مسعود سامی، دوشنبه ۲۵ آبان در نشست خبری گردهمایی بزرگ صنعت غذایی استان اصفهان با اشاره به اهداف برگزاری این گردهمایی اظهار کرد: هدف اصلی از برگزاری این رویداد، معرفی صنایعی است که طی سال گذشته، بر اساس شاخصهای نظارتی تعریفشده از سوی کارشناسان و مسئولان فنی، موفق به کسب امتیازهای بالاتری شدهاند. کسب امتیازهای بالاتر در این شاخصها نشاندهنده تلاش صنعتگران، مسئولان فنی و مدیران عامل این مجموعههاست. برگزاری این گردهمایی فرصتی فراهم میکند تا این واحدهای تولیدی به مردم نیز معرفی شوند و در سطح استان مورد توجه قرار گیرند. قطعاً مطرح شدن این شرکتها در سطح استانی میتواند زمینه معرفی و شناختهشدن آنها در سطح ملی را نیز فراهم کند.
فرآیند انتخاب ۲۰ شرکت برتر صنعت غذایی استان
سامی بیان کرد: اگرچه این همایش در یک روز برگزار میشود، اما فرآیند انتخاب شرکتهای برتر از ابتدای شهریورماه آغاز شده است. در اواخر مردادماه، اطلاعرسانی لازم به تمام کارخانهها و شبکههای بهداشت و درمان شهرستانها انجام شد تا واحدهای تولیدی، بر اساس شاخصهای اعلامشده، درخواست خود را برای حضور در این گردهمایی ارسال کنند. مسئول فنی در هر واحد تولیدی وظایف مشخص و تعریفشدهای بر عهده دارد. این وظایف باید بهدرستی انجام شود تا در نهایت محصولی سالم و مطابق با پروانه ساختی که کارخانه از ما دریافت کرده است، تولید شود. محصول نهایی نیز باید با مشخصات و شرایط مندرج در پروانه ساخت مطابقت داشته باشد.
مدیر نظارت بر مواد غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با اشاره به شاخصهای ارزیابی مسئولان فنی و واحدهای تولیدی خاطرنشان کرد: در این ارزیابی، موضوعاتی همچون آموزشهایی که مسئول فنی گذرانده، فعالیتهای علمی و تحقیقاتی انجامشده در داخل یا خارج از مجموعه، انتشار مقالات علمی، فعالیتهای صادراتی کارخانه، میزان تولید، تعداد پروانههای اخذشده و سایر اقدامات و عملکردهای شرکت مورد بررسی قرار میگیرد. شرکتها باید مدارک و مستندات مربوط به عملکرد خود را برای ما ارسال کنند. این مستندات شامل اطلاعات مربوط به خود شرکت، اقداماتی که در آن رعایت شده، میزان تولید، صادرات و تعداد پروانههای دریافتی است.
سامی افزود: اگر در سال گذشته شکایتی از یک شرکت ثبت شده باشد یا آن مجموعه دارای نداشتن انطباقی بوده باشد که سلامت محصول را به خطر انداخته است، آن شرکت از فهرست انتخاب کنار گذاشته میشود؛ حتی اگر برای حضور در گردهمایی درخواست داده باشد. بنابراین، شرکتهایی انتخاب میشوند که بر اساس شاخصهای تعریفشده، امتیاز لازم را کسب کرده باشند. در اداره ما شش بخش وجود دارد که شامل بخش لبنیات، فرآوردههای گوشتی، فرآوردههای غلات و آرد، ظروف و بستهبندی، آجیل و خشکبار و قند است. درخواستهای دریافتی از سوی کارشناسان هر بخش بررسی و مستندات مربوط به آنها ارزیابی شد تا رتبههای اول، دوم و سوم مشخص شود.
وی گفت: بر اساس ظرفیت در نظر گرفتهشده برای این همایش، قرار بود ۲۰ شرکت از بخشهای مختلف معرفی شوند. برای نمونه، تعدادی از شرکتها از بخش فرآوردههای گوشتی و سایر شرکتها نیز از دیگر بخشها انتخاب شدند. در نهایت، با بررسی درخواستها و امتیازهای کسبشده، ۲۰ شرکت برای معرفی در این گردهمایی انتخاب شدند. در مجموع، ۴۸ کارخانه برای حضور در این گردهمایی درخواست ارسال کردند که از میان آنها، ۲۰ شرکت و محصول بر اساس امتیازهای بهدستآمده و شاخصهای ارزیابی انتخاب شدند.
