به گزارش ایسنا به نقل از روزنامه «شرق»، این را غلامرضا هوایی، مدیرکل سابق مقررات ملی ساختمان وزارت راه و شهرسازی، مطرح می‌كند. مسأله این است كه به سبب نبود گفتمان در حوزه ساخت‌وساز تهران، میان دو مسئول اصلی حادثه براساس قانون (وزارت راه‌وشهرسازی و شهرداری) كه سابقه‌ای ١٢ ساله از زمان شهرداری محمود احمدی‌نژاد دارد، پس از حوادثی كه رخ می‌دهد، باز هم ماجرا به كناری گذاشته می‌شود و به همین دلیل شاهد تكرار حوادثی مشابه هستیم. به همین دلیل عجیب نیست اگر شاهد فروریختن «پلاسكو»های دیگری در همین نزدیكی باشیم.
مسئولان خوششان نمی‌آید مقصر مشخص شود
همین چندی‌پیش بود كه اكبر تركان، رئیس پیشین سازمان نظام مهندسی كشور، هم حادثه پلاسكو را ناشی از بی‌توجهی به نكات ایمنی ساختمان برشمرد. مسئولان آگاه‌اند، اما به گفته هوایی، خوشمان نمی‌آید مقصر پیدا شود تا جواب‌گو باشند.او در گفت‌وگوی خود با «شرق» می‌گوید: شهرداری تهران و وزارت راه‌وشهرسازی باید برادرانه درخصوص ساخت‌وساز تهران به یك جمع‌بندی درست برسند. به گفته او، نزدیك به ١٢ سال است (از زمان شهرداری محمود احمدی‌نژاد تا امروز) كه روابط شهرداری با دولت خوب نیست، اما نمیتوان در پایتختی كه روزها ١٢ میلیون و شب‌ها هشت میلیون جمعیت دارد، نهاد حاكمیتی و دولتی و نهادی كه قانون و مقررات تصویب می‌كند، با شهرداری كه مجری این كار است، زاویه داشته باشد.هوایی تصریح می‌كند این كار ضربه‌ای مهلك به تهران خواهد زد، چراكه پلاسكوهای دیگری هم وجود دارند كه این بلا بر سر آنها هم خواهد آمد. چند حادثه در تهران رخ داده و گفتیم پیشگیری می‌كنیم اما گفتمان نكردیم و دوباره مشابه آن حادثه تكرار شد؟
او با تأكید بر اینكه باید سهم مقصران حادثه مشخص شود، می‌گوید: باید سهم تقصیر را در این حادثه مشخص كرد و بخشی كه مقصر شناخته می‌شود، پاسخگو باشد تا دوباره این حوادث تكرار نشود. در پی آن باید، بدون رودربایستی با هركسی كه مقصر است برخورد شود و مماشاتی صورت نگیرد.رئیس انجمن مهندسی سازه ایران می‌گوید: ضعف قوانین در حوزه ساخت‌وساز و نگهداری ساختمان، كوتاهی در انجام وظایف دستگاه‌های اجرائی و عمومی و كوتاهی مربوط به بهره‌بردار و مالكان ساختمان سه بخش آسیب‌زا در این حادثه بودند.
مقررات ملی اجرایی نشد
استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران به پیشینه قانونی اشاره می‌كند كه در سال ٩٢، با هدف رفع این نقیصه تصویب شده بود: حوزه ساخت‌وساز كشور تا سه سال پیش برای احداث ساختمان و طراحی و نظارت و اجرای آن قوانین خوبی داشته اما برای زمانی كه كلید به بهره‌بردار داده می‌شود، بهر‌ه‌برداری از ساختمان رصد نمی‌شود.
به گفته او، براساس قانون اصلاحات ارضی زمان پهلوی، مالكیت عرصه و اعیان هر دو با فرد است، اما در سال ٩٢، برای جلوگیری از آسیب‌های احتمالی، در مقررات ملی ساختمان، نگهداری هم به مقولات اضافه شد.
