سیدصفدر حسینی دانش‌آموخته دانشگاه شیراز و همچنین یکی از دانشگاه‌های برتر کانادا، در رشته اقتصاد، با روی کار آمدن دولت اصلاحات، تا سال 1379 استاندار چهارمحال و بختیاری بود و بعد هم به مدت سه سال وزیر کار و امور اجتماعی و یک سال وزیر اقتصاد و دارایی بود. بعد از آن هم بیشتر در دانشگاه و سمت‌های دانشگاهی مشغول به کار شد تا اینکه دولت حسن روحانی روی کار آمد و او به عنوان «رئیس و عضو هیأت عامل صندوق توسعه ملی» منصوب شد.
به گزارش ایسنا، اواخر خردادماه امسال برخی رسانه‌ها گزارش‌هایی درباره حقوق ماهانه 57 میلیون تومانی صفدر حسینی و دریافت وام 300 میلیونی‌اش منتشر کردند. این گزارشات در ادامه «افشاگری»ها درباره حقوق‌های نامتعارف برخی مدیران دولتی منتشر شد؛ افشاگری‌هایی که با انتشار بحث‌برانگیز برخی فیش‌های حقوقی آغاز شده و ادامه دارد.
او در واکنش به این اخبار، به تابناک گفت: «از ابتدای حضور در صندوق، برای رها کردن آن از پرداخت‌های شرکتی و مقررات مؤسسه‌های عمومی غیردولتی، در 1392.7.17 یعنی دو هفته پس از حضور در صندوق، در نامه شماره ۱۷۴۲/۹۲/ص از دولت درخواست اعمال هم‌ترازی رئیس و اعضای هیأت عامل را در چارچوب مقررات قانون خدمات کشوری دادم؛ اتفاقی که البته با پیگیری‌های متعدد بالاخره رخ داد.»
شاید با تصوری که از برخورد رئیس دولت‌های نهم و دهم با موارد مشابه در ذهن داشته‌ایم، انتظار می‌رفت که حسن روحانی مدیران دولتش را «خط قرمز» بخواند، اما برخورد رئیس‌جمهور یازدهم با این موضوع، حاکی از روندی مشابه داشت. سخنگوی دولت از مردم عذرخواهی کرد، رئیس‌جمهور به معاون اولش دستور پیگیری قاطع داد و اسحاق جهانگیری در ادامه روند پیگیری‌هایش به مقام معظم رهبری نامه نوشت تا بدین ترتیب همه دستگاه‌های کشور - نه فقط دولت - با حساسیت بیشتری با موضوع حقوق‌های نامتعارف برخورد کنند.
در ادامه، جدی‌ترین برخوردها بدین شکل انجام شد که مدیران متخلف یا حتی آن دسته از مدیرانی که طبق قانونی باقی‌مانده از دولت قبل چنین دریافتی‌هایی داشته‌اند، برکنار شدند و هنوز هم تعدادی در آستانه برکناری قرار دارند. اقدام جدی دیگر، لغو مصوبه دولت قبل در مورد اختیارات هیأت عامل درخصوص پرداخت حقوق و مزایا بود که در جلسه دیروز جلسه هیات امنای صندوق توسعه ملی به تصویب رسید.
در همان جلسه، هیأت امنای صندوق توسعه ملی درخواست استعفای رئیس (سیدصفدر حسینی) و اعضای هیأت عامل صندوق را پذیرفت. این خبر، در بسیاری از روزنامه‌های حامی، منتقد یا مخالف دولت بازتاب داشته و دیدگاه‌های مختلفی درباره آن مطرح شده است؛ برخی آن را ادامه برخورد شجاعانه دولت یازدهم تعبیر کرده‌اند و برخی دیگر هم تازه فاز جدیدی برای تخریب دولت آغاز کرده‌اند و بعد از صفدر حسینی، سراغ درآمد و تحصیلات و روابط و شغل و سوابق خانواده و بستگانش رفته‌اند!
