در زمینه واردات کالا، افزود: بر اساس مصوبه دولت، امکان واردات کالاهای اساسی از طریق استان‌ها تا پایان شهریورماه فراهم شده بود، اما با وجود پیگیری‌های مکرر، این مصوبه به دلایلی تمدید نشد و در حال حاضر واردات کالاهای اساسی از این مسیر برای استان‌ها امکان‌پذیر نیست.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی ادامه داد: با پیگیری‌های استاندار از سال گذشته، امکان ثبت سفارش دستی کالاهای اساسی، مواد اولیه و ماشین‌آلات خطوط تولید در استان فراهم شد. این موضوع با اخذ مجوزهای لازم از شورای دستگاه‌های نظارتی و طی دو مرحله اجرایی شده، اما اعتبار مصوبه فعلی تا پایان آبان‌ماه است و هنوز تصمیم نهایی درباره تمدید آن اتخاذ نشده است.
جمشیدی با اشاره به رایزنی‌های انجام‌شده برای تمدید این مصوبه، تصریح کرد: یکی از ملاحظات مطرح‌شده برای تمدیدنشدن این مجوز آن است که با توجه به تمدیدنشدن مصوبه واردات کالاهای اساسی از سوی دولت مرکزی، امکان تمدید مجوز استانی برای واردات سایر کالاها و مواد اولیه نیز با ابهام مواجه شده است. با این حال، پیگیری‌ها برای تمدید مصوبه فعلی دست‌کم تا پایان سال ادامه دارد.
وی از واحدهای تولیدی خواست با توجه به باقی‌ماندن یک هفته از مهلت اجرای این مصوبه، هرچه سریع‌تر نسبت به ثبت سفارش کالاهای موردنیاز خود در سامانه مربوطه اقدام کنند و گفت: واحدهای تولیدی باید با در نظر گرفتن احتمال تمدیدنشدن مصوبه، از فرصت باقی‌مانده استفاده کنند تا با همکاری دستگاه‌های مسئول، امکان واردات و ترخیص کالاهای موردنیاز آن‌ها فراهم شود.
انتهای پیام