سلامت مصرفکننده، شرط اصلی انتخاب شرکتها
وی یادآور شد: شاخصهای ما در قالب جداول مشخصی تعریف شدهاند و مسئول فنی نیز بر اساس وظایفی که بر عهده دارد، باید اقدامات لازم را انجام دهد. اخذ پروانه، نظارت بر تولید، رعایت ضوابط و مقررات، گزارش تخلفات احتمالی و میزان صادرات محصول از جمله مواردی هستند که در این ارزیابی مورد توجه قرار میگیرند. نظارت بر کارخانهها و کارگاههایی که مواد غذایی را بهصورت انبوه تولید میکنند، بر عهده مجموعه ماست؛ اما واحدهایی که در سطح شهر فعالیت میکنند و تولید آنها در مقیاس کارگاهی و صنفی است، تحت نظارت معاونت بهداشت قرار دارند.
مدیر نظارت بر مواد غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اضافه کرد: کارخانهها و کارگاههایی که تولید انبوه مواد غذایی دارند، برای تولید محصولات خود باید پروانههای لازم را دریافت کنند و از نظر شرایط تولید نیز ضوابط مشخصی را رعایت کنند. این واحدها علاوه بر داشتن مجوزهای مربوط به فعالیت، باید مسئول فنی نیز استخدام کنند تا بر فرآیند تولید نظارت داشته باشد.
سامی با تشریح مراحل دریافت مجوزهای فعالیت واحدهای تولیدی گفت: کارخانهها ابتدا پروانه تأسیس دریافت میکنند، سپس پروانه بهرهبرداری برای آنها صادر میشود و پس از آن، برای هر یک از محصولاتی که قصد تولید آن را دارند، باید پروانه ساخت جداگانه دریافت کنند. علاوهبر این، هر کارخانه باید مسئول فنی داشته باشد که بهعنوان رابط ما در آن مجموعه فعالیت میکند و بر فرآیند تولید نظارت دارد. برای صدور پروانه ساخت هر ماده غذایی، شرایط مشخصی در نظر گرفته شده است. فرمولاسیون ماده غذایی باید از ابتدا مشخص باشد و آزمایشهای لازم بر اساس استانداردهای مربوط انجام شود. مسئول فنی باید بر رعایت فرمولاسیون، جلوگیری از هرگونه تقلب، نمونهبرداری و انجام آزمایشهای لازم و همچنین رعایت شرایط بهداشتی محل تولید نظارت داشته باشد تا هیچگونه تخلفی در این زمینه رخ ندهد.
وی با اشاره به شرایط تحصیلی مسئولان فنی افزود: افرادی که بهعنوان مسئول فنی معرفی میشوند، باید دارای مدارک تحصیلی مرتبط، از جمله رشتههای صنایع غذایی، باشند. این افراد پس از معرفی و استخدام در کارخانه، باید وظایف نظارتی خود را انجام دهند و در طول سال نیز آموزشهای لازم را ببینند. مسئولان فنی باید سالانه ۲۵ امتیاز آموزشی کسب کنند؛ بنابراین، در طول سال لازم است در کلاسها و دورههای آموزشی شرکت کنند تا دانش و توانمندی خود را بهروز نگه دارند و بتوانند وظایف نظارتی خود را بهدرستی انجام دهند.
مدیر نظارت بر مواد غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با تأکید بر اینکه رعایت ضوابط و جلوگیری از بروز تخلف از مهمترین معیارهای انتخاب شرکتهاست، اظهار کرد: اگر در یک واحد تولیدی تقلبی شده باشد و این موضوع از سوی مسئول فنی گزارش شود یا بازرسان ما آن را شناسایی کنند، موضوع بهعنوان عدم انطباق ثبت میشود. در صورتی که چنین عدم انطباقی رخ داده باشد، کارخانه از فهرست شرکتهای منتخب کنار گذاشته خواهد شد. مهمترین شرط برای انتخاب یک شرکت، نداشتن عدم انطباق مؤثر در سلامت محصول طی سال گذشته است.
