پنجشنبه ۲۸ آبان ۱۴۰۵ | ۱۷:۲۳
منبع: نمایندگی همدان
افزایش ۳۵ درصدی حقوق کارمندان پاسخگوی هزینه‌های زندگی نیست

نایب‌رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس:

افزایش ۳۵ درصدی حقوق کارمندان پاسخگوی هزینه‌های زندگی نیست

همدان (ایسنا) - نایب‌رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی با انتقاد از پیش‌بینی افزایش ۳۵ درصدی حقوق کارکنان دولت، گفت: افزایش حقوق باید متناسب با نرخ تورم و هزینه‌های واقعی زندگی خانوارها باشد و در صورت تصویب چنین افزایشی، با آن مخالفت خواهم کرد.

سید ابوالحسن مصطفوی در گفت‌وگو با ایسنا با تأکید بر ضرورت توجه به وضعیت معیشتی کارکنان دولت، اظهار کرد: افزایش حقوق کارکنان باید متناسب با شرایط اقتصادی کشور، نرخ تورم و هزینه‌های واقعی زندگی خانوارها تعیین شود و افزایش ۳۵ درصدی حقوق، پاسخگوی فشارهای اقتصادی و معیشتی موجود نیست.

وی با بیان اینکه در تصمیم‌گیری درباره حقوق و دستمزد باید شرایط واقعی زندگی مردم مورد توجه قرار گیرد، افزود: افزایش حقوق زمانی می‌تواند اثربخش باشد که قدرت خرید خانوارها را حفظ کند و بخشی از هزینه‌های ضروری زندگی از جمله مسکن، خوراک، درمان، آموزش و سایر نیازهای خانواده را پوشش دهد.

مصطفوی با تأکید بر ضرورت اجرای سیاست افزایش پلکانی حقوق، تصریح کرد: افزایش حقوق باید به‌گونه‌ای طراحی شود که کارکنان با دریافتی پایین‌تر، درصد افزایش بیشتری داشته باشند و حمایت مؤثرتری از حداقل‌بگیران صورت گیرد.

وی ادامه داد: معلمان، کارکنان حوزه بهداشت و درمان، نیروهای نظامی و انتظامی و کارکنان برخی دستگاه‌ها که با وجود مسئولیت‌ها و فشار کاری بالا، از دریافتی متناسب با شرایط اقتصادی برخوردار نیستند، باید در اولویت سیاست‌های حمایتی قرار گیرند.

نماینده مردم رزن و درگزین در مجلس با اشاره به آثار افزایش یکسان حقوق بر عدالت مزدی، خاطرنشان کرد: تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که افزایش ثابت و یکسان حقوق، نه‌تنها عدالت مزدی را محقق نمی‌کند، بلکه به‌تدریج فاصله میان کارکنان با دریافتی پایین و کارکنان با حقوق بالاتر را افزایش می‌دهد؛ بنابراین، ضروری است این روند با رویکردی عادلانه و مبتنی بر حمایت از حقوق‌بگیران ضعیف‌تر اصلاح شود.

وی همچنین با انتقاد از برخی استدلال‌ها درباره تأثیر افزایش حقوق بر تورم، گفت: اگر افزایش حقوق کارکنان به‌عنوان یکی از عوامل تورم مطرح می‌شود، این موضوع باید به‌صورت یکسان و منصفانه درباره همه دستگاه‌ها و بخش‌ها مورد بررسی قرار گیرد.

مصطفوی افزود: نمی‌توان افزایش حقوق را برای برخی گروه‌ها محدود کرد و با استناد به نگرانی‌های تورمی با آن مخالفت داشت، اما در مقابل شاهد افزایش‌های متعدد و حتی افزایش ۸۰ درصدی حقوق در برخی دستگاه‌ها بود. باید مشخص شود مبنای این تفاوت‌ها چیست و چرا سیاست‌های مزدی به‌صورت یکسان اعمال نمی‌شود.

وی تأکید کرد: ملاک اصلی تصمیم‌گیری در حوزه حقوق و دستمزد باید رضایت مردم، حفظ قدرت خرید خانواده‌ها و تحقق عدالت باشد. سیاست‌های اقتصادی و بودجه‌ای زمانی قابل دفاع هستند که آثار مثبت آن‌ها در زندگی مردم نمایان شود؛ از این رو، انتظار می‌رود در تعیین میزان افزایش حقوق کارکنان، نگاهی واقع‌بینانه، عادلانه و متناسب با شرایط معیشتی جامعه حاکم باشد.

انتهای پیام 

آخرین اخبار استان‌ها