• یکشنبه / ۱۹ بهمن ۱۳۹۹ / ۱۴:۴۵
  • دسته‌بندی: مرکزی
  • کد خبر: 99111914339
  • خبرنگار : 50204

فروزان مهر خبر داد:

اختصاص هزار میلیارد تومان جهت هوشمندسازی قوه قضاییه

اختصاص هزار میلیارد تومان جهت هوشمندسازی قوه قضاییه

ایسنا/مرکزی معاون پشتیبانی، عمرانی و مالی قوه قضاییه گفت: به منظور دسترسی آسان مردم به محاکم قضایی و کاهش حضور فیزیکی، زیرساخت‌های هوشمندسازی در حال فراهم شدن است که در این خصوص یک ردیف اعتباری مستقل ذیل اعتبارات قوه قضاییه به میزان بالغ بر هزار میلیارد تومان به تصویب کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی رسیده است.

محمدحسین فروزان‌مهر روز یکشنبه ۱۹ بهمن در جلسه شورای قضایی استان مرکزی اظهار کرد: قوه قضاییه در شرایط جدید می‌بایست بر اساس سند تحول که نسخه ارتقا یافته آن اخیرا به تایید مقام معظم رهبری ابلاغ شده حرکت کند، یکی از مطالبات جدید رهبر در بیانیه گام دوم، تحول در قوه قضاییه است، لذا سعی شده سند به گونه‌ای طراحی شود که شاهد یک قوه قضاییه مقتدر در تراز گام دوم انقلاب اسلامی باشیم.

وی با بیان اینکه وضعیت موجود قوه قضاییه مرهون تلاش‌های کارکنان و قضات در دستگاه قضاست، افزود: وضعیت فعلی نسبت به وضع ایده‌آل و شاخص‌های اسناد بالادستی در سند چشم انداز و اصول اساسی و سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی مقداری فاصله دارد، لذا در این سند سعی شده اقدامات فوق‌العاده‌ای طراحی و تدوین شود تا بتوانیم احیای حقوق عامه را دنبال کنیم و رضایتمندی خوبی در بین مردم ایجاد شود.

معاون پشتیبانی، عمرانی و مالی قوه قضاییه تصریح کرد: پس از گذشت یک سال و نیم از ابلاغ سند تحول شاهد اتفاقات خوبی در مجموعه کاری قوه قضاییه و سازمان‌های وابسته در گستره کشور هستیم به طوری که در استان مرکزی میزان پرونده‌های معوق، حجم ورودی پرونده‌ها در شوراهای حل اختلاف و پیشگیری از وقوع جرم و اطاله دادرسی نسبت به قبل کاهش داشته است.

فروزان‌مهر بیان کرد: در سند تحول قوه قضاییه دو مقوله مبارزه با فساد و تحقق کارآمدی به عنوان دو اولویت مهم کشور در دستور کار قرار می گیرد و قطعا خروجی سند از دستیابی به عدالت در سطح جامعه و دستیابی به رضایتمندی مردم خارج نخواهد بود و این مهم میسر نخواهد شد؛ مگر اینکه یک چرخش تحول آفرین در اقدامات قوه قضاییه نسبت به شرایط گذشته ایجاد شود.

وی ادامه داد: در نگاشت نهادی این سند سعی شده بازه زمانی در افق سال ۱۴۰۲ در نظر گرفته شود که بسیاری از این برنامه‌ها در بازه‌های زمانی کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت تعریف شده است. دوره کوتاه مدت تا تیرماه ۱۴۰۰، میان مدت تا تیر ماه۱۴۰۱ و بلندمدت تا پایان ۱۴۰۲ خواهد بود. قرار است اقدامات جهادی فشرده در مجموعه قوه قضاییه صورت گیرد تا عقب ماندگی گذشته جبران شود، این برنامه‌ها در حوزه‌های مختلف به سازمان‌های وابسته در چارچوب زمانی مشخص ابلاغ شده و امیدواریم در همین بازه زمانی این اتفاقات رخ دهد، در این سند سعی شده ۴ فصل در نظر گرفته شود که یکی از فصول مهم تحول در قوه قضاییه است که این فصل با ۱۴ چرخش تحول آفرین همراه است.

معاون پشتیبانی، عمرانی و مالی قوه قضاییه گفت: قطعا در این ۱۴ چرخش تحول آفرین به دنبال تغییر رویکردها هستیم و انتظار می رود از نگاه جزیره‌ای و بخشی به قوه قضاییه یک تغییر رویکرد رخ دهد و این نگاه منجر به یک نگاه هم‌افزا و سازنده با تعامل موثر با سایر قوا باشد. انتظار می‌رود از مواجهه منفعل با رویدادها در حوزه حکمرانی قوه قضاییه چرخش رویکرد رخ دهد و بتوان یک مواجهه فعال و ایجابی داشت. در گذشته فقط به حل معلول‌ها و مشکلات پرداخته می‌شد، اما در حال حاضر پیش از ایجاد مشکل، مدیران در کنار سایر دستگاه‌های اجرایی به رفع علل ایجادکننده مشکلات و حفظ اشتغال موجود می‌پردازند و این چرخش یکی از اولویت‌ها در سال جهش  و تولید است.