سامی ادامه داد: در فرمهای ارزیابی، موارد متعددی از جمله آموزشهایی که مسئول فنی گذرانده، مقالات و فعالیتهای تحقیقاتی انجامشده در شرکت یا از سوی مسئول فنی، میزان تولید و مدرک تحصیلی مسئول فنی مورد توجه قرار میگیرد. برای مثال، مدرک کارشناسی، کارشناسی ارشد یا دکتری مسئول فنی در امتیازدهی لحاظ میشود. تمام این موارد در قالب شاخصهایی مشخص شدهاند که در مجموع حدود دو صفحه را شامل میشوند و شرکتها بر اساس این شاخصها و مستندات ارائهشده رتبهبندی میشوند.
وی با اشاره به تفاوت میان انواع عدم انطباقها توضیح داد: در ارزیابی شرکتها، صرفاً تعداد پروانههای آنها را ملاک قرار نمیدهیم، بلکه عملکرد خود شرکت را بررسی میکنیم. ممکن است یک کارخانه ۱۰ پروانه ساخت داشته باشد، اما اگر در یکی از این پروانهها نبود انطباقی رخ داده باشد که سلامت مصرفکننده را تهدید کند، آن شرکت از فهرست انتخاب کنار گذاشته میشود.
مدیر نظارت بر مواد غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اظهار کرد: البته همه نبود انطباقها از نظر میزان خطر یکسان نیستند. برای نمونه، ممکن است در میزان رطوبت یک ماده غذایی عدم انطباقی مشاهده شود که الزاماً در گروه موارد بحرانی قرار نمیگیرد؛ اما اگر عدم انطباق از نوع میکروبی باشد و سلامت مصرفکننده را به خطر بیندازد، موضوع اهمیت بسیار بیشتری خواهد داشت. در فرآیند انتخاب شرکتها، این تفاوتها و میزان تأثیر نبود انطباق بر سلامت محصول مورد توجه قرار میگیرد.
برنامههای پیشنیازی؛ از مهمترین شاخصهای ارزیابی کارخانهها
سامی گفت: یکی از مهمترین معیارهای ارزیابی، شاخص «برنامههای پیشنیازی» یا PRP است. این شاخص برای ارزیابی وضعیت واقعی کارخانه و بررسی رعایت الزاماتی به کار میرود که واحد تولیدی برای فعالیت و تولید محصول باید آنها را اجرا کند. در این ارزیابی، بازرسان ما به کارخانه مراجعه میکنند و بخشهای مختلف آن را مورد بررسی قرار میدهند. این بازدید ممکن است چند ساعت به طول بینجامد و تمام شرایطی که واحد تولیدی بر اساس پروانه دریافتی موظف به رعایت آنهاست، بررسی میشود.
وی ادامه داد: برنامههای پیشنیازی شامل مجموعهای از الزامات مربوط به شرایط محیط تولید است؛ ازجمله وضعیت کف و دیوارهای ساختمان، شرایط فضای تولید و سایر ویژگیهایی که باید در یک کارخانه رعایت شود. این موارد بر اساس شاخصهای تعریفشده از سوی سازمان غذا و دارو ارزیابی میشوند و یکی از مهمترین مؤلفههای امتیازدهی به شرکتها هستند. برخی کارخانههای اصفهان در این شاخص عملکرد بسیار مطلوبی دارند، واحدهای تولیدی باید در شاخص PRP امتیاز مناسبی کسب کنند. در استان اصفهان کارخانههای متعددی وجود دارند که امتیاز کامل ۲۰۰ را در این ارزیابی بهدست میآورند. این شاخصها بهصورت ملی از سوی سازمان غذا و دارو تعریف شدهاند و در انتخاب شرکتهای برتر نیز نقش مهمی دارند.
فعالیت صنایع غذایی در دوران جنگ متوقف نشد
مدیر نظارت بر مواد غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با اشاره به عملکرد صنایع غذایی استان اصفهان در دوران جنگ اظهار کرد: در آغاز جنگ، تصور میشد همانند تجربه برخی کشورها، پس از مدتی فروشگاهها با کمبود مواد غذایی مواجه شوند و قفسههای آنها خالی بماند، اما صنعت غذایی کشور و بهویژه استان اصفهان در این شرایط پای کار ایستاد. این موضوع را بر اساس اظهارات مسئولان کشور و استاندار استان مطرح میکنم. اگر در طول مدت جنگ حتی یک روز شاهد کاهش مواد غذایی در فروشگاهها، هجوم مردم برای خرید یا نبود اقلام مورد نیاز بودهاید، میتوانید این موضوع را مطرح کنید، اما واقعیت این است که صنعت غذایی در این مدت به فعالیت خود ادامه داد و در مقایسه با بسیاری از صنایع دیگر، حتی یک روز نیز تعطیل نشد.
