علی کُرد در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد: اصلاح ماده ۴۱ قانون کار و بررسی راهکارهای بهبود وضعیت حقوق و دستمزد کارگران از موضوعات مهمی است که در کمیسیون اجتماعی مجلس با حضور مسئولان دستگاههای اجرایی، نمایندگان تشکلهای کارگری و کارفرمایی و کارشناسان مورد بررسی قرار گرفت.
وی افزود: در این نشست که با حضور معاونان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان تأمین اجتماعی، نمایندگان اتاق بازرگانی، مرکز پژوهشهای مجلس، سازمان برنامه و بودجه و نمایندگان کارگران و کارفرمایان برگزار شد، پس از بررسی دیدگاهها و مستندات ارائه شده، کلیات طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار به تصویب اعضای کمیسیون اجتماعی رسید.
نماینده مردم حوزه انتخابیه خاش ادامه داد: برای بررسی دقیقتر جزئیات، تبصرهها و پیوستهای طرح، مقرر شد موضوع به کارگروه تخصصی قانون کار و تعیین حقوق و دستمزد ارجاع شود تا پس از انجام مطالعات کارشناسی و اعمال اصلاحات لازم، برای بررسی و تصمیمگیری نهایی در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گیرد.
کُرد با اشاره به اهمیت ماده ۴۱ قانون کار در تعیین حداقل مزد سالانه کارگران بیان کرد: بر اساس این ماده قانونی، نرخ تورم اعلامی مراجع رسمی و تأمین هزینههای زندگی خانوار کارگری از معیارهای مهم تعیین حداقل دستمزد است و هرگونه اصلاح در این زمینه باید به نحوی انجام شود که ضمن توجه به شرایط اقتصادی و توان بنگاههای تولیدی، معیشت و قدرت خرید کارگران نیز بهصورت جدی مورد توجه قرار گیرد.
وی تصریح کرد: نیروی کار یکی از ارکان اصلی تولید و توسعه اقتصادی کشور است و تقویت امنیت شغلی، حمایت از معیشت کارگران و ایجاد تناسب منطقی میان دستمزدها و هزینههای زندگی میتواند در افزایش انگیزه نیروی کار، بهرهوری و پایداری فعالیت واحدهای تولیدی مؤثر باشد.
نماینده مردم حوزه انتخابیه خاش همچنین با اشاره به حضور خود در جلسه علنی مجازی مجلس شورای اسلامی گفت: نمایندگان در این نشست با اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری و امکان تنظیم ایام کاری اکثر دستگاههای اجرایی در پنج روز هفته از شنبه تا چهارشنبه موافقت کردند.
وی افزود: بر اساس مصوبه مجلس، واحدهای نظامی و امنیتی، بانکها، گمرکها، بیمارستانها و اماکن ورزشی از جمله بخشهایی هستند که برای آنها استثنا در نظر گرفته شده و مقرر است فهرست نهایی این استثنائات ظرف سه ماه از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب هیئت وزیران برسد.
انتهای پیام