یکی از شاخص‌ترین رسانه‌های مخالف دولت یعنی روزنامه «وطن امروز»، تیتر «استعفای صفدرو شرکا» را برای صفحه نخستش انتخاب کرده و آورده است: «پرونده یکی از عجیب‌ترین فیش‌های حقوقی نجومی دیروز با حضور حسن روحانی رئیس‌جمهور بررسی شد؛ جایی که صفدر حسینی، رئیس صندوق توسعه ملی و همکارانش احضار شده بودند تا در ضیافتی سخت و بی‌آب و نان، متن استعفای خود را مقابل رئیس‌جمهور بگذارند و البته نیم‌نگاهی نیز به حضار دیگر همچون دادستان کل کشور داشته باشند! چراکه این استعفا پایان کار آنها نیست و این افراد باید پاسخگوی قانون و افکار عمومی باشند. نشست دیروز هیأت امنای صندوق توسعه ملی با حضور 3 وزیر نفت، اقتصاد و رفاه، رئیس کل بانک مرکزی و دادستان کل کشور برگزار شد و حاصلش این بود که صفدر حسینی، رئیس صندوق توسعه ملی و دیگر اعضای هیات عامل این صندوق متن استعفای از پیش نوشته شده خود را به رای حضار گذاشتند و از آنجا که دستور کار این جلسه چیزی جز موافقت با این استعفا نبود، حسینی و همکارانش با این صندوق خداحافظی کردند.»
دیگر روزنامه همسو با جریان مخالف دولت اعتدال، یعنی روزنامه «جوان» از تیتری مشابه بهره برد و در مطلبی با عنوان «صفدرحسيني و رفقا دسته‌جمعي استعفا داده شدند»، نوشت: «افشاي فيش 57 ميليون توماني حقوق صفدر حسيني رئيس هيأت عامل و ساير اعضاي هيأت عامل صندوق توسعه ملي، انتقادات زيادي را برانگيخته بود. وي مدعي بوده كه به دليل مديريتي كه در شرايط بحراني كشور انجام داده اين ميزان حقوق و مزاياي ابداعي حق وي بوده است. شنيده‌ها حاكي است اعضاي جديد هيأت عامل صندوق توسعه ملي در نشست بعدي هيأت امنا انتخاب خواهند شد.»
این روزنامه افزود: «در همين حال شنيده‌ها حاكي است كه طهماسب مظاهري به عنوان جايگزين صفدر حسيني مطرح شده كه رئيس كل اسبق بانك مركزي اين خبر را تأييد نكرده است. مظاهري گفته است: تاكنون هيچ صحبتي با او در مورد اين جايگزيني و قبول مسئوليت در صندوق توسعه ملي نشده است.»
روزنامه «رسالت» هم ترجیح داده تنها به انتشار خبر این استعفا و پذیرش آن بسنده کند. «موافقت با استعفاي دسته‌جمعي رئيس و اعضاي هيأت عامل صندوق توسعه ملي» عنوانی است که این روزنامه برای خبر خود استفاده کرده است.
روزنامه «کیهان» هم دلش نیامده بی‌طعنه از کنار این خبر عبور کند و در مطلبی با تیتر «صندوق توسعه ملی با استعفای دسته‌جمعی مدیران نجومی پاکسازی شد!» به نقل از یک خبرگزاری همسو، ماجرای حسینی را به نزدیکی‌اش به جریان اصلاحات و پیوند زده و کار را به خانواده وی کشانده است: عملکرد مشابه دختر و داماد او (سیدصفدر حسینی) با اقدام فریدون و صدقی در تأسیس و راه‌اندازی صرافی در همان سال‌های پرتنش ابتدای دهه 90 در حوزه ارز، جای سؤال دارد. شرکت صرافی سیده فاطمه حسینی (دختر صفدر حسینی) و همسرش در اوج بحران ارزی سال 90 تاسیس شده است که سیده فاطمه حسینی رئیس هیأت مدیره این صرافی بوده است.
