به گزارش ایسنا، وزارت امور اقتصادی و دارایی در بیست و ششمین روز از اجرای برنامه ١٠٠ روز ١٠٠ اقدام وزارت اقتصاد و دارایی که در آن به معرفی ١٠٠ دستاورد وزارت اقتصاد در دولت یازدهم و وزارت علی طیب نیا می پردازد با معرفی دستاورد«پنجره واحد تجارت دریچه ای به گمرک دیجیتال»، در گزارشی آورده است:
در ایران برای سالهای متوالی، صادرکنندگان و واردکنندگان باید اسناد قانونی متفاوت برای عملیات مورد نظر خود را تهیه و به واحدهای مختلفی ارائه میکردند. گستردگی این فعالیتها که شامل مواردی همچون ثبت سفارش، گشایش اعتبار بانکی و شرایط ورود کالا به کشور شامل اخذ مجوزهای گوناگون از نهادهای نظارتی مانند استاندارد، بهداشت، دامپزشکی، جهاد و ارشاد است، همواره موجب اتلاف وقت و در نتیجه بالارفتن هزینه محصولات میشد. در راستای بهبود فضای سابق، گمرک جمهوری اسلامی ایران پس از مطالعه تطبیقی وضعیت گمرکات کشورهای پیشرفته، کنوانسیونها و استانداردهای سازمانهای جهانی از نیمه دوم سال 1392 استقرار پنجره واحد تجارت فرامرزی را در دستور کار خود قرار داد و اکنون از آن به عنوان یک دستاورد کلیدی یاد میشود.
تجمیع اخذ مجوزها در یک نقطه
پنجره واحد تجارت، مفهومی جهانی به حساب میآید که برای ارزیابی سهولت فضای کسب و کار در یک کشور نیز همواره مد نظر قرار میگیرد. مرکز تسهیل تجارت –تجارت الکترونیک سازمان ملل متحد un/cefact پنجره واحدرا این گونه تعریف میکند: «پنجره واحد تجارت (single window system) تسهیلاتی است که به تاجران، سرمایهگذاران، شرکتهای دخیل در امر حمل و نقل و ترانزیت این امکان را میدهد که اطلاعات لازم را در قالبهای استاندارد به یک واحد ارائه و تمام مجوزها و مواد قانونی مرتبط با فعالیت خویش را در همان نقطه دریافت کنند». مرکز تسهیل و کسبوکار الکترونیک سازمان ملل متحد «UN/CEFACTT» بهعنوان مبدأ پنجره واحد همچنین مجموعهای تحت عنوان «توصیه شماره ٣٣» تدوین و برای تعمیم، توسعه و بهکارگیری آن در تجارت بینالملل در سال ٢٠٠٧ به سازمان جهانی گمرک (WCO) واگذار کرده و در بند ١ توصیهنامه مزبور قید شده که بهلحاظ «موقعیت کلیدی» گمرک در مرزها، گمرک مناسبترین سازمان برای ایفای نقش رهبری است. به این ترتیب «سازمان ملل» بهعنوان واضع پنجره واحد (SW)؛ گمرک را اصلح برای نقش رهبری دانسته است که این موضوع در ماده ١٢ قانون امور گمرکی مصوب ١٣٩٠ نیز تصریح شده است.
در قوانین داخلی هم مطابق بند (ج) ماده - ٣٨ قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ١٣٩٤ مسئول ایجاد پنجره واحد تجاری فرامرزی موضوع ماده (٧) قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار مصوب ١٦/١١/١٣٩٠ در امور گمرکی در امر تجارت خارجی، گمرک جمهوری اسلامی ایران بوده و دستگاههای صادرکننده مجوز در امر صادرات و واردات و عبور (ترانزیت)، موظفند نسبت به صدور مجوزهای مربوط به صورت الکترونیکی و تبادل آن از طریق پنجره واحد تجاری فرامرزی اقدام کنند.
همچنین در تبصره ٦ ماده ٥٧٧ همین قانون به صراحت آمده است: در مورد آن دسته از فعالیتهای اقتصادی که نیازمند اخذ مجوز از دستگاههای متعدد هستند دستگاه اصلی موضوع فعالیت، وظیفه مدیریت یکپارچه، هماهنگی و اداره امور اخذ و تکمیل و صدور مجوز را بهعهده خواهد داشت و از طریق پنجره واحد حقیقی و یا در فضای مجازی با مشارکت سایر دستگاههای مرتبط بهگونهای اقدام میکنند که ضمن رعایت همزمانی صدور مجوزها، سقف زمانی مورد نظر برای صدور مجوز از زمان پیشبینیشده تجاوز نکند و در ایجاد پنجره واحد دستگاههای فرعی صدور مجوز موظفند نسبت به ارائه خدمات از طریق استقرار نماینده تامالاختیار در محل پنجره واحد و یا در فضای مجازی اقدام و همکاری لازم را به عمل آورند که در این جهت پنجره واحد مذکور توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران بهطور کامل اجرائی شده و کلیه دادهها و اطلاعات مربوط به مجوزهای سازمانهای همجوار از طریق این درگاه و بستر تبادل الکترونیک اطلاعات اقتصادی کشور وزارت امور اقتصادی و دارایی به اشتراک گذاشته شده و در گمرکات کشور به صورت سیستمی کنترل میشود و درحالحاضر تمامی مجوزهای مربوط بهصورت الکترونیکی اخذ میشود که در زمان و هزینه انجام تشریفات گمرکی نقش بسزایی داشته است.