سامی با تأکید بر ضرورت حمایت از واحدهای تولیدی گفت: صنعت غذایی در شرایط دشوار نیز پای کار کشور ایستاد و حتی در زمینه تعدیل نیرو نیز با شرایطی که در برخی بخشها وجود داشت، مواجه نشد. به همین دلیل، شایسته است مسئولان از چنین مجموعههایی حمایت کنند و در کنار آنها بایستند. زمانی که صنایع غذایی در چنین شرایطی برای تأمین نیازهای کشور تلاش میکنند، لازم است مسئولان نیز حمایت لازم را از آنها داشته باشند.
وی با اشاره به مشکلات اقتصادی واحدهای تولیدی افزود: هدف از برگزاری این همایش، صرفاً پرداختن به مسائل اقتصادی و مشکلاتی نیست که کارخانهها در حال حاضر با آنها مواجه هستند. البته مشکلات اقتصادی و مسائل مالی واقعیتی است که صنایع با آن دستوپنجه نرم میکنند و حتی در سطح دولت نیز مورد توجه قرار دارد، اما نباید تمام ابعاد این گردهمایی را به مسائل اقتصادی محدود کرد. در این رویداد، ۱۳ نفر از مسئولان از تهران حضور پیدا میکنند تا موضوعات مختلف مرتبط با صنعت غذایی مطرح و بررسی شود. نباید این برداشت ایجاد شود که محور اصلی همایش صرفاً مسائل اقتصادی است؛ چراکه موضوعات دیگری نیز وجود دارد که باید مورد توجه قرار گیرند.
همکاری آزمایشگاههای خصوصی برای کاهش هزینههای صنایع
مدیر نظارت بر مواد غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان تأکید کرد: تفاهمنامهای میان وزیر بهداشت و رئیس سازمان ملی استاندارد منعقد شده است و در پی آن، دستورالعمل مربوط نیز از سوی سازمان غذا و دارو به مجموعههای استانی ابلاغ شد. یکی از مواردی که در این دستورالعمل مورد توجه قرار گرفته، همکاری آزمایشگاههای بخش خصوصی با دستگاههای نظارتی است. برخی آزمایشگاههای خصوصی با مجموعه ما همکاری دارند و ممکن است همزمان با سازمان ملی استاندارد نیز همکاری داشته باشند.
سامی ادامه داد: بر اساس این دستورالعمل، اگر نمونهای از سوی یکی از این دستگاهها به آزمایشگاهی ارسال شود که همکار هر دو مجموعه است، نتایج آزمایش میتواند از سوی دستگاه دیگر نیز پذیرفته شود. همچنین اگر سازمان استاندارد نمونهای را به این آزمایشگاهها ارسال و آزمایش کرده باشد، ما نیز میتوانیم نتایج آن آزمایشها را بپذیریم. این اقدام میتواند هزینههای واحدهای تولیدی را کاهش دهد و با اجرای این روند، دیگر لازم نیست شرکتها برای یک موضوع، آزمایشهای مشابه را بهصورت جداگانه انجام دهند و این مسئله میتواند تا حدودی هزینههای آنها را کاهش دهد. این دستورالعمل حدود دو تا سه هفته پیش به ما ابلاغ شده و ما نیز موظف به اجرای آن هستیم.
استقلال مسئولان فنی از کارفرمایان؛ ایدهای که هنوز محقق نشده است
وی در پاسخ به پرسشی درباره دریافت حقوق مسئولان فنی از کارفرمایان یادآور شد: حالت ایدهآل این است که مسئولان فنی حقوق خود را از کارفرما دریافت نکنند، اما در حال حاضر با تحقق چنین شرایطی فاصله زیادی داریم. این موضوع سالهاست مطرح میشود و هنوز به مرحله اجرای کامل نرسیده است. در سال ۱۴۰۴، معاون اول رئیسجمهور، دکتر عارف، برای حرکت به سمت تحقق این موضوع اقداماتی را مطرح کردند. بر همین اساس، پیشنهاد شد کانونهای صنفی مسئولان فنی در استانها تشکیل شوند. در برخی استانهای فعال نیز انجمنهای صنفی مسئولان فنی فعالیت دارند و قرار بود ساختار کانونی برای آنها تعریف شود.