اما در سوی دیگر، روزنامه «وقایع اتفاقیه» از این برکناری‌ها به عنوان برخورد قاطع دولت یازدهم یاد کرده و با تیتر «نمره قبولی دولت در گذرگاه فیش‌های حقوقی» که نشانگر همین دیدگاه است، می‌نویسد: «فیش‌های حقوقی کلان که برخی جریان‌های سیاسی مخالف دولت، آن را دستاویزی برای حمله به حسن روحانی قرار داده بودند، حالا تبدیل به فرصتی شده است تا عزم جدی برای برخورد با بی‌انضباطی‌های مالی ساختاری به وجود آید. این مسأله با کنار گذاشتن صفدر حسینی و اعضای هیأت عامل صندوق توسعه ملی از این صندوق رنگ‌وبوی جدی‌تری به خود گرفت. هر چند ریشه بسیاری از تخلفات مالی و زیاده‌خواهی‌ها و برخی بهره‌برداری‌ها از رانت‌های دولتی و اداری، به دولت گذشته می‌رسد؛ اما تداوم این روند در روزهای پس از 24 خرداد 92 که مردم خواهان تغییر و توقف روندهای دولت احمدی‌نژاد شده بودند، بی‌هیچ عنوان برای افکار عمومی پذیرفتنی نبود. از این‌رو دولت بی‌آنکه در بازی تبلیغاتی جریان‌های مخالف بیفتد، گام در میدان مبارزه با فساد اقتصادی و بی‌انضباطی‌های مالی و اداری در ساختار مدیریت کشور گذاشت. برکناری مدیران عامل چهار بانک در واپسین ساعات هفته گذشته نشان از همین عزم جدی داشت.»
روزنامه «آرمان» هم واکنش مشابهی داشته و نوشته است: «استعفاي سیدصفدر حسيني از سوي هيات امناي صندوق توسعه ملي پذيرفته شد. زماني از ايجاد «هر ۹ روز، يك بحران» براي دولتي برخاسته از مردم سخن مي‌گفتند، اما امروز بايد از«هرروز، یک بحران» براي دولتي حرف زد كه جز به مصلحت ملك و رفاه ملت نمي‌انديشد! بحران‌هايي كه نه بحث امروز، كه معلول پيروزي اعتدال و قانونمندي در انتخابات سال ۹۲ بود. شكستي كه تندروها در انتخابات سال ۹۴ نيز متحمل شدند، آنان را به اين قطعيت رساند كه تمام كارشكني‌هايي كه در طول دو سال رياست‌جمهوري حسن روحاني به آن دست‌زده بودند، نه‌تنها مفيد نبوده، بلكه مردم بيش از سال ۹۲ به روش و منش اعتدالي دولت اميدوارند. آنان مي‌دانند كه گرچه در گام اول و دوم شكست خوردند، اما گام سوم، گامي به‌مراتب بلندتر و البته براي دلواپسان خطرناك‌تر خواهد بود! پس به شكستن كمر دولت کمر بستند! آن‌هم با نشر اكاذيب و افشاي قانون‌گريزي‌هاي مديراني كه اگرچه تخلفشان محرز وحكمشان مشخص است، اما بار آن را به دوش دولت انداختند تا يازدهمين دولت ایران را در افكار عمومي بي‌اعتبار كنند و با ايجاد بي‌اعتمادي ميان دولت و ملت، راه حسن روحاني را در مسير انتخابات رياست‌جمهوري سال ۹۶، به هر قسم ممكن، ناهموار سازند، اما رئيس‌جمهور و دولتي كه به شهادت منتقدان و ناظرين منصف، دولتي قانون‌مدار است، با دستوري صريح، فرمان برخورد قاطع با قانون‌شكنان و متخلفان را صادر كرد. عزل متخلفان و بازگشت حقوق‌هاي ناروا، حجت روشني است بر اين مدعا».
همچنین، روزنامه «اعتماد» استعفای اخیر را به عنوان «موج دوم استعفا» توصیف و از داوود دانش جعفري، طهماسب مظاهري و مسعود نيلي به عنوان نامزدان رياست جديد صندوق توسعه ملي یاد کرده است. این روزنامه افزوده است: «سرانجام قصه فيش‌هاي حقوقي بزرگ‌ترين قرباني‌اش را گرفت. مردي كه وزير اقتصاد و كار در دولت سيدمحمد خاتمي و رئيس هيأت عامل صندوق توسعه ملي در دولت حسن روحاني بود. روز پيش همه هيات امنا و هيأت عامل صندوق، در دفتر روحاني - به عنوان رئيس هيات امنا - جمع شدند. آنها خودشان استعفا دادند و رئيس‌جمهور هم پذيرفت. شنيده‌ها حكايت از آن دارد كه او مبلغ ٢٨١ ميليون تومان از وام ٣٠٠ ميليوني با سود چهار درصد و ٢٠٠ ميليون تومان از حقوق اضافه خود را به سرعت به خزانه دولت برگردانده است. او هرچند با تاخيري ٩ روزه، اما به منتقدان و منتشركننده‌هاي فيش حقوقي‌اش پاسخ داده بود: «سه‌بار درخواست تجديدنظر در حقوقم را دادم اما هر بار با عبارت "فاقد توجيه لازم تشخيص داده شده" روبه‌رو شدم». حالا ديگر او رفته است و دو گزينه براي جانشيني‌اش بسيار محتمل هستند.
