علی تاجرنیا در گفت و گو با ایسنا، یاد آور شد که دولت برای موفق شدن در اجرای قوانینی که به گسترش جامعه مدنی می پردازد، نیازمند همکاری نهادهای سیاسی، امنیتی و نظامی است.

وی ادامه داد: اقدام دولت در انتخاب مکان‌هایی برای تجمعات قانونی مردم در نوع خودش یک اقدام بی نظیری است. دولت این مسئله را به عنوان اصل فراموش شده قانون اساسی پیگیری کرده و باید از دولت قدر دانی شود.

تاجرنیا افزود: در کنار این موضوع سایر نهاد هایی که به اجرایی شدن این قانون ارتباط دارند هم در اجرای آن باید با دولت همگام شوند.

وی سپس گفت: بخش سیاسی وزارت کشور و بخش های امنیتی و انتظامی هم باید با دولت همراهی کنند چراکه در غیر اینصورت این تلاش دولت در حد کار نمادین باقی می ماند.

این فعال سیاسی خاطر نشان کرد: ما هرچه سعی کنیم که اعتراضات را نسبت به مواردی که در کشور مطرح می شود قانون مند کنیم و در عین حال در اجرایش آزادی ایجاد کنیم ، در واقع کمک می کنیم که فعالیت های سیاسی به صورت علنی برگزار و از رفتارهای پنهانی جلوگیری شود.

وی‌ در پایان گفت: از آنجایی که عموما چنین تجمعاتی با مسئولیت صنف و سندیکا صورت می گیرد و بدون شک در چارچوب قانون خواهد بود. مهم این است که تدابیر لازم صورت بگیرد و در دادن مجوزها تنگ نظری نشود. در این صورت بحث تجمع گرایی از سمت مردم بیش تر خواهد شد و به گسترش جامعه مدنی هم کمک می‌کند.

انتهای پیام