به گزارش ایسنا، سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور در این بیانیه تأکید کرد: «خشونت خانگی را نباید مسئلهای صرفا خصوصی دانست. تهدید، تحقیر، کنترلگری افراطی و اعمال خشونت، تحت هیچ عنوانی از جمله اقتدار والدینی، اختلافات خانوادگی یا حفظ آبرو قابل توجیه نیست. همچنین، نسبتدادن رفتارهای خشونتآمیز به بیماری روانی، بدون ارزیابی تخصصی، نه تبیین علمی این پدیده است و نه کمکی به پیشگیری از آن میکند.»
مدارس باید از دستورالعمل روشن برای مواجهه با افشاگریهای مربوط به خشونت برخوردار باشند
سازمان نظام روانشناسی و مشاوره با اشاره به حمایت مؤثر از افراد در معرض خطر تاکید کرد: هرگونه اعلام ترس، تهدید یا درخواست کمک از سوی کودکان، نوجوانان و زنان باید جدی گرفته شود و با ارزیابی تخصصی خطر، مداخله بهموقع و ارجاع ایمن همراه باشد.
مسئولیتپذیری نهادهای آموزشی و حمایتی: مدارس و مراکز مشاوره باید از دستورالعملهای روشن برای مواجهه با افشاگریهای مربوط به خشونت برخوردار باشند. حفظ محرمانگی، ارزیابی امنیت فرد و پرهیز از اقداماتی که ممکن است او را در معرض خطر بیشتری قرار دهد، از اصول اساسی این فرایند است.
ضروری است روانشناسان، مشاوران، مدیران مدارس و سایر افراد در ارتباط با کودکان و خانوادهها، برای شناسایی نشانههای خشونت، ارزیابی خطر و مداخله مسئولانه آموزش ببینند.
تقویت حمایتهای قانونی و اجتماعی: بازنگری در قوانین و سازوکارهای حمایتی، رفع خلأهای قانونی در زمینه خشونت علیه کودکان و زنان و ایجاد هماهنگی مؤثر میان دستگاههای قضایی، آموزشی، انتظامی و خدمات اجتماعی باید در اولویت قرار گیرد.
خلأهای قانونی در قبال قتلهای ناموسی، هزینه خشونت را کاهش داده است
انجمن جامعهشناسی ایران نیز با در بیانیهای با هشدار درباره خشونتهای مرگبار علیه زنان و دختران و ضرورت بازنگری در سیاستهای اجتماعی و تقنینی، این رخدادهای ناگوار را نه صرفاً حوادثی فردی یا پراکنده، بلکه نشانه اختلالی ساختاری و زنگ خطری جدی برای امنیت اجتماعی و انسجام نهاد خانواده خواند و بااشاره به لزوم شفافیت علمی و بهرهگیری از دادههای پژوهشی بر اصلاح قوانین و ایجاد بازدارندگی و مشارکت ذینفعان تاکید کرد و نوشت: خلأهای قانونی و مجازاتهای غیربازدارنده در قبال جرائمی همچون فرزندکشی و قتلهای موسوم به ناموسی، عملاً هزینهی خشونت را کاهش داده است.
در این بیانیه با انتقاد از معطل ماندن بیش از یک دهه لایحه «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» و تغییراتی که گاه روح حمایتی آن را تضعیف میکند، آمده است: قانونگذاری در حوزه زنان و خانواده تنها زمانی کارآمد خواهد بود که با مشارکت مستقیم و مشورتگیری واقعی از طیفهای متنوع زنان، جامعهشناسان و متخصصان حوزه آسیبهای اجتماعی صورت پذیرد.
انجمن جامعه شناسی با تاکید بر تحول در نظام آموزشی و فرهنگسازی متوازن و تقویت نهادهای حمایتی و اولویتبخشی در بودجهریزی، نوشت: پیشگیری از فاجعه نیازمند مداخله بهموقع است. گسترش شبکه مددکاری اجتماعی در محلات و مدارس، و توسعه «خانههای امن» زیر نظر سازمان بهزیستی برای پناه دادن موقت به زنان و دختران در معرض خطر تا زمان انجام مداخلات تخصصی و آموزش خانوادهها، یک ضرورت حیاتی است. اعتبارات حوزههای اجتماعی، رفاهی و حمایتی نباید در ردیفهای حاشیهای بودجه قرار گیرند؛ چرا که امنیت روانی و اجتماعی شهروندان، زیربنای توسعه اقتصادی و اعتبار ملی کشور است.»
انجمن جامعهشناسی ایران در خاتمه ضمن اعلام آمادگی کامل برای همکاری علمی و مشورتی با قوای سهگانه و نهادهای مدنی، از تمامی جامعهشناسان، پژوهشگران و کنشگران اجتماعی دعوت میکند تا با تحلیل عالمانه و گفتوگوی سازنده، راه را برای شکلگیری خانوادهای امن، پویا و عاری از خشونت هموار سازند.
انتهای پیام