محمدرضا پورمحمدی در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان، بر برخورد قضایی با اظهارات کذب و غلط برخی افراد در رسانه‌ها تاکید کرد و گفت: برخی از اظهارات غلط و بی‌اساس، امنیت روانی جامعه را تهدید می‌کند و کارشناسان و خبرنگاران باید قبل از بیان هر مطلبی از صحت و اعتبار آن مطمئن شوند.
وی با تأکید بر اینکه خبرنگاران و رسانه‌ها باید قبل از انتشار اخبار، اعتبار و صحت آن‌ها را به طور دقیق بررسی کنند، افزود: اظهارات کذب و بی‌اساس، امنیت روانی جامعه را تهدید می‌کند و از دستگاه قضایی انتظار داریم با این گونه اظهارنظرها برخورد کند.
استاندار آذربایجان شرقی همچنین با اشاره به انتشار اخباری مبنی بر آلودگی برخی از محصولات غذایی به دارو در نقاط مختلف کشور، اظهار کرد: این کار دسیسه بدخواهان نظام برای ضربه زدن به اقتصاد کشور است، زیرا ایران و استان آذربایجان شرقی سهم بسزایی در صادرات کیک، شیرینی و شکلات دارد و معاندان می خواهند از این طریق به این صنعت ضربه بزنند.
وی خاطرنشان کرد: از دستگاه‌های امنیتی و انتظامی انتظار داریم این مسائل را به جد پیگیری کنند؛ نیروهای انسانی شاغل در واحدهای تولیدی نیز آموزش‌های لازم را برای مواجهه مناسب با این اتفاقات ببینند و همچنین پدافند غیرعامل استانداری اقدامات لازم را انجام دهد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به مشکلات صنعت چرم و کفش استان اشاره کرد و گفت: یکی از صنایع پیشران ما صنعت چرم و کفش است که همراهی دانشگاه با این صنعت در گذشته چندان مناسب نبوده است و باید از این پس بیشتر مورد توجه قرار گیرد.
پورمحمدی افزود: بر این اساس و با توجه به احساس نیازی که وجود دارد، هنرستان و مرکز تحقیقات چرم و کفش می تواند در شهرک چرم و کفش استان ایجاد شود.
وی با بیان اینکه میزان اشتغال صنعت چرم در استان، حدود شش تا هفت هزار نفر و اشتغال صنعت کفش نیز 40 هزار نفر است، افزود: 85 درصد چرم سنگین کشور در تبریز تولید می‌شود و از 200 واحد فعال موجود چرم‌سازی 151 واحد فعال هستند.
استاندار آذربایجان شرقی همچنین بر لزوم استقرار زنجیره کامل تامین صنعت چرم و کفش در شهرک چرم و کفش استان تاکید کرد.
به گزارش روابط عمومی استانداری آذربایجان شرقی، در این جلسه مشکلات و موانع صنعت چرم استان و راهکارهای ایجاد زنجیره تامین این صنعت، ساز و کار اخذ مابه‌التفاوت نرخ ارز در خصوص کالاهایی که از گروه یک به گروه دو تغییر یافته اند و روند اجرای دستورالعمل شورای پول و اعتبار در خصوص گشایش اعتبار اسناد داخلی برای پروژه های عمرانی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
انتهای پیام
نظرات