به گزارش ایسنا، از نگاه بسیاری از کارشناسان، دفاتر کاریابی برخلاف دفاتر پیشخوان که در حکم واسطه عمل می‌کنند، نقش مشاور شغلی را برعهده دارند و زمینه آشنایی و معرفی بیش‌تر متقاضیان اشتغال با کارفرمایان، واحدهای تولیدی و صنعتی و فضای کسب و کار را فراهم می‌کنند.

بنگاه‌های کاریابی، به سازمان‌ها و شرکت‌هایی گفته می‌شود که کارفرمایان را به کارکنان متصل می‌کنند. در تمامی کشورهای توسعه یافته، آژانس‌های کاریابی وظیفه استخدام و جذب نیروهای کار مورد نیاز سازمان‌ها و شرکتها در مقیاس بزرگ و کوچک را برعهده دارند.

امروز پیدا کردن شغل مناسب یکی از دغدغه‌های مهم بیکاران به ویژه فارغ التحصیلان دانشگاهی است و این امر از یک سو به افزایش تعداد فارغ التحصیلان دانشگاهی و از سوی دیگر به عدم مهارت کافی بیکاران و جویندگان کار تبدیل شده است.

محمد اکبرنیا ـ مدیرکل دفتر هدایت نیروی کار و کاریابی‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفت‌وگو با ایسنا، می‌گوید: دفاتر هدایت و حمایت از نیروی کار ایرانی هم برای حمایت از ایرانیان شاغل در خارج از کشور و هم برای حمایت از نیروی کار اعزامی در پنج کشور کانادا، استرالیا، دانمارک، ترکیه و عمان تاسیس و راه اندازی شده است.

وی می‌افزاید: در این بین از طریق اقداماتی که برای جست‌وجوی شغل برای متقاضیان کار و آشنا کردن آنها با کارفرمایان صورت می‌دهند، حق الزحمه‌ای دریافت می کنند و در صورت رونق بازار کار، ‌ کاریابی‌ها و دفاتر مشاوره شغلی به لحاظ کاری در شرایط مطلوب به سر برده و از جذب نیروی کار در بنگاه‌ها و کمک به جویندگان کار برای یافتن شغل مناسب بهره‌ می‌برند.

مدیرکل دفتر هدایت نیروی کار و کاریابی‌های وزارت کار تاکید دارد که کاریابی‌ها از تجربیات یکدیگر استفاده کنند و با هم افزایی و اشتراک تجربیات هم به سمت شناسایی کشورهای هدف، رشته‌های مورد نیاز و تسهیل اعزام نیروی کار گام بردارند.

اکبرنیا در خصوص آن دسته سایتها و کاریابی‌های غیر مجاز و غیرقانونی که با ترفندهای مختلف وعده استخدام به کارجویان می‌دهند، گفت: از طریق پلیس فتا و پلیس اماکن و همکاری دستگاه‌های ذیربط از فعالیت ‌آنها جلوگیری می‌شود.

به گفته وی، همه افراد و سازمان‌هایی که می‌خواهند بانک اطلاعات کارجو و کارفرما داشته باشند، باید مجوز لازم را از وزارت کار دریافت کنند.

پیش‌تر رئیس انجمن صنفی کاریابی‌های بین المللی درباره فعالیت سایتهای فاقد مجوز گفته بود: طی تفاهمی که با اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران برای اجرای بند ج ماده ۱۱ آیین نامه کاریابی‌ها صورت دادیم، مقرر شده با سایتهایی که بدون داشتن مجوز در حوزه کاریابی فعالیت می‌کنند، برخورد قانونی صورت گیرد.

محمد احمدپور درعین حال از همکاری با دانشگاه تهران برای تعیین نقشه راه اعزام نیروی کار به خارج و توسعه قراردادهای بین‌المللی کاریابی‌ها خبر داد و گفت: در حال حاضر زمینه معرفی بسته‌های اعزام نیروی کار به خارج در انجمن صنفی کاریابی‌های بین المللی فراهم شده و سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای نیز آموزشهای مهارتی لازم را به منظور کار در خارج ارائه می‌کند.

همه افراد و سازمانها برای در اختیار داشتن بانک اطلاعات کارجویان و کارفرمایان موظفند مجوز لازم را از وزارت کار دریافت کنند. وی با تاکید بر لزوم معافیت مالیاتی دفاتر کاریابی، افزود: در برنامه پنجم توسعه، دفاتر کاریابی شامل معافیت مالیاتی بودند ولی این مساله در قانون برنامه ششم حذف شده و همین امر مشکلاتی را برای دفاتر کاریابی به وجود آورده که لازم است برای رفع آن چاره اندیشی شود.

میزان حق الزحمه کاریابی‌های داخلی در سال ۱۳۹۷ برای ثبت‌نام به همراه مشاوره شغلی، ‌ مبلغ ۲۰۰۰۰۰ ریال و برای دفاتر کاریابی خارجی مبلغ ۳۰۰۰۰۰ ریال تعیین شده است. حق الزحمه به کارگماری کاریابی غیردولتی داخلی که از کارجو دریافت می‌شود نیز حداکثر پنجاه درصد حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار در سال ۱۳۹۷ است.

به گزارش ایسنا،  در طول سالهای گذشته عملکرد تعدادی از موسسات به اسم کاریابی‌ موجب شده تا در جامعه دیدگاه منفی در رابطه با کاریابی‌ها ایجاد شود، در حالی که افزایش به‌کارگماری نیروهای کار توسط کاریابی‌ها می‌تواند این نگاه منفی را تا حد زیادی تغییر و کاهش دهد. در سال‌های گذشته با گسترش تقاضا از سوی فارغ التحصیلان دانشگاهی، انباشت نیروهای بیکار و همچنین رکود و تعطیلی کارخانه‌ها و کارگاه‌ها، فعالیت کاریابی‌ها نسبتا رونق گرفته و بخشی از جویندگان کار که اعتماد خود را به موسسات کاریابی و مشاوره شغلی از دست نداده‌اند، همچنان نیازهای شغلی خود را از طریق این دفاتر دنبال می‌کنند و به مراکز تولیدی و صنایع معرفی و مشغول کار می‌شوند. به گفته رئیس مرکز آمار ایران بیش از ۴۰ درصد فارغ التحصیلان دانشگاهی در کشور بیکارند و بخش اعظمی از جوانان جویای کار به دلیل بروکراسی‌های اداری سخت و پیچیده‌ای که در راه اندازی یک کسب و کار وجود دارد، عمدتا به دنبال استخدام و اشتغال در بخشهای دولتی هستند.

انتهای پیام