به گزارش ایسنا، جلسه ویژه هیات امنای صندوق توسعه ملی در حالی برگزار شد که نه تنها صفدر حسینی به عنوان رئیس هیات عامل صندوق بلکه تمامی پنج نفر عضو، استعفای خود را اعلام و رئیس جمهوری نیز به عنوان رئیس هیات امنا با آن موافقت کرده است.

بر این اساس مسعود مزینی، سید محمد سعید نوری نایینی، محمدرضا شجاع‌الدینی و محمد قاسم حسینی از هیات عامل صندوق توسعه ملی به همراه صفدرحسینی رئیس هیات عامل استعفا کردند.

جزئیات بیشتری که پایگاه اطلاع رسانی دولت در این باره منتشر کرده  حاکی از آن است که هیات امنای صندوق توسعه ملی ضمن پذیرش درخواست استعفای رییس و اعضای هیات عامل صندوق و پیگیری لغو مصوبه دولت قبل در مورد اختیارات هیات عامل در خصوص پرداخت حقوق و مزایا را تصویب  کرده است. در این جلسه گزارش ناظر صندوق از مستندات و ضوابط اداری مربوط به پرداخت حقوق و مزایای رییس و اعضای هیات عامل ارائه شد.

رییس سازمان بازرسی کل کشور و ناظر صندوق توسعه ملی  نیز، با تشریح فرایند پرداخت حقوق و مزایای هیات عامل؛ ریشه قانونی وجوه نا متعارف پرداختی به هیات عامل را تهیه دستورالعملی به استناد مصوبه مورخ ۱۷ مهرماه ۱۳۹۰ هیات وزیران دولت قبل دانست که طی آن، پیشنهاد شماره ۱۹۶ هشتم شهریور ۱۳۹۰ هیات امنای وقت صندوق توسعه ملی به عنوان ضوابط اداری و مالی صندوق تصویب و اختیارات مربوط به حقوق و مزایای اعضای هیات عامل به خود آن هیات تفویض شده بود. این مصوبه دولت دهم در روزنامه رسمی مورخ پنجم اردیبهشت ماه ۱۳۹۱ منتشر شده است.

پس از گزارش رییس هیات نظارت بر صندوق، هیات امنا موضوع درخواست استعفای جمعی رییس و اعضای هیات عامل صندوق توسعه ملی را بررسی و با آن موافقت کرد. همچنین مقرر شد که سازمان مدیریت و برنامه ریزی، لغو مصوبه فوق الاشاره دولت دهم در خصوص اختیارات هیات عامل صندوق توسعه ملی در مورد تعیین حقوق و مزایای اعضای آن را با سرعت پیگیری کند.

در این جلسه اعضای هیات امنا با تاکید بر اصل "پرهیز مدیران از تصمیماتی که در آن ذینفع هستند"، اجرای جدی این اصل را که در منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید تصریح شده و در ضوابط اجرایی بودجه ۹۵ نیز بر آن تاکید شده، خواستار شدند.

اعضای جلسه همچنین با تاکید بر ضرورت انجام وظیفه بهنگام مراجع نظارتی در هشدار و اعلام رفتارهای خلاف قانون و یا غیر متعارف به مبادی مسئول و همچنین برخورد شایسته مدیران با رفتارهای مغایر روح قانون و یا ناسازگار با عدالت؛ هر گونه استفاده سیاسی و جناحی از موضوع پرداخت های نا متعارف را موجب لطمه به سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی دانسته و خواستار دقت رسانه ها در این زمینه شدند.

گفتنی است که هیات امنای صندوق توسعه ملی در نخستین جلسه خود در آعاز بکار دولت یازدهم، مصوبه قبلی این هیات در تفویض اختیارات به هیات عامل را لغو کرده بودند.

انتهای پیام