مدیر نظارت بر مواد غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان خاطرنشان کرد: دستورالعمل مربوط به این موضوع ابلاغ شد و ما نیز برخی موارد و پیشنهادهای خود را درباره آن ارسال کردیم تا در صورت نیاز، اصلاحات لازم در دستورالعمل انجام شود؛ اما این روند پس از مدتی ادامه پیدا نکرد. به هر حال، حرکت اولیه برای تحقق این موضوع آغاز شده بود، اما همچنان تا شرایط ایدهآل فاصله داریم.
تفاوت نظارت بر ایمنی مواد غذایی با کنترل کیفیت
سامی با اشاره به ضرورت تفکیک وظایف دستگاههای نظارتی در حوزه مواد غذایی گفت: برخی محصولات غذایی مشمول استاندارد اجباری هستند و کارخانههایی که این محصولات را تولید میکنند، علاوهبر دریافت مجوزهای لازم از سازمان غذا و دارو و نشان سیب سلامت، باید گواهی استاندارد اجباری را نیز دریافت کنند. برای مثال، شیر پاستوریزه و روغن نباتی از جمله محصولاتی هستند که مشمول استاندارد اجباری میشوند. بر اساس قانون، کارخانههایی که چنین محصولاتی تولید میکنند، موظفاند الزامات مربوط به استاندارد اجباری را رعایت کنند. در این واحدها باید مسئول کنترل کیفیت نیز حضور داشته باشد که نماینده سازمان استاندارد است و بر رعایت الزامات استاندارد نظارت میکند. گواهی استاندارد نیز برای هر محصول بر اساس ضوابط مربوط صادر میشود.
وی با تأکید بر لزوم تفکیک وظایف سازمان غذا و دارو و سازمان ملی استاندارد افزود: در این زمینه گاهی مباحث با یکدیگر آمیخته میشوند، در حالی که ایمنی مواد غذایی، سلامت و بهداشت محصول و کنترل کیفیت، موضوعات متمایزی هستند و باید هر یک در جایگاه خود بررسی شوند. نظارت بر سلامت و بهداشت مواد غذایی بر عهده ماست، اما کنترل کیفیت موضوع دیگری است که باید از آن تفکیک شود. سالهاست استانداردها و قوانین مرتبط با این حوزه را تدریس میکنم و معتقدم اگر قرار است همپوشانیهای موجود میان دستگاهها برطرف شود، باید این موضوع از نظر علمی و ساختاری مورد بررسی قرار گیرد.
مدیر نظارت بر مواد غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اظهار کرد: اگر قرار باشد نمونهای از یک ماده غذایی برای انجام آزمایشهای مربوط به شاخصهای استاندارد ارسال شود، نتایج آزمایشگاههای مورد تأیید میتواند مورد پذیرش دستگاههای مربوط قرار گیرد؛ اما موضوع نظارت بر ایمنی و سلامت مواد غذایی با کنترل کیفیت تفاوت دارد و هر دستگاه باید در حیطه وظایف قانونی خود نظارت کند. حتی در سطح بینالمللی نیز این موضوعات از یکدیگر تفکیک شدهاند. برای مثال، استانداردهای خانواده ISO 9000 به حوزه مدیریت کیفیت مربوط هستند و استاندارد ISO 22000 در زمینه سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی تعریف شده است. بنابراین، کیفیت و ایمنی غذا دو موضوع متفاوت هستند و نباید آنها را یکسان در نظر گرفت.
استانداردهای ملی و بینالمللی در تولید مواد غذایی
سامی با اشاره به مبنای ارزیابی محصولات غذایی ادامه داد: اگر برای یک ماده غذایی استاندارد ملی وجود داشته باشد، ارزیابی آن محصول بر اساس همان استاندارد انجام میشود. البته فرآیند تدوین استاندارد ملی، موضوعی تخصصی است و عوامل مختلفی در شکلگیری آن نقش دارند که یکی از آنها استانداردهای بینالمللی است. در مواردی که استاندارد ملی مشخصی وجود نداشته باشد، بر اساس الزامات سازمان، باید به استانداردهای بینالمللی مراجعه کنیم و محصولات تولیدشده را با آنها بسنجیم. محصولات غذایی که در استان و کشور تولید میشوند و تحت نظارت قرار دارند، باید از نظر انطباق با تمام شاخصهای تعریفشده در استانداردهای مربوط بررسی شوند.
