فرزانه زیلابی در گفت‌وگو با ایسنا در این باره گفت: با توجه به اینکه ملک مورد وثیقه برای موکلم در دزفول واقع شده، برای انجام تشریفات مربوط به وثیقه، نیابتی به دادسرای دزفول داده شد تا کارهای وثیقه انجام و در نهایت منجر به آزادی موکلم شود.

وی با بیان اینکه موکلم امروز آزاد نمی‌شود، گفت: در ابتدا وثیقه یک میلیارد و 500 میلیون تومانی برای موکلم در نظر گرفته شده بود که با مخالفت ما و لوایحی که در خصوص تقلیل وثیقه داده شد و نیز با تصمیم قضات شعبه 36 دادگاه تجدیدنظر تهران، میزان وثیقه به 750 میلیون تومان کاهش یافت و موکلم با ارائه وثیقه 750 میلیون تومانی آزاد می‌شود.

بر اساس این گزارش، محمدی دادستان دزفول اول بهمن ماه سال 97 گفته بود که با نیابت قضایی از سوی دادستانی شهرستان شوش و درخواست جلب بازداشت اسماعیل بخشی، دستور جلب این فرد در دادسرای دزفول صادر شد و این فرد شب گذشته در دزفول با همکاری نیروهای امنیتی- انتظامی دستگیر شد.

‎وی با تکذیب خبر منتشره مبنی بر هجوم نیروهای مسلح ناشناس به خانه وی گفته بود که این فرد از صبح روز گذشته متواری شده بود که با تلاش‌های صورت گرفته و پس از اقدامات موثر عملیاتی دستگیر شد. این فرد پس از اجرای نیابت به دادسرای شوش اعزام شده است.

اسماعیل بخشی‬⁩ در جریان تجمعات کارگران نیشکر هفت تپه بازداشت شد.

انتهای پیام