محمدرضا تاجیک ـ در گفت وگو با ایسنا درباره مطالبات جامعه کارگری در هفته کارگر اظهار کرد: از آنجا که موضوع امنیت شغلی و صیانت از کارگران از جمله مسایل مهم جامعه کارگری به شمار می رود لذا درخواست ما از دولتمردان در هفته کارگر این است که تکلیف تبصره دو ماده ۷ قانون کار را مشخص کنند.

وی افزود: وقتی امنیت شغلی وجود نداشته باشد کارگر نمی تواند صد درصد نیروی خود را برای بهتر به ثمرنشاندن بازدهی خط تولید به کار گیرد و مدام نگران قرارداد خود است که آیا پس از خاتمه در مجموعه به کار گرفته می شود یا نه؟

رئیس مجمع نمایندگان کارگران استان تهران ادامه داد: اگر جامعه کار و تولید را در سه دهه اخیر بررسی کنیم می بینیم مهمترین عاملی که باعث شده در تولید موفق نباشیم، نبود امنیت شغلی است، چون وقتی امنیت شغلی نباشد،  نیروی کار انگیزه و بهره وری لازم را ندارد،  بازدهی تولید نیز به شدت کاهش می یابد و کارفرما نمی تواند ثمره تولید را ببیند.

عضو کمیته مزد شورای عالی کار با بیان اینکه دستمزد کارگران با هزینه های زندگی آنها فاصله بسیاری دارد، گفت: در جریان مذاکرات دستمزد ۱۴۰۰، هزینه ماهانه سبد معیشت کارگران در کمیته مزد ۶ میلیون و ۸۹۵ هزار تومان تعیین شد در حالی که رقم بالاتر از این بود و ما به دلیل اجماع با شرکای اجتماعی این رقم را پذیرفتیم. در حال حاضر دریافتی کارگران بین سه میلیون و ۶۰۰ هزار تومان تا چهار میلیون تومان است ولی همچنان با هزینه های معیشت آنها فاصله دارد.

تاجیک تصریح کرد: توقع ما این بود که در سال ۱۴۰۰ مهار تورم را شاهد باشیم ولی متاسفانه سال شروع نشده می شنویم که قیمت نان که قوت غالب کارگران است ۵۰ درصد افزایش یافته که این مساله به معیشت کارگران لطمه می زند و باعث می شود افزایش دستمزد را لمس نکنند.

وی با ابراز امیدواری از تصویب مصوبه افزایش حق مسکن کارگران در هیات دولت گفت: امسال شورای عالی کار کمک هزینه مسکن کارگران را ۱۵۰ هزار تومان افزایش داد و وزیر کار قول داد که تصویب آن را در هیات وزیران پیگیری می کند ولی متاسفانه هنوز در دستور کار تصویب قرار نگرفته است در حالی که شیرینی مصوبه این بود که قبل از پایان فروردین در کمیسیون اقتصادی دولت تصویب و ابلاغ شود تا در فیش حقوقی کارگران لحاظ شود.

به گفته رئیس مجمع نمایندگان کارگران استان تهران، حق مسکن بخشی از دریافتی و حقوق و دستمزد کارگران است که تصویب آن باید به موقع انجام شود و نمایندگان کارگری در شورای عالی کار صورتجلسه مزد را با درنظر گرفتن مزایای جانبی مزد امضا کردند.

وی گفت: اگر چه معوقات افزایش حق مسکن پس از تصویب آن در هیات دولت به کارگران پرداخت خواهد شد ولی تاخیر در تصویب آن باعث می شود تا کارگرانی که در ابتدای سال به دلیل جابه جایی به کارگاه یا مجموعه دیگر می روند افزایش حق مسکن را دریافت نکنند و کارفرمایان به بهانه ابلاغ نشدن مصوبه ۱۵۰ هزار تومان را به آنها ندهد.

این مقام کارگری از ضرورت تشکل یابی به عنوان یکی دیگر از موضوعات مهم جامعه کارگری نام برد و اظهار کرد: ایجاد تشکل های کارگری موجب پیگیری و وصول مطالبات کارگران می شود. اگر جامعه کارگری از تشکل ها حمایت کند و حضور نمایندگان کارگری در کارگاهها پررنگ تر شود قطعا در پیگیری حقوق از دست رفته کارگران موثر خواهد بود.

تاجیک گفت:خیلی از کارگاههای تولیدی و خدماتی تشکل کارگری ندارند در حالی که باید یک نماینده کارگری برای پیگیری مسایل و مشکلات کارگران از وزارت کار یا ادارات کار فعال باشد و از پتانسیل های قانونی تشکل ها به این منظور استفاده کند.

انتهای پیام