روزنامه «شرق» هم در بخشی از گزارش خود از ماجراهای این چند روز و جلسه دیروز، نوشته است: «رئیس سازمان بازرسی کل کشور و ناظر صندوق توسعه ملی در این جلسه، با تشریح فرایند پرداخت حقوق و مزایای هیأت عامل، ریشه قانونی وجوه نامتعارف پرداختی به هیأت عامل را تهیه دستورالعملی به استناد مصوبه مورخ 1390.7.17 هیأت وزیران دولت قبل دانست که در آن، پیشنهاد شماره ١٩٦ مورخ 1390.6.8 هیأت امنای وقت صندوق توسعه ملی به‌عنوان ضوابط اداری و مالی صندوق تصویب و اختیارات مربوط به حقوق و مزایای اعضای هیأت عامل به خود آن هیأت تفویض شده بود. این مصوبه دولت دهم در روزنامه رسمی مورخ 1391.5.2 منتشر شده است. در همين راستا مقرر شد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، لغو مصوبه فوق‌الاشاره دولت دهم درخصوص اختیارات هیأت عامل صندوق توسعه ملی در مورد تعیین حقوق و مزایای اعضای آن را با سرعت پیگیری كند. گفتنی است هیأت امنای صندوق توسعه ملی در نخستین جلسه خود در آغاز به کار دولت یازدهم، مصوبه قبلی این هیأت در تفویض اختیارات به هیأت عامل را لغو کرده بودند.»
«خداحافظی اجباری» عنوانی کوتاه است که روزنامه «شهروند» برای گزارش خود در این‌باره انتخاب کرده و آن را ادامه برخورد دولت با حقوق‌های نامتعارف خوانده است. این روزنامه می‌نویسد: «پیشتر رسانه‌های عمدتاً اصولگرا با انتشار فیش حقوقی منتسب به صفدر حسینی مدعی شده بودند که وی ماهیانه ٥٧ میلیون تومان حقوق و مزایا دریافت کرده و همچنین یک وام حدودا ٣٠٠ میلیون تومانی هم با بهره ٤ درصد دریافت کرده است. صحت این رقم البته بعدا به شکلی توسط خود صفدر حسینی زیر سوال رفت و سایت عصر امید در این زمینه نوشت: «پیش از طرح موضوع فیش‌ها رئیس صندوق توسعه ملی در سال ۹۴ مابه‌التفاوت پرداختی‌ها را خود به شکل داوطلبانه‌ای به صندوق واریز کرد. براین اساس خالص دریافت ماهیانه رئیس صندوق نه‌تنها رقم نجومی رسانه‌ای شده نبود بلکه رقمی حدود ۱۸میلیون تومان در سال ۹۴ بوده است. با این حال ماجرا به چنان جنجال رسانه‌ای تبدیل شد که بر مبنای آن بلندپایه‌ترین مقامات جمهوری اسلامی مواضعی سرسختانه اتخاذ کرده و خواستار برخورد با متخلفین شدند. در نهایت بعدازظهر روز گذشته انتشار خبر استعفای حسینی و دیگر اعضا را می‌توان نقطه عطفی در ماجرای فیش‌های یادشده عنوان کرد.»
