جعفر قادری شنبه ۱۲ فروردین به خبرنگاران گفت: اکثر سهام کارخانه روغن نباتی نرگس شیراز به سرمایه گذار جدید منتقل شده و این سرمایه گذار با جدیت، افزایش ظرفیت، انتقال و تجمیع دو واحد تولید روغن و تولید لولزم بسته بندی (کارتن و قوطی حلبی) را به صورت یکجا دنبال می‌کند.

قادری گفت: اکنون سرمایه‌گذار برای افزایش ظرفیت خود نیازمند ماشین‌آلات منتقل شده این واحد به واحدهای تولید روغن نباتی متعلق به سرمایه گذار قبلی است، انتظار بر این است که دادگستری فارس برای کمک به سرمایه گذار جدید مساعدت و همراهی داشته باشد.

او گفت: براساس اطلاعات واصله سرمایه گذار قبلی بدون رعایت چارچوب‌های قانونی و بدون اینکه بابت ماشین آلات منتقل شده مبلغی را به حساب کارخانه نرگس شیراز واریز کند، ماشین آلات کلیدی این کارخانه را به واحدهای تابعه خود در سایر استانها منتقل کرده است.

قادری با اشاره به تعلق حدود ۴۰ درصد از سهام این واحد تولیدی به صندوق ذخیره فرهنگیان، کارکنان و بازنشستگان نرگس شیراز، به واسطه پیگیری نشدن حقوق صندوق دخیره فرهنگیان، از مدیران این صندوق ابراز گلایه کرد.

نایب رئیس اول کمیسیون جهش تولید مجلس همجنین از سازمان بورس، سازمان خصوصی سازی و نهادهای نظارتی به واسطه برخورد نکردن با سهامداران اکثریت که در شرکت‌های سهامی عام یا خاص، بدون توجه به حقوق سهامداران اقلیت اقدام به دخل و تصرف در اموال و دارایی شرکتهای تابعه می‌کنند، انتقاد کرد.

او در همین رابطه گفت: این مماشات باعث شده تا عده‎ای  سهامدار فاقد صلاحیت اقدام به خرید اکثریت سهام واحدهای تولیدی و یا خدماتی دولتی  و یا غیردولتی کرده و از محل فروش اموال و دارایی واحد خریداری شده، اقساط خود را بپردازند. متاسفانه این موضوع در شرکت فروشگاه‌های رفاه و کارخانه نرگس شیراز و بسیاری از شرکتهای دیگر قابل مشاهده است.

قادری ادامه داد: اگرچه در زمینه واگذاری واحدهای دولتی قانون تعیین تکلیف کرده و اجازه فروش واحدهای جدید را به بدهکاران قبلی دولت نداده است ولی سازمان خصوصی سازی، سازمان بورس و دستگاههای نظارتی بدون توجه به قوانین مصوب، این اشتباه را به کرات تکرار می‌کنند.  این ولنگاری در نظارت باعث شده تا اشخاص حقیقی و حقوقی تن به فعالیتهای مشارکتی و سهامداری در شرکتهای سهامی را ندهند.

رئیس کمیته اقتصادی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه سهامدار عمده شرکت نرگس شیراز نه تنها  این کارخانه را به ورشکستگی کشانده بلکه با مماشات نهادهای نظارتی باعث ورشکستگی و تعطیلی یکی از برندهای معروف خودروسازی نیز شده است، گفت: اگر نهادهای نظارتی با این سرمایه گذار نماها برخورد می‌کردند، وضعیت تولید امروز کشور چنین بحرانی و بغرنج نبود.

انتهای پیام