وجیه‌الله جعفری امروز، پنجم فروردین در نشست با تشکل‌های بخش معادن در شیراز با ابراز امیدواری از اینکه امسال تسهیل زمینه ورود بخش خصوصی سرمایه‌گذار در حوزه معادن سرعت بگیرد، افزود: هدف از سفر به استان فارس حضور در میز خدمت با هدف تسهیل دسترسی‌های دشوار به مسئولان کشوری و اتخاذ تصمیمات بهتر در حوزه معادن این استان است‌.

معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) بر ضرورت شفافیت و حذف بروکراسی در حوزه معادن تأکید کرد و افزود: در وهله نخست به دنبال این هستیم که بخش کاری در حوزه معادن را تسهیل کنیم؛ همچنین به دنبال شفافیت و حذف بروکراسی هستیم؛ به منظور تحقق این مهم چندین اقدام آغاز شده است اما این اقدامات برای به نتیجه رسیدن نیاز به گذر زمان دارند.

جعفری، داشتن اطلاعات در بخش معدن را ضروری دانست و گفت: آنچه در بخش معدن اهمیت دارد داشتن اطلاعات جامع، کامل و درست است؛ امروز همه کسانی که می‌خواهند در حوزه سرمایه‌گذاری در بخش معدن چه در بخش اکتشاف، چه بهره‌برداری و چه صنایع معدنی فعالیت کنند نیاز به اطلاعات جامع و خوب دارند.

وی یادآور شد: در گذشته برای جمع‌آوری اطلاعات در بخش معدن نسبت به راه‌اندازی پایگاه داده‌های علوم زمین اقدام و مقرر شد تمام اطلاعات در این حوزه در این پایگاه جمع‌آوری شود و در اختیار مردم و فعالان در این عرصه قرار بگیرد اما این موضوع به حاشیه رفت و این پایگاه تنها به پایگاه داده‌های علوم سازمان زمین شناسی تبدیل شد و سایر حوزه‌ها نتوانستند به این بخش ورود کنند؛ در آن زمان اگر این پایگاه به جمع‌آوری اطلاعات هم می‌پرداخت این اطلاعات در همان استان باقی می‌ماند.

معاون وزیر صمت با بیان اینکه خروجی همه اطلاعات از زمین است، گفت: از سال گذشته تلاش برای جمع‌آوری اطلاعات در دستور کار قرار گرفت و به همین منظور شورایی به عنوان شورای هماهنگی پایگاه داده با ریاست وزیر، دبیری معاونت معدنی و حضور دستگاه‌های ذیربط تشکیل شد؛ قرار است همه اطلاعات تولیدی کشور در این پایگاه جمع‌آوری شود؛ این کار اتفاق افتاده، ساختار آن شکل گرفته، اطلاعات هم از استان‌ها جمع‌آوری شده و در حال حاضر این اطلاعات در پایگاه در حال تجمیع شدن است.

جعفری ادامه داد: البته این کار تا سرو سامان واقعی پیدا کند، زمان می‌برد اما امیدوارم آن را در نیمه نخست سال جاری به آنچه مطلوب وزارت است برسانیم؛ نکته حائز اهمیت این است که همزمان با انجام این اقدام بخش معدن هم فعال شده و اطلاعاتی که تاکنون جمع‌آوری شده در حال ثبت در این بخش است.

وی بیان کرد: حتی قرار است به طرح‌هایی که در زمینه معدن ارائه می‌شوند،نیز کمک شود؛ این در حالی است که دو اتفاق ناخوشایند در حوزه اکتشاف و بهره‌برداری معدن مدت‌هاست این بخش را با چالش مواجه کرده است.

معاون وزیر صمت درباره این چالش‌ها گفت: در حال حاضر بسیاری از طرح‌های اکتشافی ارائه شده طرح‌هایی نیستند که اکتشاف واقعی انجام دهند؛ همچنین بسیاری از مشکلات امروز معادن در خروجی این طرح‌ها دیده نشده و افرادی در این عرصه حضور دارند که نمی‌خواهند سرمایه‌گذاری درستی در بخش اکتشاف داشته باشند؛ در واقع فرد اهلیت ندارد و باید تکلیفش با خودش روشن شود.

جعفری بر بازنگری طرح‌های اکتشافی تأکید کرد و گفت: طرح‌های اکتشافی باید بازنگری شوند و پاسخ‌گوی سرمایه‌گذاران و کسانی که می‌خواهند در این زمینه هزینه کنند باشند.

معاون وزیر صمت یادآور شد: از دیگر رویکردهای خوبی که اخیرا با جدیت دنبال شده برگزاری جلساتی برای حل مشکلات حوزه معادن است؛ در واقع تدابیر لازم برای کاهش انباشتگی‌هایی که در موضوعاتی میان معدن‌کاران، مکتشفان و صنایع معدنی وجود دارد، اتخاذ و بر اساس این تدابیر مقرر شده است که بخشنامه‌ها بازنگری و ایرادات قوانین حل شوند و جلساتی در استان‌ها برای حل معضلات در بخش معادن تشکیل شود.

