• شنبه / ۳ مهر ۱۴۰۰ / ۱۳:۱۰
  • دسته‌بندی: قم
  • کد خبر: 1400070301396
  • خبرنگار : 50411

رئیس کل دادگستری قم:

وضعیت حجاب در قم یک تصمیم و سلیقه شخصی نیست

وضعیت حجاب در قم یک تصمیم و سلیقه شخصی نیست

ایسنا/قم رئیس کل دادگستری قم گفت: وضعیت حجاب در قم یک تصمیم و سلیقه شخصی نیست بلکه دست‌های پشت پرده‌ای به دنبال تخریب چهره شهر مقدس قم و قبح زدایی از فرهنگ عفاف و حجاب هستند و دادگستری قم با افرادی که بخواهند به‌صورت هدفمند در زمینه حجاب اقدامات ناهنجاری انجام دهند برخورد خواهد کرد.

حجت الاسلام علی مظفری، رئیس کل دادگستری قم، در دیدار با اعضای شورای اسلامی شهر در رابطه با موضوع فرودگاه عنوان کرد: مشکلاتی که مربوط به دستگاه قضایی بوده اعم از حکم قلع‌وقمع و مسائل کیفری از طریق اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری حل‌شده است و در جهت حل کامل این پروژه مهم تشکیل کمیسیون مشترکی متشکل از مسئولان استان و نمایندگان مجلس ضرورت دارد و حضور نمایندگان شورای اسلامی شهر در این کمیسیون بسیار کمک‌کننده خواهد بود.

وی ادامه داد: با توجه به وضعیت اقتصادی حاکم بر کشور باید یک کمیته ویژه با حضور تمام مسئولان تصمیم‌ساز استانی برای پیشبرد و افتتاح فرودگاه قم تشکیل شود.

حجت الاسلام مظفری همچنین ضمن اعلام حمایت قاطع خود از مدیریت شهری گفت: در جهت حل مشکلات حقوقی پروژه زمزم، پارکینگ کاظمی و سایر موارد مطرح شده تا جایی که مقررات اجازه دهد، دستور مقتضی صادر خواهد شد.

وی عنوان کرد: وضعیت حجاب در قم یک تصمیم و سلیقه شخصی نیست بلکه دست‌های پشت پرده‌ای به دنبال تخریب چهره شهر مقدس قم و قبح زدایی از فرهنگ عفاف و حجاب هستند و دادگستری قم با افرادی که بخواهند به‌صورت هدفمند در زمینه حجاب اقدامات ناهنجاری انجام دهند برخورد خواهد کرد.

وی از شورای اسلامی شهر به‌عنوان نهادی که صلاحیت آن بسیار فراگیر است، نام برد و افزود: این پارلمان محلی در اکثر شئون مربوط به شهروندان دارای اختیارات و درعین‌حال تکالیف است و متناظر با همین اختیارات می‌تواند منشأ اثرات و برکات زیادی باشد.

رئیس‌کل دادگستری قم افزود: رویکرد دستگاه قضایی از رویه دادخواست و شکایت محوری در سال‌های گذشته، به سمت ایجاد معاونت‌هایی متنوعی برای احقاق حقوق عامه و سایر کمیته‌های اجتماعی و حقوقی برای حفظ حقوق مردم و رفع موانع تغییریافته است.

وی گفت: به‌صورت متوسط سالانه ۱۰ درصد بر ورودی پرونده‌های دستگاه قضایی به خاطر تنوع در فناوری و تغییرات سبک کسب‌وکار و تعاملات تجاری و اقتصادی افزوده می‌شود، ولی طی سال‌های اخیر به‌اندازه افزایش پرونده‌ها ورودی نیروی انسانی اضافه نشده است.

حجت السلام مظفری عنوان کرد: ۵۰ درصد ظرفیت دادگستری قم در مباحث اجتماعی و عمومی صرف می‌شود که این مسئله سبب کاهش پرونده‌های ورودی به دستگاه قضا در این بخش شده است.

انتهای پیام

  • در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  • -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  • - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
  • - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.

نظرات

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.