علیرضا آشناگر در نشست شورای معادن استان سمنان با اشاره به لزوم اجرای بدون تنازل قانون در همه بخشها و از جمله در بخش معدنس اظهار کرد: قانونگریزی در اجرای طرحهای توسعهای بخش معدن، نباید به هیچ عنوان در استان سمنان به رویه تبدیل شود.
وی با بیان اینکه باید تمام مراحل سرمایهگذاری در چارچوبهای قانونی انجام شود ادامه داد: اعطای مجوزهای استخراج معادن در استان سمنان باید در چارچوبهای قانونی آن انجام و در بحث توسعه معدنی نیز باید به همه الزامات و ابعاد موضوع توجه کارشناسانه شود.
استاندار سمنان ادامه داد: در صورت اجرا نشدن قانون معادن در استخراج و واگذاری، متولی هرگونه چالش اجتماعی ، مسئولان دستگاههای اجرایی مربوط خواهد بود.
عالیترین مقام اجرایی دولت در استان، از نبود برخی زیرساختها به عنوان یکی از اصلیترین مشکلات این استان در حوزه معدنی نام برد و افزود: باید فرآیند و راهبرد رفع مشکلات زیرساختی برای توسعه معادن در استان با هدف رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال پایدار از سوی دستگاههای متولی، همچنان پیگیری و تداوم بیابد.
آشناگر با اشاره به مشکل کمآبی در این استان از تدوین نهایی سند سازگاری با کمآبی استان سمنان در آینده نزدیک خبر داد و گفت: اجرایی شدن این سند در رفع مشکلات زیرساختی بخش معدن و جذب سرمایهگذاری در بخشهای مختلف اقتصادی استان سمنان از اهمیت مضاعفی برخوردار است.
استاندار سمنان بر لزوم توجه به الزامات زیستمحیطی در فعالیتهای معدنی تاکید و تصریح کرد: باید رفع مشکلات زیرساختی در چارچوب قانون و توجه به رویکردهای زیست محیطی و پیوستهای اجتماعی مورد توجه دستگاههای اجرایی مربوط استان قرار گیرد .
وی خاطرنشان کرد: برای اجرای طرحهای اقتصادی در بخش معدن استان باید پیوستهای اجتماعی مورد توجه قرار گیرد و بدون توجه به این پیوست اجازه فعالیت معدنی داده نشود.
رئیس شورای معادن استان از خامفروشی به عنوان یکی از مشکلات مبتلابه معدن در کشور و استان نام برد و اظهار کرد: خامفروشی یکی از چالشهای اساسی در بخش معادن استان است .
این مقام ارشد اجرایی بر لزوم جلوگیری از صادرات موادمعدنی خام تاکید و اضافه کرد: با توجه به ظرفیتهای بالای معدنی در این استان، میتوان با برنامهریزی اصولی ،اشتغال و ارزشافزوده سرشار در این بخش نصیب استان کرد.
انتهای پیام