نیازمند تسهیل برخی فرایندها برای حل مشکلات معادن هستیم

جعفری تصریح کرد: حل مشکلات بخش معادن نیازمند تسهیل برخی فرآیندهاست که این مشکلات باید با سیستماتیک کردن، تفویض اختیار و برطرف شدن گیروگورهای بخشنامه‌ای برطرف شود.

وی درباره رقابت ایمیدرو با بخش خصوصی هم گفت: در قانون معادن و برنامه هفتم توسعه هم تأکید شد که نباید اجازه رقابت به ایمیدرو داده شود؛ ایمیدرو باید بستر توسعه را فراهم کند و بخش خصوصی باید با سرمایه‌گذاری به این بستر کمک کند؛ جایی که بخش خصوصی باید ورود کند ایمیدرو حق ورود ندارند؛ چارچوب ما قانون است.

معاون وزیر صمت با بیان اینکه بخش معدن باید بستر اقتصادی را در کشور فراهم کند، گفت: در سه سال گذشته توافقی بین وزارتخانه، سازمان زمین‌شناسی و ایمیدرو برای تولید نقشه ۱:۵۰،۰۰۰ انجام شد؛ بر همین اساس مناطق اولویت‌دار مشخص شدند و با توافقی که بین این سه دستگاه صورت گرفت اعتبارات آن از طریق ایمیدرو تأمین شد؛ این اقدام برای کل مناطق تعریف شد تاکنون در چند استان از جمله استان خراسان جنوبی، کردستان و بخشی از اصفهان انجام شده است.

وی ادامه داد: اتفاق جدیدی که در حال رقم خوردن‌ست این است که این کار را به بخش خصوصی توسعه دهند تا بخش خصوصی هم بتواند مانند ایمیدرو به این عرصه ورود کند.

به گزارش ایسنا، در پایان این نشست میز خدمتی با هدف حل و فصل مشکلات بخش معادن در فارس با حضور معاون معادن و فرآوری مواد وزارت صمت برگزار شد.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان فارس نیز در نشست با تشکل‌های بخش خصوصی گزارش مبسوطی از ظرفیت، قابلیت و توانمندی‌های معادن و صنایع معدنی استان ارائه کرد و گفت: این میز خدمت تخصصی به‌ منظور پاسخگویی به درخواست‌های مردمی مرتبط با اهداف وظایف وزارت صمت و تسریع در پاسخ‌گویی و حل مشکلات فعالان حوزه معدن و صنایع معدنی تشکیل و ضمن استقبال مردم نیز تولیدکنندگان، معدنکاران و مراجعین مردمی به رفع دغدغه‌ها، مشکلات و موضوعات پرداختند و چالش‌ها بحمدالله مرتفع شد.

حمیدرضا ایزدی افزود: با برگزاری میز خدمت تخصصی حوزه معدن در اداره کل صمت استان فارس، مشکل بیش از ۱۲۰ واحد معدنی و صنایع معدنی رفع شد که این مهم در استان مستمرا جهت رفع مشکلات واحدهای صنعتی، معدنی و تجاری اجرا می‌شود.

وی با اشاره به رتبه سوم استان فارس در سال ۱۴۰۲ از لحاظ شاخص میزان استخراج اظهار کرد: در حال حاضر تعداد ۷۹۴ پروانه بهره‌برداری معدن در استان فارس صادر شده است که ۵۴۳ معدن فعال داریم و ۲۳۱ معدن غیر فعال است با تعداد ۱۰۰ گواهینامه کشف.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت فارس همچنین گفت: حقوق دولتی وصولی سال ۱۴۰۳ در استان ۷۹۵ میلیارد تومان است.

وی با اشاره به شعار «سرمایه‌گذاری برای تولید» ابلاغی مقام معظم رهبری بر لزوم استفاده و بهره‌مندی از سرمایه‌ها و ظرفیت‌های موجوداستان تاکید کرد و افزود: بحمدالله رشد اقتصادی در سال‌های اخیر صورت گرفته و جهت‌گیری‌ها نشان می‌دهد که اقتصاد استان و کشور در توسعه صادرات، رشد صنعت، تولید و توسعه و فرآوری معادن تغییر کرده است که با جذب سرمایه‌گذار و ایجاد زیرساخت های لازم و ضروری نیز سرمایه‌گذاری‌های کلان مختص با شرایط اقلیمی و اجتماعی هر منطقه جهت بهره‌مندی از سرمایه‌ها و ظرفیت‌های موجود استان عملیاتی می‌شود.

انتهای پیام