بیژن سلیمانپور، دوشنبه ۲۵ آبان در نشست ستاد ساماندهی، پیشگیری و مقابله با ساختوسازهای غیرمجاز استان تهران از برخورد قانونی با ۱۳۲۰ مورد ساختوساز غیرمجاز و آزادسازی بیش از ۲۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی و زراعی در بخشهای تابعه این شهرستان طی شش ماه گذشته خبر داد.
این نشست به ریاست سید کمالالدین میرجعفریان معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری تهران و بهصورت وبیناری با حضور فرماندار ویژه شهرستان ری، معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری، بخشداران و شهرداران تابعه در سالن جلسات فرمانداری برگزار شد.
سلیمانپور در جمع خبرنگاران نیز با تشریح اقدامات انجامشده در حوزه مقابله با ساختوسازهای غیرمجاز اظهار کرد: طی شش ماه گذشته یکهزار و ۳۲۰ مورد ساختوساز غیرمجاز در شهرستان ری شناسایی و با متخلفان برخورد قانونی شده است که این اقدامات به ایجاد بازدارندگی و کاهش تخلفات منجر شده است.
وی با اشاره به تغییر رویکرد مدیریت شهرستان از برخورد با تخلفات شکلگرفته به سمت پیشگیری از ساختوسازهای غیرمجاز افزود: در همین راستا، گشتهای نظارتی ۲۴ ساعته با مشارکت بخشداریها، شهرداریها، دهیاریها، جهاد کشاورزی و سایر دستگاههای مسئول برقرار شده است تا هرگونه تخلف از ابتدای شکلگیری شناسایی و با آن برخورد قانونی شود.
فرماندار ویژه شهرستان ری از تشکیل ستاد ویژه مقابله با ساختوسازهای غیرمجاز در بخشهای تابعه خبر داد و گفت: با آغاز فعالیت این ستاد، موارد ساختوساز غیرمجاز در حریم شهرها و روستاها کاهش چشمگیری داشته و دستگاههای مسئول با هماهنگی بیشتر، صیانت از حقوق عامه و آزادسازی اراضی کشاورزی را دنبال میکنند.
سلیمانپور با اشاره به جایگاه شهرستان ری در عملکرد مقابله با تخلفات ساختمانی در استان تهران بیان کرد: بر اساس اعلام مدیرکل دفتر صیانت از حریم استانداری و رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران در این نشست، شهرستان ری در زمینه شناسایی، مقابله و اعمال قانون ساختوسازهای غیرمجاز در صدر آمار استان قرار دارد.
وی، آزادسازی بیش از ۲۰۰ هکتار از اراضی مرغوب زراعی در بخشهای تابعه شهرستان طی شش ماه گذشته را از نتایج اقدامات انجامشده دانست و بر تداوم همکاری دستگاههای اجرایی برای جلوگیری از تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی تأکید کرد.
معاون استاندار تهران همچنین به تعیین تکلیف پروندههای ارجاعی به کمیسیون ماده ۹۹ اشاره کرد و افزود: در ابتدای فعالیت مجموعه مدیریتی شهرستان، تعداد پروندههای انباشته و در انتظار رسیدگی بالا بود، اما با بهروزرسانی آمار و ساماندهی روند رسیدگی، پروندهها اکنون در کوتاهترین زمان ممکن در این کمیسیون تعیین تکلیف میشوند.
سلیمانپور خاطرنشان کرد: تسریع در رسیدگی به پروندهها علاوه بر جلوگیری از تضییع حقوق عمومی و اشخاص، در افزایش رضایتمندی شهروندان نیز نقش مؤثری دارد.
انتهای پیام