او تصریح می‌كند: نمایندگان مجلس در قانون نظام مهندسی كه مقررات ملی ساختمان منشعب از آن شد، تصویب كرده بودند ساختمان‌ها هم سرمایه ملی محسوب می‌شوند و بر همین اساس بود كه مبحثی تحت عنوان «نگهداری و مقررات از ساختمان» به مقررات ملی ساختمان افزوده شد.
هوایی افزود: طبق این مبحث، وقتی ساختمان تحویل مالك داده می‌شود، باز هم باید سازمان نظام مهندسی و شهرداری به‌صورت دوره‌ای از ساختمان مراقبت کنند تا از خطرات احتمالی جلوگیری كنند.
به گفته او، این قانون در سال ١٣٩٢ تصویب شد، اما متأسفانه وزارت راه‌وشهرسازی اجرای آن را جدی نگرفت و شهرداری‌ها هم به‌عنوان مجری، این مقررات را اجرائی نكردند. ناظر عالیه مقررات ملی ساختمان، وزارت راه‌وشهرسازی و اجراكننده آن، شهرداری‌ها هستند، اما شاهد بودیم كه نه وزارت راه‌وشهرسازی و نه شهرداری‌ها دغدغه‌ای در این زمینه نداشتند. در واقع وزارت راه‌وشهرسازی اجرای این قانون را از دستگاه‌های اجرائی كه همان شهرداری باشد، مطالبه نكرده است و در مقابل شهرداری هم با وجود اینكه این قانون، كتبا به وزارت كشور ابلاغ شده و وزارت كشور به شهرداری‌ها ابلاغ كرده بود، با همكاری سازمان‌های نظام مهندسی این قانون و مقرره را اجرائی نكرده‌اند و به همین دلیل ساختمان‌ها بدون تكلیف مانده‌اند.
او با اشاره به جزئیات این مقرره می‌گوید: در یك ساختمان كه در اینجا سرمایه ملی محسوب می‌شود، فرد حقیقی یا حقوقی از طرف سازمان نظام مهندسی، مسئولیت را برعهده دارد و گزارش‌ها را باید به شهرداری بدهد. شهرداری‌ها هم باید هر سال در كنار بررسی و دریافت عوارض، گزارش فرد حقوقی را هم از نظر رعایت مقررات ملی در یك سال بررسی کنند.
بنیاد مستضعفان مسئول اصلی نیست
مدیرکل سابق مقررات ملی ساختمان وزارت راه‌وشهرسازی با اشاره به حادثه «پلاسکو» می‌افزاید: در ماجرای پلاسکو، شهرداری باید خواستار اجرائی‌شدن مقررات ملی ساختمان در حوزه ایمنی می‌شد، اما به اخطار اکتفا کرد، درحالی‌که باید طبق مقررات ملی ساختمان، اجرانکردن آن را به مراجع ذی‌صلاح قانون ارجاع می‌داد تا برخورد حقوقی درباره آن انجام شود.
رئیس انجمن مهندسی سازه ایران با نگاهی به مالک اصلی ساختمان هم می‌گوید: بنیاد مستضعفان مالک اصلی است و ساختمان را به شکل سرقفلی سال‌هاست واگذار کرده و این ساختمان هیئت‌مدیره داشت. طبق قانون بهره‌برداران مسئول اصلی هستند و نمیتوان تقصیر را گردن بنیاد مستضعفان انداخت.
او در پاسخ به اینکه «اگر سرقفلی واگذار شود همه مسئولیت‌ها بر گردن بهره‌بردار خواهد بود یا مالک هم مسئولیت دارد؟» می‌گوید: طبق قانون آپارتمان‌ها، هیئت‌مدیره و مدیر ساختمان در قبال مسائل مشاعی و ایمنی مسئول هستند، اما درصورتی‌که ساختمان از نظر سازه‌ای در معرض تخریب و بحث هزینه کلی مطرح باشد، مالک مسئول خواهد بود، اما کپسول و شیر اطفای حریق و مسائلی از این دست مربوط به بهره‌برداران است. در ساختمان تجاری با ٦٠٠ واحد که حتما منافع بالای تجاری هم دارد، با چندده میلیون تومان، بسیاری از مسائل ایمنی را می‌شد رعایت کرد.
