به گزارش ایسنا، ۱۲ تیرماه جلسه هیات امنای صندوق توسعه ملی به میزبانی و ریاست رئیس جمهور تشکیل شد و خروجی جلسه، خبری مبنی بر استعفای دسته جمعی هیات عامل صندوق و پذیرش این استعفا بود.

صفدر حسینی به همراه چهار تن دیگر از اعضای هیات عامل در نتیجه بحث‌های پیش آمده مبنی بر بالا بودن فیش حقوقی رییس صندوق و برخی دیگر از حواشی از صندوق کنار گذاشته شدند. هر چند که رسما دلیل این برکناری ازسوی هیات امنا اعلام نشد و حتی در مورد فیش حقوقی ۵۰ میلیونی صفدر حسینی شفاف سازی کامل صورت نگرفت، ولی در هر صورت صندوق توسعه ملی به یکباره پنج نفر اصلی خود را از دست داد و در حدود دو هفته گذشته حتی شخصی به عنوان سرپرست هم در این نهاد، مسئول امور نبوده است.

 این در حالی است که اغلب در برکناری‌ها یا استعفای انجام شده در سایر سازمانها، روال بر این است که بر اساس قانون یا اساسنامه سازمان مربوطه، شخصی به عنوان سرپرست تعیین شده و تا زمان انتخاب رئیس، مسئول اداره آن بخش خواهدبود. اما در مورد صندوق توسعه ملی به عنوان یکی از مهمترین حوزه های ارزی با دارایی بیش از ۸۰ میلیارد دلاری چنین اتفاقی نیفتاده و حتی اطلاعات دریافتی حاکی از آن است که وضعیت مناسبی نیز در درون صندوق و برای کارکنان آن در حال حاضر وجود نداشته و گاها پرداخت ها نیز با مشکل مواجه است.

در عین حال که در اساسنامه صندوق توسعه ملی نیز  تکلیف وضعیتی مانند شرایط کنونی تعیین نشده و تنها به عزل و نصب اکتفا شده است؛ به طوری که بر اساس بند(د)، به منظور اداره امور صندوق در چارچوب مفاد اساسنامه و مصوبات هیأت امناء، هیأت عامل مرکب از پنج تن از افراد صاحب نظر، با تجربه و خوشنام در امور اقتصادی، حقوقی، مالی، بانکی و برنامه‌ریزی با حداقل ۱۰ سال سابقه مرتبط و مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد توسط هیات امنا انتخاب و با حکم رئیس جمهور منصوب می شوند. همچنین عزل رئیس و اعضای هیات عامل با پیشنهاد هر یک از اعضای هیات امنا و تصویب این هیات انجام می شود.

اما در  بند (د) اساسنامه تاکید شده که اتخاذ تصمیم نسبت به هرگونه اقدامی به نام صندوق در محدوده وظایف و اهداف مندرج در اساسنامه به جز آنچه تصمیم درباره آنها به صراحت در حوزه صلاحیت هیات امنا یا رئیس هیات عامل است، هیچکدام از وظایف هیات امنا قابل تفویض به هیات عامل و مراجع دیگر نیست و اختیارات تفویض شده قبلی نیز لغو می شود. در عین حال که اتخاذ تصمیم راجع به کلیه امور توسط رئیس هیات عامل در محدوده اختیارات خود در دستور کار هیات عامل قرارمی گیرد.

با در نظر گرفتن این بند از اساسنامه، تا زمانی که رئیس هیات عامل صندوق و اعضا انتخاب نشده اند، هیچ گونه تصمیم گیری در مورد امور آن انجام نخواهد شد، همانطوری که در حدود ۱۵ روز گذشته چنین اتفاقی نیفتاده و وضعیت مشخصی وجود ندارد.

 به هر صورت در شرایطی احتمالا تا یکی دو روز آینده هیات امنای صندوق توسعه ملی در مورد نفر جایگزین صفدر حسینی تصمیم گیری خواهد کرد که تا کنون با وجود طرح گزینه‌های مختلف و گمانه زنی‌هایی که در این رابطه وجود داشته، هیچ یک از گزینه‌ها با وجود اینکه گاها مذاکرات انجام شده را تایید کرده اند، انتخاب خود را تایید نمی‌کنند.

 این در حالی است که در بین گزینه ها نام هایی همچون طهماسب مظاهری (رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد دولت گذشته)، مسعود نیلی (مشاور ارشد اقتصادی رئیس جمهور)، محمدعلی نجفی(مشاور رئیس جمهور و رئیس اسبق سازمان مدیریت و برنامه ریزی)، حمیدرضا برادران شرکا (معاون پیشین سازمان مدیریت و برنامه ریزی)، محمد فروزنده(رئیس پیشین بنیاد مستضعفان و عضو فعلی مجمع تشخیص مصلحت نظام) و حتی قضاوی (معاون فعلی بانک و بیمه وزارت اقتصاد) نیز به عنوان گزینه های احتمالی ریاست صندوق توسعه ملی مشاهده می‌شود.

انتهای پیام