سیدمصطفی شامل در گفتوگو با ایسنا، در خصوص سازوکار محاسبه مالیات در شرایط رکود بسیاری از واحدهای صنفی، اظهار کرد: طبق قانون، مالیات با توجه بر درآمد محاسبه میشود؛ به این معنا که اگر یک فعال اقتصادی یا مؤدی در یک سال مالی درآمدی کسب کند، باید متناسب با درآمد به دست آمده مالیات بپردازد. این موضوع در ماده ۲ قانون مالیاتهای مستقیم مشخص شده و در آن تعیین شده است که چه افرادی مشمول مالیات هستند و چه افرادی مشمول مالیات نمیشوند.
وی ادامه داد: در حال حاضر، مؤدیان اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی مکلف هستند که پس از اتمام سال مالی، اظهارنامه خود را به سازمان امور مالیاتی تسلیم کنند؛ اشخاص حقوقی باید چهار ماه پس از پایان سال مالی و اشخاص حقیقی سه ماه پس از پایان سال مالی اظهارنامه خود را ارائه دهند.
نایب رئیس کمیسیون مالیات اتاق بازرگانی خراسان رضوی درخصوص شرایط رسیدگی به اظهارنامه مالیاتی واحدهای صنفی، بیان کرد: اظهارنامههای مؤدیان توسط سازمان امور مالیاتی راستیآزمایی شده و به دو شکل مورد رسیدگی قرار میگیرد؛ برخی اظهارنامهها به صورت فیزیکی و توسط مأمور مالیاتی مورد رسیدگی قرار میگیرند و برخی دیگر به صورت سیستمی و با استفاده از نرمافزار بررسی میشوند.
شامل با اشاره به مشکلات رسیدگی سیستمی به اظهارنامههای مالیاتی در سال جاری، اظهار کرد: مشکلی که امسال با آن مواجه هستیم، مربوط به اظهارنامههای مالیاتی است که به صورت سیستمی، حسابرسی میشوند. حسابرسیهای سیستمی مشکلات بسیاری ایجاد کرده و در برخی موارد ارقام غیرواقعی را به عنوان مالیات از مؤدیان مطالبه میشود.
وی تصریح کرد: مؤدی باید در اجرای ماده ۲۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم، ظرف مدت ۳۰ روز پس از ابلاغ برگ تشخیص مالیات اعتراض خود را ثبت کند و سپس از رئیس اداره امور مالیاتی تقاضای رسیدگی مجدد داشته باشد. رئیس اداره امور مالیاتی نیز طبق ماده ۲۳۸، از زمان اعتراض مؤدی ۴۵ روز فرصت دارد تا اعتراض وی را بررسی و مجدداً رسیدگی کند.
نایب رئیس کمیسیون مالیات اتاق بازرگانی خراسان رضوی افزود: اگر مؤدی و رئیس اداره امور مالیاتی در این مدت ۴۵ روز به توافق نرسند، پرونده به هیئت حل اختلاف مالیاتی ارجاع میشود. هیئت حل اختلاف مالیاتی نیز مرجعی شبهقضایی است که از سه نفر تشکیل میشود؛ یک نفر رئیس، یک نفر نماینده سازمان امور مالیاتی، یک نفر قاضی دادگستری و نماینده مؤدی از اتاق بازرگانی نیز حضور دارد. هیئت به اعتراض مؤدی رسیدگی میکند و در نهایت، یا رأساً خود یا از طریق اجرای قرار کارشناسی، اختلاف میان مؤدی و اداره امور مالیاتی را رفع و رأی مقتضی، صادر میکند.
شامل در خصوص وضعیت پرونده ۱۰ کارمند مالیاتی که به اتهام رشوه، تحصیل مال نامشروع و اختلاس که برای آنها کیفرخواست صادر شده است، اظهار کرد: از آنجا که این موضوع محرمانه بوده و اطلاعات آن هنوز منتشر نشده، امکان اطلاع از جزئیات آن وجود ندارد. یکی از این ۱۰ نفر فوت کرده و حدود دو الی سه نفر از این مامورین مالیاتی نیز طی این سالها بازنشسته شدند. پرونده مربوط به سالهای ۱۳۹۸ الی ۱۳۹۹ است که اخیراً مقام قضایی برای این افراد کیفرخواست صادر کرده و به زودی احکام مربوطه از سوی مقام قضایی صادر خواهد شد.
