ناصر چمنی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به تشکیل جلسه فردای شورای عالی کار گفت: بحث اصلی ما در این جلسه مسکن و معیشت است و پیشنهادات و نقطه نظراتی هم داریم که در این جلسه مطرح خواهیم کرد.گزارشی هم به دبیرخانه شورا در بحث مسکن فرستاده شده است.

طرح اجاره به شرط تملیک گره گشاست!

وی ادامه داد: ما معتقدیم که دولت باید به وظیفه عمومی خود در بحث تامین مسکن برای آحاد جامعه به ویژه کارگران عمل کند و مستقیما به بحث مسکن ارزان قیمت کارگران ورود کند.قبلا طرح اجاره به شرط تملیک به اجرا درآمد که موجب خانه‌دار شدن بسیاری از کارگران شد که می‌تواند در شرایط موجود گره‌گشا باشد ولی تاکید داریم هر طرحی که در بحث مسکن کارگران عملیاتی می‌شود باید فرصت و زمینه رانت‌خواری را از بین ببرد و موجب طولانی شدن پروژه‌های مسکن نشود.

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران خواهان تشکیل تعاونی‌های مسکن کارگری شد و گفت: یکی از راه‌های خانه‌دار شدن کارگران تشکیل تعاونی‌های مسکن کارگری است تا کارگران با عضویت در این تعاونی‌ها بتوانند با قیمت ارزان تری صاحبخانه شوند.

چمنی ادامه داد:اگر از کارگران در تاسیس و مدیریت تعاونی‌های مسکن استفاده شود بهتر نتیجه می‌دهد و کارگران در خانه‌هایی که مسئول اجرای پروژه‌های آن هستند ساکن خواهند شد.تعاونی‌های مسکن خوشنام و با سابقه هم می‌توانند در بحث ساخت و ساز مسکن کارگران ورود کنند.این کار بهتر از ‌آن است که دولت پروژه‌های مسکن را به دست پیمانکارانی بسپارد که موجب طولانی شدن تکمیل و گرانتر شدن خانه‌ها و ایجاد رانت خواری و انحصار می‌شوند.

واگذاری خانه‌های مسکن مهر تکمیل شده به کارگران

این مقام ارشد کارگری در عین حال بر لزوم استفاده از ظرفیت تعاونی‌های مسکن مهر برای خانه‌دار شدن کارگران تاکید و اظهار کرد: وزارت راه و شهرسازی باید اطلاعات دقیقی از وضعیت خانه‌های مسکن مهر در شهرها به وزارت کار بدهد و مشخص شود در کدام شهر چند واحد مسکن مهر خالی است و چه تعداد تکمیل و آماده تحویل است تا بر اساس آن به کارگران فاقد مسکن واگذار شود.

به گفته وی اگر دولت می‌خواهد در تامین مسکن کارگران موفق شود باید تعاونی‌های مسکن کارگری را در اجرای آن سهیم کند و طرح را به دست افراد دلسوز و متعهد نسبت به جامعه شریف کارگری بسپارد.

توزیع ماهانه سبد کالا به خانوارهای کارگری 

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران درباره تقویت قدرت خرید جامعه کارگری و پیشنهادات کارگران در جلسه فردای شورای عالی کار نیز گفت: چرا جامعه کارگری نباید از این دلار ۴۲۰۰ تومانی که مولد اصلی تولید است بی بهره بماند؟ دولت برای معیشت جامعه کارگری و جامعه کم درآمد کشور از دلار ۴۲۰۰ تومانی هزینه کند و مایحتاج اولیه خانوارها را ماهانه یا دو ماه یکبار از طریق توزیع سبد کالای حمایتی یا پرداخت بن غیرنقدی و کمک از تعاونی‌های مصرف تامین کند.

به گفته چمنی با بازگشایی مدارس، حقوق یک ماه کارگران صرف خرید کیف و کفش و ثبت نام مدرسه و خرید لوازم التحریر شده و شایسته است که دولت برای کمک به هزینه‌های زندگی کارگران بخشی از دلار ۴۲۰۰ تومانی را در این راه هزینه کند.

به گزارش ایسنا، داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی در اصل ۳۱ قانون اساسی است و دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند. بر اساس آمارها بیش از ۶۰ درصد دریافتی کارگران صرف هزینه‌های مسکن و اجاره‌بها می‌شود

انتهای پیام