از سوی دیگر از آنجایی که ایران سالهای سال سودای افزایش صادرات غیر نفتی را در سر داشته است، راهاندازی پنجره واحد تجارت فرامرزی، امری بنیادین و زیرساختی برای پیشبرد اهداف در این حوزه به شمار میآمد و نبود آن تاکنون سبب از دست رفتن فرصتهای زیادی شده بود.
در تعاریف جهانی، پنجره واحد تجارت فرامرزی از این جهت برای یک کشور و به ویژه «اقتصاد» آن کشور با اهمیت است کهبهرهوری را از طریق کاهش زمان و هزینه برای بازرگانان، افزایش میدهد. به این ترتیب معاملهگران زمان کمتری را برای اخذ مجوزهای همچون مجوز ترخیص کالا صرف خواهند کرد. این مفهوم در سازمانها و موسسات معتبر جهانی از جمله، کمیسیون اقتصادی اتحادیه اروپا، سازمان جهانی گمرک، مرکز تسهیل تجارت و کسب و کار سازمان ملل و چندین سازمان تجارت منطقهای ترویج داده شده و اهمیت بالایی دارد.
عمل به قانون پس از چند سال؟
با توجه به این سطح اهمیت پنجره واحد تجارت فرامرزی، در حالی که از سال 1390 و با مصوب شدن قانون «بهبود مستمر فضای کسبوکار» گمرکات باید زمینه استفاده از فناوریهای نوین را ایجاد میکردند، این موضوع برای چند سال مغفول مانده و در نهایت وزارت اقتصاد دولت یازدهم از طریق سازمان گمرک جمهوری اسلامی ایران گامی بزرگ را در جهت استقرار این پنجره برداشت.
در نهایت سازمان گمرک توانست در سال 1393 پنجره واحد تجارت فرامرزی را راهاندازی کند. رویدادی مهم که بلافاصله تاثیر خود را نشان داده و باعث افزایش 78 درصدی درآمدهای گمرک نسبت به سال 1392 شود. از سوی دیگر و در اتفاقی بسیار مهم با استقرار سامانه جامع گمرک و پنجره واحد تجارت فرامرزی، انجام تشریفات در واردات از 26 روز به 3 روز و در صادرات از 7 روز به 1 روز کاهش یافت. بر اساس اعلام بانک جهانی به ازای هر روز تاخیر در انجام تشریفات گمرگ یک درصد ارزش کل کالا به هزینههای مترتب بر ترخیص کالا اضافه خواهد شد. کاهش انجام تشریفات بالغ بر 40 هزار میلیارد تومان صرفهجویی در چرخه تجارت خارجی را به دنبال داشته است.
در واقع در حالی که پیش از راهاندازی سامانه جامع امور گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی دسترسی به آمار و اطلاعات گمرکی بسیار دشوار و زمانبر بود و همچنین تبادل آن با سازمانهای همجوار به سختی صورت میگرفت، در حال حاضر همه سازمانهای دخیل در امر تجارت میتوانند در لحظه و به صورت برخط از این اطلاعات استفاده کنند و همین اطلاعات سبب کشف صدها تن کالای قاچاق شده است.
اکنون اتصال الکترونیکی بارنامه، پروژه درب خروج هوشمند، راهاندازی بزرگترین بانک اطلاعات تجارت خارجی، دریافت گواهی بازرسی از طریق سامانه جامع امور گمرکی، آغاز تبادل الکترونیکی اطلاعات میان سازمان بنادر و گمرک، سامانه مانیتورینگ کالاهای ترانزیتی، راهاندازی سامانه پیشخوان خدمات الکترونیکی، الکترونیکی شدن نظارتها در گمرک و کیف پول الکترونیکی، از مهمترین قابلیتهای پنجره تجارت فرامرزی به حساب میآیند.
فارغ از نتایجی که ایجاد پنجره واحد تجارت فرامرزی و گسترش ادامه دار آن در آمارها ایجاد کرد، چنین اقدامی باعث شد ایران بتواند یک گام به شعار سال 2016 سازمان جهانی گمرک یعنی «گمرک دیجیتال» نزدیکتر شود.
اقبال بین المللی به موفقیت پنجره واحد
کارشناسان ارشد سازمان جهانی گمرک که چندی پیش با هدف عارضهیابی در مورد مدرنیزاسیون گمرک ایران ، اجرای پنجره واحد تجاری و موافقتنامه تسهیل تجارت به تهران سفر کرده و با مسئولان و مدیران گمرک کشورمان دیدار کرده بودند، پس از بازگشت به بلژیک (مقر سازمان جهانی گمرک) در گزارشی به ارزیابی نتایج این سفر و عملکرد گمرک ایران پرداختند و در مجموع اقدامات انجام شده در قالب سامانه جامع امور گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی را مثبت خواندند.
این گزارش رسما از سوی سازمان جهانی گمرک(wco) منتشر شد. یکی از مهمترین محورهای این گزارش به اجرای موفق پنجره واحد تجاری در گمرک ایران اختصاص دارد.در بخشی از این گزارش درباره اجرای پنجره واحد تجارت فرامرزی در گمرک ایران آمده است:
گمرک جمهوری اسلامی ایران سیستم جامع یکپارچه ترخیص گمرکی (ICCS) را با همکاری دانشگاه تهران ایجاد کرده و در زمان کوتاهی با سایر سازمانهای مرتبط جهت دستیابی به یک سیستم مدرن پنجره واحد، هم