وی با اشاره به جایگاه ایران در تدوین استانداردهای بینالمللی افزود: ایران از جمله کشورهای فعال در زمینه تدوین استاندارد است. سازمان بینالمللی استانداردسازی حدود ۱۷۰ کشور عضو دارد و ایران نیز یکی از کشورهای فعال در این مجموعه به شمار میرود؛ بنابراین، در تدوین استانداردها نقش دارد. بخش عمدهای از استانداردهای مواد غذایی ایران بر اساس استانداردهای کدکس تدوین شدهاند؛ استانداردهایی که در سطح بینالمللی شناختهشده هستند و در کشورهای مختلف مورد پذیرش قرار میگیرند.
ایمنی و کیفیت؛ دو شاخص متفاوت در تولید غذا
مدیر نظارت بر مواد غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با اشاره به تفاوت میان ایمنی و کیفیت مواد غذایی اظهار کرد: ایمنی و کیفیت دو شاخص متفاوت هستند و نمیتوان تصور کرد که این دو شاخص همواره بهصورت خطی و متناسب با یکدیگر افزایش پیدا میکنند. در برخی موارد، اگر بخواهیم ایمنی یک محصول را بیش از اندازه افزایش دهیم، ممکن است کیفیت آن تحت تأثیر قرار گیرد. وظیفه صنایع غذایی این است که ایمنی ماده غذایی را در سطح مطلوب و موردنیاز تأمین کنند، بدون آنکه کیفیت محصول آسیب ببیند. به بیان دیگر، باید میان ایمنی و کیفیت تعادل برقرار شود و محصول در عین برخورداری از ایمنی لازم، کیفیت مناسبی نیز داشته باشد.
سامی گفت: در گذشته برای پاستوریزاسیون شیر از حرارت بالا استفاده میشد که این مسئله میتوانست بر کیفیت محصول تأثیر منفی بگذارد. با پیشرفت فناوری در صنایع غذایی، روشهایی ابداع شد که در آنها ضمن اعمال فرآیند حرارتی و افزایش ایمنی ماده غذایی، کیفیت محصول نیز تا حد امکان حفظ شود. این نمونه نشان میدهد که ایمنی و کیفیت دو شاخص مجزا هستند و افزایش یکی لزوماً به معنای افزایش متناسب دیگری نیست. صنایع غذایی باید از روشها و فناوریهایی استفاده کنند که بتوانند ایمنی محصول را تأمین کنند و در عین حال، کیفیت آن را نیز در سطح مطلوب نگه دارند.
وی با اشاره به تفاوت استاندارد اجباری و داوطلبانه افزود: برخی محصولات غذایی بر اساس قانون مشمول استاندارد اجباری هستند و تولیدکنندگان آنها موظفاند علاوهبر دریافت نشان سیب سلامت از سازمان غذا و دارو، گواهی استاندارد مربوط را نیز دریافت کنند. شیر پاستوریزه و روغن نباتی ازجمله نمونههای این محصولات هستند. در طرف مقابل، برخی محصولات مشمول استاندارد اجباری نیستند و دریافت گواهی استاندارد برای آنها جنبه داوطلبانه دارد. با این حال، ممکن است یک کارخانه برای محصولی که استاندارد اجباری ندارد نیز بهصورت داوطلبانه گواهی استاندارد دریافت کند.
مدیر نظارت بر مواد غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان خاطرنشان کرد: دریافت داوطلبانه استاندارد میتواند با هدف رقابت با سایر تولیدکنندگان و افزایش اعتماد مصرفکنندگان انجام شود. در چنین شرایطی، شرکت تولیدکننده اعلام میکند که علاوهبر داشتن نشان سیب سلامت، استاندارد ملی ایران و حتی استانداردهای بینالمللی مرتبط را نیز دریافت کرده است. بنابراین، باید میان استاندارد اجباری و داوطلبانه و همچنین حوزه ایمنی و کیفیت محصولات غذایی تفاوت قائل شد.
انتهای پیام