وی ادامه داد: در کشور دادستان انتظامی مالیاتی وجود داد، اما در استانها یک دادیار مسئول انتظامی فعالیت میکند که نماینده تامالاختیار دادستان انتظامی مالیاتی در استان است؛ این دادیار با توجه به موارد پیشبینیشده در قانون، وظایفی را در خصوص رسیدگی به نحوه اجرای صحیح قانون و تخلفات احتمالی مأموران مالیاتی برعهده دارد و این مسائل را رسیدگی میکند.
گردش حساب بانکی لزوماً به معنای درآمد بالای مؤدی نیست
نائب رئیس کمیسیون مالیات اتاق بازرگانی خراسان رضوی در خصوص مالیاتهای مضاعف واحدهای فعالان صنفی خرده متناسب با شرایط فعالیت آنها، اظهار کرد: با توجه به اینکه چند سالی است سازمان امور مالیاتی، رسیدگی به تراکنشهای بانکی را سرلوحه کار خود قرار داده است؛ سازمان امور مالیاتی با استفاده از کد ملی اشخاص، به دلیل منحصربه فرد بودن این کد، تمام حسابهای بانکی هر فرد را در سامانه رصد میکند.
وی افزود: بر اساس گردش حسابهای بانکی اشخاص، اگر حسابی جزء حسابهای پرتراکنش باشد، صاحب آن به عنوان مؤدی پرریسک شناخته میشود و این دسته از مؤدیان توسط مأموران مالیاتی مورد رسیدگی قرار میگیرد.
شامل با اشاره به علت اعتراض گسترده برخی مؤدیان، خاطرنشان کرد: حسابهای بانکی الزاماً منشأ درآمدی موثری ندارند. در بسیاری از موارد، یک فعال اقتصادی هفت الی هشت حساب بانکی دارد و به طور مستمر از طریق این حسابها برای خود پول جابهجا میکند؛ بنابراین ممکن است یک مبلغ به صورت مضاعف، دو الی سه بار در گردش حسابها ثبت شود.
وی ادامه داد: همچنین در بسیاری از مواقع، یک فعال اقتصادی به دلیل اینکه چک دارد اما پول کافی در اختیار ندارد، از همکار، دوست یا برادر خود مبلغی را قرض میکند که این پول به عنوان قرض یا پول دستی وارد حساب او میشود. در چنین شرایطی، بسیاری از مأموران مالیاتی تمام وجوه دریافتی به حساب بانکی را به عنوان منشأ درآمد تلقی میکنند. به همینخاطر؛ معمولاً برخی برگهای تشخیص پیشبرآوردی و با مبالغی بیشتر از میزان واقعی صادر میشود.
نایبرئیس کمیسیون مالیات اتاق بازرگانی خراسان رضوی درباره روند اعتراض به برگههای تشخیص، خاطرنشان کرد: مؤدیان و اشخاص حقیقی باید ظرف مدت ۳۰ روز به برگ تشخیص مالیات اعتراض کنند. اگر اعتراضی ثبت نکنند، برگ تشخیص آنها قطعی میشود و دیگر امکان پیگیری وجود ندارد؛ اما در صورت اعتراض و ارائه لایحه، رئیس اداره امور مالیاتی ۴۵ روز فرصت دارد موضوع را بررسی کند و در نهایت، اگر توافقی حاصل نشد، پرونده به هیئت حل اختلاف مالیاتی ارجاع میشود.
شامل در خصوص پیچیدگی شرایط قانونی و دشواری پیگیری اعتراضات مالیاتی، گفت: قانون به همین دلیل پیشبینی کرده است که یک مؤدی بتواند حق خود را احقاق کند. ممکن است در مرحله نخست، شخص حقیقی به مأمور مالیاتی مراجعه کند اما مأمور مالیاتی به خواسته وی توجه نکند؛ در این شرایط قانون مسیرهای دیگری را پیشبینی کرده است. در قانون، هیئت بدوی، هیئت تجدیدنظر، شورای عالی مالیاتی موضوع ماده ۲۵۱، دیوان عدالت اداری و هیئت موضوع ماده ۲۵۱ مکرر پیشبینی شده و مؤدی میتواند از طریق اعتراض به این مراجع ذیصلاح، حق خود را پیگیری و احقاق کند.
انتهای پیام