با انتشار نامه‌اي، انجمن مستندسازان سينماي ايران اعلام كرد: «مراتب اعتراض و البته تاسف خود را از عملكردغيرفرهنگي و غيركارشناسانه سازمان ميراث فرهنگي در دريافت وجه از مستندسازان به‌منظور صدور اجازه تصويربرداري از مكان‌هاي تحت پوشش اين سازمان اعلام مي‌دارد.»
در اين نامه كه نسخه‌اي از آن در اختيار بخش سينمايي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، قرار گرفته آمده است: «خطاب اين نامه، نه فقط مسوولان سازمان ميراث فرهنگي كه هر مقام مسوول در ارتباط با موضوع است؛ هركس كاري از دستش ساخته است و مي‌تواند كاري كند، چرا كه عملكرد مسوولان اين سازمان تا به‌حال آنگونه بوده كه نمي‌خواهيم راه طي شده از سوي ديگران را دوباره طي كنيم. پس اين حرف‌ها را در اختيار رسانه‌ها مي‌گذاريم؛ دست‌كم براي گفته شدن و شايد به گوش كسي رسيدن.
انجمن مستندسازان سينماي ايران، مراتب اعتراض و البته تاسف خود را از عملكرد غيرفرهنگي و غيركارشناسانه سازمان ميراث فرهنگي در دريافت وجه از مستندسازان به‌منظور صدور اجازه تصويربرداري از مكان‌هاي تحت پوشش اين سازمان اعلام مي‌دارد.»
اين تشكل صنفي در ادامه توضيح داده است: «مدت‌هاست سازمان ميراث فرهنگي، بدون توجه به وظايف فرهنگي، در زمينه‌ي استفاده از مكان‌هاي تحت مديريت خود، شرايط مالي بسيار سختي را در نظر مي‌گيرد و عملا ارائه خدمات فرهنگي خود را كه جزو وظايف است، منوط به دريافت وجه‌هاي سنگين مي‌كند.
مسوولان اين سازمان، با هر معرفي‌نامه و مراجعه‌اي كه براي ساخت فيلم در حوزه‌هاي مربوط روبهرو مي‌شوند؛ همه چيز را به عقد قرارداد با جايي به‌نام «كانون اتومبيلراني» موكول مي‌كنند.
«كانون اتومبيلراني» هم ارقامي را براي عقد قرارداد پيشنهاد مي‌كند كه از توان هر توليد مستندي ـ حتي با بودجه دولتي ـ خارج است. همين‌كه چندي پيش، داريوش مهرجويي پس از مدت‌ها معطلي براي استفاده از «كاخ گلستان» در فيلم جديدش، درنهايت با بن‌بست روبهرو شد و تهيه‌كننده دولتي او نتوانست از پس ماجرا برآيد و نامه‌نگاري‌ها هنوز به سرانجام نرسيده، مي‌تواند نبود چشم‌انداز روشن پيش‌روي مستندسازان را بيش از پيش نشان دهد.»
انجمن مستندسازان با اذعان بر تفاوت نوع فيلم مستند و داستاني مطرح كرده است: «با اين وجود، بايد يادآوري و تاكيد كنيم كه مستند و داستاني، دو عرصه‌ي كاملا متفاوت است واگر فيلمسازي درحوزه‌ي داستاني به‌دنبال اين است كه ـ مثلا ـ از يك مكان تاريخي به‌عنوان لوكيشن استفاده كند و آن بنا درخدمت فيلم و فيلمساز باشد، در عرصه مستند، اين فيلم و فيلمساز است كه درخدمت آن مكان تاريخي قرار مي‌گيرد. در واقع، مستند‌ساز مي‌آيد تا به معرفي و توضيح و تفسير آن بنا بپردازد، ولي برخوردي كه با او مي‌شود، از نگاهي سرچشمه مي‌گيرد كه به اين مساله آگاه نيست و همه چيز را به چشم سودآوري مي‌نگرد.
درعين حال، ساخت هر فيلم مستندي، نوعي نمايش و تبليغ رايگان است براي حوزه تحت پوشش همين سازمان. يعني به‌جاي اين‌كه پولي پرداخت كنند، پول هم مي‌گيرند تا اجازه دهند درباره‌ي حوزه فعاليت و كارشان فيلم ساخته شود. طوري كه حتي اگر فيلمي درباره‌ي ـ مثلا ـ يگان حفاظتي ميراث فرهنگي و يا ساختمان تاريخي مركز ميراث فلان استان باشد، باز هم بايد پول پرداخت شود.»
به گزارش ايسنا، در بخشي ديگري از اين نامه آورده: «گذشته از كليت موضوع كه امري‌ست نادرست، در جزييات اجرايي اين مساله هم نادرستي به چشم مي‌خورد. اين‌كه چرا تعرفه و جدول تعيين شده‌اي براي نرخ‌ها وجود ندارد و هم‌چيز شفاهي است و بدون هيچ ضابطه‌اي معين مي‌شود، اين‌كه چرا براي استفاده از يك مكان مشخص، نرخ‌هاي متفاوتي به افراد مختلف ارائه مي‌شود، اين‌كه اگر صحبت روزي يك‌مليون تومان براي تصويربرداري به ميان مي‌آيد و اين رقم براساس قاعده و قانون است چه مي‌شود كه گاهي در نهايت با روزي دويست سيصد هزار تومان هم قرارداد امضا مي‌شود، اين‌كه چرا شماره حساب مربوط به «كانون اتومبيلراني» است نه خزانه‌داري كل، اين‌كه علاوه بر مبلغ قرارداد بايد رقم سنگيني سفته ـ گاه بيش از 100 ميليون تومان ـ تحويل داد، اين كه...
در چنين شرايطي، مستند‌ساز چگونه مي‌تواند به موضوع‌هاي مربوط به ميراث فرهنگي حتي فكر كند؟ در شرايطي كه مسوولان موزه‌ها و مكان‌هاي تاريخي و فرهنگي معتبر در كشورهاي ديگر، در پاسخ به معرفي‌نامه‌هاي انجمن مستندسازان سينماي ايران، هيچ‌گونه وجهي براي تصويربرداري دريافت نكرده‌اند و يا تخفيف و خدمات قابل توجهي به مستندسازان ميهن‌مان داده‌اند، بسيار متاسفيم كه سازمان ميراث فرهنگي كمترين توجهي به معرفي‌نامه و درخواست‌هاي مستندسازان ندارد و با ايجاد بن‌بست مالي راه را بر توليد اغلب اين آثار مي‌بندد.»
در پايان انجمن مستندسازات تاكيد كرده است: «به‌عنوان نهاد صنفي متولي اين امور، به تمامي افرادي كه دلسوز فرهنگ و هنر اين سرزمين هستند هشدار مي‌دهد كه ادامه اين شرايط به ركود كامل توليد فيلم‌هاي مربوط به ميراث فرهنگي منجر خواهد شد؛ و اين بيش و پيش از هرچيز، به زيان فرهنگ و ميراث فرهنگي خواهد بود و متاسفيم كه اين موضوع، بيش از آنكه مساله انجمن مستندسازان باشد، بايد موجب نگراني سازمان ميراث فرهنگي باشد؛ كه نيست.»
انتهاي پيام
نظرات