مجتبی بیرانوند چهارشنبه ۲۶ آبان در جلسه بررسی و ساماندهی ساخت و سازهای غیرمجاز شهرستان نهاوند که در محل فرمانداری این شهرستان برگزار شد؛ بر ضرورت نظارت جدی دستگاههای اجرایی، پیشگیری از تخلفات ساختمانی و تعیینتکلیف وضعیت موجود تأکید کرد.
وی ضمن قدردانی از دادستان شهرستان بهدلیل صدور دستور قضایی در راستای برخورد با ساختوسازهای غیرمجاز، خواستار تعامل و هماهنگی بیشتر دستگاههای اجرایی و نظارتی در این حوزه شد.
فرماندار نهاوند با تأکید بر ضرورت شناسایی و احصای دقیق تخلفات موجود، تصریح کرد: تمامی ادارات موظفاند ظرف مدت یک هفته آمار دقیق ساختوسازهای غیرمجاز در حوزه مسئولیت خود را اعلام کنند و از این تاریخ به بعد، هیچگونه ساختوسازی بدون اخذ مجوز قانونی نباید صورت گیرد.
بیرانوند افزود: در صورت وقوع هرگونه ساختوساز غیرمجاز، مدیر دستگاه اجرایی ذیربط و مجموعه تحت مدیریت آن باید پاسخگوی کوتاهی و عدم انجام وظایف قانونی خود باشند.
وی همچنین بر ضرورت تأمین تجهیزات و ادوات موردنیاز دستگاههای متولی تأکید کرد و خواستار پیگیری جدی ادارات مربوطه برای فراهمسازی امکانات لازم بهمنظور انجام وظایف قانونی و نظارتی شد.
فرماندار نهاوند در ادامه با اشاره به دغدغههای مردم در خصوص موضوع باغشهرها، خاطرنشان کرد: چنانچه مصوبه، دستورالعمل یا ظرفیت قانونی در خصوص عدم تخریب یا تعیین تکلیف باغشهرها وجود دارد باید موضوع از مسیرهای قانونی پیگیری شود.
۲۱۱ رأی قلعوقمع ساختوسازهای غیرمجاز در شهرستان نهاوند اجرا نشده است
سرپرست اداره جهاد کشاورزی شهرستان نهاوند نیز در این جلسه، گفت: ۲۱۱ رأی قلعوقمع ساختوسازهای غیرمجاز در شهرستان نهاوند اجرا نشده است.
ظفری از وجود ۲۱۱ رأی اجرا نشده در پروندههای تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی شهرستان خبر داد و تصریح کرد: فهرست این پروندهها به فرمانداری و مراجع قضایی ارسال شده و ۱۲ پرونده دارای همپوشانی با پروندههای سنوات گذشته نیز برای بررسی و تعیینتکلیف به دادستانی ارجاع شدهاند.
وی همچنین با اشاره به شناسایی ۱۷۰ مورد تخلف موضوع ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها، اظهار کرد: تاکنون ۸۹ مورد تعیینتکلیف و عملیات قلعوقمع در آنها انجام شده، ۶۲ مورد به مراجع قضایی معرفی و برای آنها پرونده تشکیل شده و ۲۰ مورد نیز در مرحله تشکیل پرونده قرار دارند.
وی کمبود ماشینآلات و ادوات تخریب، مشکلات هماهنگی میان دستگاهها و دشواری شناسایی و جانمایی برخی پروندههای قدیمی را از موانع اجرای احکام عنوان کرد و خواستار همکاری فرمانداری، دادستانی، شهرداری و راهداری برای تأمین تجهیزات و برنامهریزی منظم عملیات قلعوقمع شد.
سرپرست جهاد کشاورزی نهاوند تأکید کرد: پیگیری قضایی پروندهها و همکاری دستگاههای اجرایی برای جلوگیری از تداوم تغییر کاربری غیرمجاز ضروری است.
انتهای پیام