فروزان‌مهر اضافه کرد: چرخش از رویکرد دادخواست محور به رویکرد گسترش دهنده عدل و حامی عدالت در تمامی سطوح جامعه و آزادی‌های مشروط نیز یکی از تغییر رویکردهاست که قوه قضاییه اقدام به آغاز آن کرده و اهتمام جدی به آن دارد. چرخش از یک رویکرد سنتی، غیرسنتی و غیرپاسخگو به یک نگرش هوشمند و پاسخگو نیز از دیگر چرخش‌هاست که در همین مدت کوتاه در مجموعه استان‌های کشور اقدامات خوبی در این خصوص صورت گرفته است.

وی خاطرنشان کرد: مهمترین تراز این ۱۴ محور، چرخش از اکتفا به مقابله با مفسدین به شناسایی و حذف بسترهای فسادخیز است که نیازمند هماهنگی بین قوه قضاییه و سایر دستگاه‌های اجرایی است.

معاون پشتیبانی، عمرانی و مالی قوه قضاییه با اشاره به اینکه سند تحول به گونه ای طراحی شده که چالش های پیش  رو شناسایی و بر اساس چالش ها عوامل ریشه ای و اولویت دار شناسایی و بر اساس راهبردهایی که می تواند بر این چالش ها فائق آید نسخه لازم پیچیده شود، گفت: در حال حاضر از میان ۴۸ چالش احصا شده ۲۰ چالش انتخاب و ۱۲۰ راهکار و عامل ریشه‌ای مشخص شده که امیدواریم با استفاده از سند تحول شاهد اتفاقات خوبی در مجموعه قوه قضاییه باشیم. اجرای سند تحول نیازمند تلاش مضاعف و رویکرد جهادی در مجموعه قوه قضاییه است که در تلاش تامین زیرساخت‌ها در این خصوص هستیم.

فروزان‌مهر با اشاره به تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۰ اضافه کرد: در این خصوص سعی شده تعامل خوب و سازنده با دولت برقرار شود، به استناد ماده ۱۱۹ برنامه ششم می‌بایست حداقل ۲.۹ از بودجه عمومی دولت به قوه قضاییه و سازمان های وابسته اختصاص یابد که تلاش شد این رقم به طور کامل اختصاص یابد که همراهی خوبی نیز از سوی نمایندگان صورت گرفته و سهم ۲.۹ تامین شد. در ادامه نیز سعی شده به لحاظ کیفی سازی منابع بودجه ای، تغییراتی در عناوین ردیف‌ها و ایجاد ردیف های جدید صورت گیرد.

وی ادامه داد: به منظور دسترسی آسان مردم به محاکم قضایی و کاهش حضور فیزیکی، زیرساخت‌های لازم هوشمندسازی در حال فراهم شدن است که در این خصوص یک ردیف اعتباری مستقل ذیل اعتبارات قوه قضاییه به میزان بالغ بر هزار میلیارد تومان به تصویب کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی رسیده است، به نظر می‌رسد با تامین منابع مالی در سال ۱۴۰۰ بتوان برنامه‌های سند تحول و مسائل جاری قوه را به نحو شایسته تری نسبت به سال قبل پیگیری کرد. قطعا در سند تحول انتظار یکسری اقدامات فوق العاده می رود، این سند یک سند مقطعی نبوده و یک حرکت مستمر و بلندمدت است و برای اینکه بتوان گام‌های موثر را به طور دقیق و در یک جهت مشخص برداشت باید این حرکت را یک حرکت مستمر و پویا دانست تا مردم بتوانند به نحو شایسته از خدمات قوه قضاییه بهره مند شوند.

معاون پشتیبانی، عمرانی و مالی قوه قضاییه با اشاره به ظرفیت‌های استان مرکزی در حوزه‌های مختلف افزود: استان مرکزی نسبت به ظرفیت‌های موجود رشد و توسعه خوبی نداشته و اگر بتوان در حوزه قضایی در حمایت از سرمایه گذاری و بنگاه های تولیدی بویژه در شرایط تحریم های ظالمانه و حصر اقتصادی حمایت خوبی داشت، استان می‌تواند شاهد توسعه خوبی باشد. تمام مصوبات سفر ریاست قوه قضاییه در این استان اجرایی خواهد شد چراکه اجرای این مصوبات یک موضوع حیثیتی برای قوه قضاییه تلقی می‌شود. مجموعه ورزشی نیمه کاره دادگستری استان مرکزی یکی از طرح‌هایی بود که با اعتبار ۳۴ میلیارد ریال تکمیل و در اختیار قوه قضاییه استان مرکزی قرار گرفت.

فروزان‌مهر بیان کرد: استان مرکزی در حوزه قضایی جزو استان‌های پیشرو است و به لحاظ شاخص‌های استان‌ها، استان مرکزی دارای رتبه مناسبی است و امیدواریم با تامین منابع مالی لازم بتوان ظرفیت‌سازی لازم را جهت اجرای هرچه مطلوب‌تر سند تحول قوه قضاییه و حفظ کرامت انسانی و افزایش رضایتمندی مردم از قوه قضاییه انجام داد.

انتهای پیام

  • در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  • -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  • - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
  • - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.

نظرات

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.