به گفته او، دستگاه‌های مسئول که سردسته آنها شهرداری است، باید نسبت به ایمنی کامل این ساختمان و ساختمان‌های مشابه به وظایف خود عمل می‌کردند، زیرا در ماده ٣٤ قانون نظام مهندسی، مسئولیت اجرای مقررات ملی ساختمان در شهرها برعهده شهرداری است. شهرداری‌ها به سبب اینکه پروانه ساخت را صادر کرده و پایان کار را هم می‌دهند، مسئول هستند. شهرداری تهران نباید اجازه می‌داد طبقات بالای ساختمان پلاسکو، تبدیل به کارگاه تولیدی شود، چراکه ایمنی ساختمانی که کارگاه است، با دفتر تجاری و میزان خطر این دو با هم متفاوت است.
او تأکید کرد: شهرداری باید قانون را اجرائی و وزارت راه‌وشهرسازی هم باید از این نهاد عمومی به‌عنوان ناظر عالی بازخواست می‌کرد، اما متأسفانه در شهر تهران دستگاه‌های دولتی در حوزه شهرداری دخالت چندانی نکرده‌اند.
رئیس انجمن مهندسی سازه ایران با اشکال قانونی در زمینه تعریف جرم و مجرم در قانون ساخت‌وساز کشور می‌گوید: می‌پذیرم قانون ساخت‌وساز کشور مجرم و جرم را تعریف نکرده است و اگر امروز هرکسی در ساخت‌وساز تخلف کند، به‌عنوان یک متخلف شناخته شده و برخورد انتظامی با او می‌شود که درست نیست. او تصریح می‌کند: باید در قانون در زمینه ساخت‌وساز جرم تعریف و برای آن کیفر زندان یا جریمه تعیین شود.
با رودربایستی، باید فاتحه شهر تهران را خواند
او با انتقاد از عملکرد شهرداری در این زمینه چنین طرح پرسش می‌کند: چطور شهرداری وقتی یک مغازه، عوارض نمی‌دهد، به‌سرعت نیوجرسی (قطعات مدولار بتنی یا پلاستیکی) جلوی ورودی آن می‌گذارد، اما در یک ساختمان با این عظمت، هیچ اقدام قانونی‌ای نمی‌کند؟
هوایی البته در بخشی از سخنان خود می‌گوید: هرچند گفته می‌شود شهردار تهران با این تخلفات مشکل داشته اما چندین سال با رودربایستی و محافظه‌کاری امروز و فردا می‌کند و کاری نمی‌کند. بیش از سه هزار ساختمان دیگر داریم. اگر با آنها هم چنین محافظه‌کاری و ملاحظه‌کاری شود، باید فاتحه شهر تهران را خواند.
این مقام مسئول با بیان اینکه پدر شهر، شهرداری است، تأکید می‌کند: شهرداری حتما باید اقدامات سختگیرانه‌تری می‌کرد. به گفته او، هرچند شهرداری نمی‌توانست شغل آنها را تعطیل کند، اما با اعمال فشار مانند قطعی برق و آب با حکم قضائی می‌توانست مدیر و هیأت‌مدیره «پلاسکو» را مجبور به اجرای قانون کند.
وزارت کار مقصر اصلی نیست
او با اظهارنظری در زمینه اینکه برخی از اعضای شورای شهر می‌گویند وزارت کار جلوی پلمب پلاسکو را گرفته بود، می‌گوید: مسئول ایمنی کارگاه‌ها و ایمنی کار، وزارت کار است، اما این مقررات برای کارگاه‌های تولیدی است. در مسائلی از این دست که مراکز تجاری مطرح است، منطقی‌تر آن است که پای شهرداری را وسط بکشیم. وزارت کار جز نظارت دوره‌ای نمی‌تواند کاری کند. وزارت کار پس از بررسی که کاری نمی‌تواند بکند. آیا وزارت کار پروانه و پایان کار می‌دهد؟ اگر وزارت کار هم مقصر باشد، سهم آن کمتر از دو دستگاه دیگری است که قانون شفاف و واضح در این زمینه دارند. بنابراین ممکن است کاهلی شده باشد اما این وزارتخانه مقصر اصلی نیست.
انتهای پیام
نظرات