رییس کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: وظیفه محوری در رابطه با صحبت‌های اخیر رییس جمهور کشور متوجه مراجع قضایی است.

علی نجفی‌توانا در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با اشاره به صحبت‌های اخیر رییس‌جمهور درباره رسیدگی به فساد سال‌های اخیر، گفت: بر اساس اصل 156 قانون اساسی در مقابل حق دادخواهی مردم و اصولا مراجعه‌کنندگان به مراجع قضایی، تکلیف این مراجع رسیدگی و اتخاذ تصمیم قضایی است.

وی ادامه داد: واقعیت این است حتی در مواردی که در جرایم دارای جنبه عمومی دولت و سازمان‌های ذی‌نفع مداخله یا طرح دعوا نمی‌کنند، دادستان به عنوان نماینده اجتماع و در مقام تعقیب و اقامه دعوی باید این وظیفه را بر عهده گیرد.

رییس کانون وکلای دادگستری مرکز، خاطرنشان کرد: هرگاه جرمی علیه امنیت اقتصادی کشور، قوای سه‌گانه، بیت‌المال، منافع دولت و حتی علیه اشخاص که جنبه عمومی داشته باشد اتفاق افتد حتی اگر سازمان متضرر برای اقامه دعوی اقدام نکند دادستان چنین وظیفه‌ای را بر عهده دارد، البته نهادهایی مانند دیوان محاسبات کشور، سازمان بازرسی کل کشور، نیروی انتظامی، وزارت اطلاعات و ضابطین خاص در این زمینه می‌توانند همکاری و همراهی داشته باشد.

وی افزود: آنچه رئیس جمهور در خصوص تعقیب افرادی که به سرمایه ملت دست درازی کردند و یا متاسفانه از طریق رانت میلیاردها سرمایه نامشروع و حرام اندوخته اند بیان کرده است، متضمن یک تکلیف برای همه نهادهای انتظامی، امنیتی و قضایی است.

این حقوقدان بیان کرد: اگر قدرت جناحی متخلفان اجازه دهد اقدام در این خصوص چندان سخت نیست؛ زیرا مشخص است منابع نفتی ما چگونه و میزان استخراج و فروش آن به چه نحوی بوده است. همچنین مشخص است چه کسانی در این زمینه دست اندر کار بوده اند. قطعا تا روشن شدن این موضوع بحث انطباق با قانون مشخص خواهد شد.

نجفی‌توانا اظهار کرد: طبیعتا در آن زمان اگر نهاد ذیصلاح یعنی وزارت یا شرکت نفت اقدامی انجام ندهد دادستان می‌تواند تا اطلاع از موضوع، اقدامات لازم جهت تعقیب دست‌اندرکاران و تحقیق پیرامون موضوع را انجام دهد.

وی با بیان‌ این‌که وظیفه محوری در این زمینه متوجه مراجع قضایی است، تصریح کرد: با توجه به قانون جدید آئین دادرسی کیفری دادستان کل کشور اختیارات و تکالیف روشنی در این زمینه دارد و قطعا می‌تواند با توجه به مقام تعقیب و تحقیق که در این نهاد گنجانده شده دستورات مقتضی به مسئولان دادسرا را صادر کرده و بر امر تحقیقات نظارت کند.

رییس کانون وکلای دادگستری مرکز افزود: کانون وکلای دادگستری در این زمینه یار دستگاه قضایی و دولت خواهد بود تا با پدیده فساد چه در زمینه رانت و چه در زمینه فساد اداری از لحاظ تخصصی همکاری کند و ضمن آسیب‌شناسی قضیه وکلا این آمادگی را دارند در این مسیر به عنوان وکیل نهادهای عمومی از منافع دولت دفاع کرده و علیه متخلفان اقامه دعوی کنند.

انتهای پیام