به گزارش ایسنا، این سند ۱۸ صفحهای که تاریخ ۱۶ نوامبر (امروز) را بر خود دارد و تحت ریاست COP31 تهیه شده است، از کشورهای توسعهیافته میخواهد تا مجموع تأمین مالی خود برای اقدامات سازگاری را افزایش دهند و نقشهراهی برای دستیابی به این هدف ارائه کنند.
در این سند، یک مسیر اجرایی زمانبندیشده پیشنهاد شده که شامل نقاط عطف مشخص و سازوکارهایی برای پایش پیشرفت کار است.
همچنین این پیشنویس در پی ایجاد توازن میان تأمین مالیِ «سازگاری» و «کاهش انتشار» است؛ آن هم در چارچوبِ هدفی کلانتر که بسیجِ دستکم ۳۰۰ میلیارد دلار در سال تا افق ۲۰۳۵ را دنبال میکند.
در حوزه انرژی، این متن خواستار تسریع روند گذار از سوختهای فسیلی به شیوهای «عادلانه، منظم و منصفانه» است.
همچنین بر ضرورت گذار فوری از سوختهای فسیلی و حذف تدریجی یارانههای ناکارآمدِ اختصاصیافته به این سوختها تأکید دارد.
در این پیشنویس پیشنهاد شده است که سهم برق از کل مصرف نهایی انرژی تا سال ۲۰۳۵ به ۳۵ درصد افزایش یابد. علاوه بر این، خواستار سه برابر کردن ظرفیت جهانی انرژیهای تجدیدپذیر و دو برابر کردن نرخ سالانه بهبود بهرهوری انرژی تا سال ۲۰۳۰ شده است.
به گزارش آناتولی، این سند بر لزوم اقدامات قاطعتر برای کاهش انتشار گاز متان از طریق پایش دقیقتر، شناسایی و تعمیر نشتیها، و همچنین توقف کاملِ سوزاندن (فلرینگ) و تخلیه (ونتینگ) معمولِ گاز تأکید میکند.
از دیگر پیشنهادهای مطرحشده، تدوین «نقشه راه آنتالیا به آدیسآبابا در خصوص تأمین مالیِ سازگاری و تابآوری» است.
این پیشنویسِ تصمیمگیری، منابع مالی قابلپیشبینی و گسترشیافتهای را برای سازگاری و همچنین برای زیانها و خسارات ناشی از تغییرات اقلیمی شناسایی خواهد کرد و قرار است گزارشی در این زمینه در نشست COP32 در سال ۲۰۲۷ مورد بررسی قرار گیرد.
این متن همچنین پیشنهاد ایجاد یک برنامه کاری اختصاصی را پیرامون موضوع کوهستانها و تغییرات اقلیمی مطرح میکند.
برنامه پیشنهادی دیگری نیز به بررسی مبانی علمیِ عبور موقت از آستانه ۱.۵ درجه سانتیگراد در گرمایش جهانی و بازگرداندنِ متعاقبِ دما به سطحی پایینتر از این آستانه میپردازد.
همه طرفها موافق نخواهند بود
کریس بوون، وزیر تغییرات اقلیمی و انرژی استرالیا اذعان کرد که برخی مفادِ این پیشنویس احتمالا موجب اختلافنظر میان مذاکرهکنندگان خواهد شد.
بوون پس از انتشار این سند، در یک نشست خبری در آنتالیا گفت: مواردی در این پیشنویس وجود دارد که همه طرفها بر سر آنها توافق نخواهند داشت.
او تأکید کرد این سند صرفا یک پیشنویس اولیه است و موضوع مذاکرات بیشتری قرار خواهد گرفت.
بوون اظهار داشت که هدف از این مذاکرات، دستیابی به نتیجهای واقعی و معنادار است.
وی افزود: مسلما در روزهای آینده، تمرکز بر مسائلی خواهد بود که میتوان در مورد آنها به نقاط مشترک دست یافت.
انتهای پیام