روزنامه «ایران» هم در ادامه گزارشی در این رابطه، با محمد خوش‌چهره گفت‌وگو کرده است. این استاد دانشگاه تهران گفت: باید تمام پرداخت‌ها و پاداش‌ها به مدیران در تمام بخش‌ها براساس بهره‌وری آنها انجام شود؛ این درحالی است که هم‌اکنون در بسیاری از شرکت‌ها این «باید» اجرا نمی‌شود. بدین ترتیب می‌توان گفت که اگر مدیری براساس کارایی واقعی خود حقوق و پاداش دریافت کند به آن اشکالی وارد نیست ولی اگر بدون توجه به این معیار پاداشی به آنها تعلق گیرد انحراف محسوب می‌شود. بنابراین می‌توان گفت افزایش حقوق برای مدیرانی که طبق مقررات و کارایی کارمی کنند مشکلی ندارد و باعث تشویق آنها برای بازدهی بیشتر می‌شود. البته موضوع پرداخت حقوق‌های نامتعارف مربوط به دولت یازدهم نیست و ازدولت‌های قبل به جا مانده است و نباید همه این مشکلات را به دولت فعلی نسبت دهیم.
بیژن صفوی - کارشناس اقتصادی - نیز درگفت‌و‌گو با «ایران»، تاکید کرده است که اقدام دولت در تغییر مدیران عامل بانک‌ها که بالاتر از عرف حقوق دریافت می‌کردند، قابل قدردانی است و درشرایط حاضر راه دیگری برای برخورد با این موضوع وجود نداشت و کار به جایی بود. این درحالی است که به اعتقاد مدیران بانکی تمام پرداختی‌ها به آنها براساس مصوبات هیأت مدیره و مجمع بوده است و براین اساس باید مشکل را به صورت ریشه‌ای حل کرد.
در ادامه حواشی اخیر بویژه درمورد صفدر حسینی، دختر وی - سیده فاطمه حسینی، نماینده مجلس دهم - با انتشار جوابیه‌ای اخبار منتسب به وی و خانواده‌اش طی روزهای اخیر را غیرواقعی و سراسر کذب خواند و بر لزوم رعایت اخلاق از سوی رسانه‌ها تاکید کرد.
در بخشی از بیانیه او آمده است: «اتهام زنان، کینه توزان و شایعه گستران، در حالی بدون ارایه هیچ ادله و مستدلی اینجانب و فعالیت اقتصادی همسرم را به دلیل داشتن مجوز قانونی صرافی، به فساد ۷۰۰۰ میلیارد تومانی (!) نوسانات ارزی، آن هم در دوران دولت نهم متهم کرده‌اند که هیچ عقل سلیم و انسان فهیمی نمی‌تواند چنین دروغ بزرگی را باور کند ... شایعه‌پردازان که همانا قرابت فکری و امتداد سیاسیشان کاملا برای مردم شریف ایران آشکاراست، قصد دارند با این گونه شایعه‌سازی و موج‌سواری؛ رسوایی مسکوت گذاشته شده واقعه بورسیه آقازاده‌ها را که همگان نسبت به ابعاد آن آگاهی دارند، به اینجانب نسبت دهند، در حالی که مدارک و اسناد آزمون، رتبه علمی و فرایند پذیرش نماینده شما در سازمان سنجش و دانشگاه تهران ثبت و ضبط است و به موقع پاسخ محکمی به یاوه سرائی‌ها شایعه سازان که طیفی از آنها، بازندگان «حماسه انتخابات هفتم اسفند» می‌باشند داده خواهد شد.»
دختر سیدصفدر حسینی در پایان بیانیه‌اش آورده است: « انگیزه شخصی، درون حزبی و جناحی تمامی افراد و گروه‌هایی که به صورت سازمان‌دهی‌شده، به بهانه کارکرد مثبت و همه‌پسند "شفاف‌سازی از طرق شبکه‌های اجتماعی"، به صورت بی‌امان و مسلسل‌وار دست به شایعه‌سازی کرده و خواهند کرد، اینک برملا شده است. لذا اینجانب "سیده فاطمه حسینی" به عنوان نماینده مردم تهران ری، اسلامشهر، شمیرانات و پردیس حق فردی و اجتماعی خویش را برای پیگیری محکومیت قضایی بدخواهان، عاملان و خناسان - که هویت شماری از آنها مشخص شده است - از طریق مراجع قانونی محفوظ دانسته و با انتشار اسناد و مدارک مستدل و قانونی، به افترای آنها پاسخ خواهم گفت.»
انتهای پیام
نظرات